مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الحكم الاستبدادي يتعارض مع حقوق الشعوب في صنع القرار والعيش بكرامة

باشليه: عشرات الآلاف من السوريين مفقودون أو محتجزون بمعزل عن العالم.. أسرهم بحاجة لمعرفة حقيقة مصيرهم 

كتبت- حنان فكري:  

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، إن الأمم المتحدة تقف إلى جانب حقوق شعوب العالم في المشاركة في صنع القرار والتعبير عن الرأي، والعيش بكرامة، بعيدا عن الخوف والعوز.  

وأوضحت باشليه، في كلمتها خلال اجتماع الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن شنّ الحروب التي تستهدف المدنيين؛ والإطاحة بالحكومات بطريقة عنيفة أو غير دستورية؛ والحكم الاستبدادي؛ والحوكمة والشرطة التي تضطهد حقوق الناس، كل ذلك ينفي هذه الرؤية. 

وأشارت إلى أن هناك ضوء في نهاية النفق، قائلة: “ما يزال هناك متسع من الوقت للعودة عن البؤس المتصاعد بشكل حاد والخوف الموجود حولنا، العمل المشترك لخلق دورة أكثر إيجابية لزيادة التضامن والعدالة”. 

كما أكدت الحاجة الملحة لمعالجة أزمة عشرات الآلاف من السوريين المفقودين والمختطفين أو المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، وتابعتت: “أسرهم في حاجة لمعرفة الحقيقة عن مكان وجودهم ومصيرهم”. 

وقدمت باشليه تقريرها عن حقوق الإنسان إلى المجلس، متضمنا عدداً من النقاط المهمة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، معربا عن قلقها إزاء ما وصفته بالوضع المتقلب في شمال شرق سوريا – في المناطق التي تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة موالية لتركيا، وقوات سوريا الديمقراطية. 

كما أشارت إلى هجوم تنظيم “داعش” الإرهابي على سجن في الحسكة، مسلطة الضوء على “الحرمان التعسفي غير المقبول” لحرية العديد من الأشخاص المحتجزين في مرافق الاعتقال والمخيمات، داعية “البلدان الأصلية على إعادة مواطنيها من مناطق النزاع، ولاسيّما النساء والأطفال، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. 

وكشف التقرير الذي نشر في 30 ديسمبر 2021، عن إحصائية لمن هم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 

وقالت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت عموماً ما لا يقل عن 149862 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة لدى داعش ومختلف الأطراف، بما فيها النظام السوري.