د. زهدي الشامي يتضامن مع خالد البلشي: استدعاؤه للنيابة يثير القلق حول الحريات في مصر..وهناك من يصرون على غلق كل النوافذ

الشامي: البلاغ يبدو كيديًا تمامًا ومقدم من تسعة أشخاص عن مواد صحفية الاعتراض عليها يثير الدهشة

يبدو أن هناك من يصرون على غلق كل النوافذ وفق تصور خاطئ وضار للتعتيم الكامل على ما يجري في مصر

ما يحدث يلغي أي معنى لأي محاولات إصلاحية ويزيد من تدهور أوضاع الحريات ويغتال حق الشعب في المعرفة

كتب – أحمد سلامة

أعرب زهدي الشامي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تضامنه مع الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب الإخباري، وذلك في أعقاب الاستدعاء الذي وجه إليه من قِبل النيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال الشامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “استدعاء خالد البلشي للتحقيق في النيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة في موقع درب الذي يترأس تحريره والتابع لحزب التحالف الشعبى  الاشتراكي، يثير أشد بواعث القلق حول ما وصلت له أوضاع الحريات فى مصر عموما، وحرية الصحافة والاعلام خصوصا”.

وأضاف “البلاغ المقدم الذي بموجبه تم استدعاء خالد البلشي للتحقيق الذي سيتم استكماله في الرابع من يناير القادم يبدو كيديًا تمامًا، ومقدم من تسعة أشخاص عن مواد صحفية يثير الاعتراض عليها الدهشة، ومنها تقرير للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ووقائع عن الانتخابات البرلمانية السابقة، أي مضى على النشر عنها أكثر من عام كامل”.

وتابع “والغريب فوق ذلك أن موقع درب أصلا تم حجبه بعد إطلاقه الأسابيع قليلة، وبدون أي قرار قانوني معلن، ضمن حوالي ٥٠٠ موقع إعلامي محجوب في مصر.. وأشهد أن خالد البلشي الوكيل السابق لمجلس نقابة المحامين واحد من أكفأ الصحفيين في مصر، وأكثرهم مهنية والتزاما بالموضوعية في العرض . مشكلة البلشي هي عشقه للصحافة، فهو سياسي نعم ولكن عشقه الأكبر هو الصحافة والاعلام، ولكن يبدو أن هناك من يصرون على غلق كل النوافذ وفق تصور خاطئ وضار للتعتيم  الكامل على ما يجرى في مصر”.

واستكمل “انضم لعشرات الشرفاء من صحفيين وفى مقدمتهم أعضاء مجلس النقابة الذين حضر اثنان منهم جلسة التحقيق الأولى  مع خالد ، وكذلك  من سياسيين واحرار مصر الذين ازعجهم جميعا خبر استدعاء البلشى للتحقيق ، وأعلنوا تضامنهم معه”.

واختتم “ما يحدث يلغي أي معنى لأي محاولات إصلاحية محدودة يدعمها بعض العقلاء، ويزيد من تدهور أوضاع الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ويغتال حق الشعب في المعرفة والاطلاع على شؤون بلاده.. أدعو مع كل الشرفاء لحفظ التحقيق مع الصحفى المهنى النزيه خالد البلشي”.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد دعت لحفظ التحقيق مع الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير درب الذي تم استدعائه أمس الاثنين في بلاغ مجهولين يتهمه بنشر أخبار كاذبة.

وأعربت الحركة في بيان أصدرته الثلاثاء عن تضامنها مع البلشي مشيرة إلى أن هذا التحرك استمرارا لنهج ملاحقة الصحفيين المستقلين في وقت كانت تتوقع الحركة بدء تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كان الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع «درب»، قد مثل أمام نيابة وسط القاهرة، الاثنين، حيث استدعته النيابة للاستماع إلى أقواله في بلاغ يتهمه بنشر أخبار كاذبة.

وأوضح البلشي أنه فوجيء لدى وصوله النيابة بأن أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين تتعلق بأخبار منسوبة لدرب تدور في مجملها حول انتخابات البرلمان الماضية وبعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين»، لافتا إلى أنه جرى التحقيق معه اليوم في البلاغ الذي حمل رقم 4649 لسنة 2020، بحضور زميلين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتم تأجيل التحقيقات إلى جلسة 4 يناير المقبل للاستماع إلى أقواله.

وقالت الحركة المدنية التي تتكون من عدة أحزاب وشخصيات عامة إنها كانت تتطلع إلى إطلاق سراح المعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا مع بداية العام الجديد وبناء على تصريحات رسمية تشير لوجود نية لدى النظام لتحقيق انفراجة في مجال الحريات، إلا أن استدعاء البلشي يؤكد أنه لم يقع أي تغيير في سياسة التضييق على الحريات الأساسية.

وقالت الحركة المدنية: تعرب الحركة المدنية الديمقراطية عن تضامنها الكامل ودعمها للأستاذ خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع درب الاخباري وذلك اثر استدعاءه فجأة أمس الاثنين للتحقيق أمام نيابة القاهرة في بلاغ قديم يعود لأكثر من عام تقدم به مجموعة من المواطنين بشأن مواد منشورة على موقع “درب” رأوا فيها نشرا لاخبار كاذبة وتتعلق بسير انتخابات البرلمان نهاية العام الماضي.

ويمثل هذا التحرك استمرارا لنهج ملاحقة الصحفيين المستقلين والدأب على تصفية وحجب أي منبر صحفي مستقل، وكذلك تخويف المعارضين وحرمانهم من حق أساسي يكفله الدستور وهو حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، وذلك في وقت كنا نتوقع فيه البدء في تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تعهدت فيها الحكومة باحترام الحقوق الاساسية للمواطنين والتي تكفلها القوانين المصرية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي سبق لمصر التصديق عليها منذ عقود لتصبح التزاما محليا ودوليا.

لقد سبق وأن دعت الحركة المدنية بما تضمه من أحزاب سياسية وشخصيات عامة مستقلة الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة التوسع في التحقيق مع الصحفيين المستقلين والمعارضين بناء على تهم شديدة العمومية تتضمنها بلاغات يتقدم بها محامون تخصصوا في هذا المجال ومن يوصفون بالمواطنين الشرفاء، وتغيير نهج التضييق الكامل على حرية الرأي والتعبير وملاحقة أصحاب الآراء المعارضة والمستقلة بأشكال مختلفة.

ومن دون الإقرار بأن السياسة الحالية تنتهك القانون والدستور وتضر بمصالح مصر القومية وسمعتها على المستوى الدولي كدولة يتراجع سجلها في مجال حقوق الإنسان الأساسية، سيتواصل تكديس السجون بالمعارضين السلميين وحبسهم احتياطيا لفترات طويلة، أو إحالتهم لمحاكمات جنح طوارئ تصدر بحقهم أحكام قاسية، فقط لأنهم عبروا عن آراء معارضة على صفحات التواصل الاجتماعي أو في مقالات ومقابلات تلفزيونية.

لقد كنا نتطلع في الحركة المدنية إلى إطلاق سراح المعارضين السلميين الأعضاء في أحزاب الحركة والحركات السياسية والمستقلين من المحبوسين احتياطيا مع بداية العام الجديد وبناء على تصريحات رسمية عديدة تشير لوجود نية لدى النظام لتحقيق انفراجة في مجال الحريات.

ولكن استدعاء خالد البلشي للتحقيق في تلك البلاغات المبهمة، خاصة وأن موقع “درب” نفسه محجوب محليا كما هو حال المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والعربية والدولية، يؤكد أنه لم يقع أي تغيير في سياسة التضييق على الحريات الأساسية وتجاهل أن الدستور ينص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية وحق المواطنين في التعبير سلميا عن الرأي.

وتطالب الحركة المدنية بحفظ التحقيق مع خالد البلشي ومراجعة سياسة ملاحقة المعارضين عن طريق بلاغات بتقدم بها مواطنون مجهولون للنيابة فجاة ويتم تحريكها في أي وقت، حتى لو كانت تتعلق بوقائع تعود لشهور وسنوات.

كما تجدد الحركة مطالبتها لسيادة النائب العام بإخلاء سبيل المعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا في قضايا تتعلق بالنشر وحرية التعبير عن الرأي، وكذلك مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن الصحفيين والمعارضين الذين صدرت بحقهم موخرا أحكاما بالسجن تراوحت بين أربع وخمس سنوات من محاكم جنح أمن دولة عليا طوارئ بعد إدانتهم بنشر أخبار كاذبة، وتعرب الحركة عن أسفها البالغ للتصديق على هذه الاحكام .

وروى البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أمس الاثنين، تفاصيل استدعائه ومثوله أمام النيابة قائلا: «وصلني أمس (الأحد) اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم (الاثنين) في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي»، لافتا إلى أنه طلب إخطار النقابة فتم إخطاره بأن «الأمر بسيط».

وأضاف رئيس تحرير «درب»: «أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين».

وتابع: «رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن إجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي».

وواصل: «وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين».

ووفقا للبلشي، حمل البلاغ الذي تم استدعائه بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه المدون بالبطاقة، وهوما عرفه رئيس تحرير «درب» ومحاميه بعد أن استجابت النيابة لطلبهم بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.

وقال البلشي: «طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهوما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لأقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد أقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب».

وأضاف: «كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر».

وتابع: «طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وأنني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل».

وأوضح البلشي أنه تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معه وسماع أقواله حول البلاغ، مشيرا إلى أن التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.

وأعلن العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة – من بينهم سياسيون وصحفيون وحقوقيون – تضامنهم مع البلشي، معتبرين أن استدعاءه ضمن سلسلة محاصرة موقع “درب”، التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي، وأهمهما بنشر أخبار كاذبة، مشددين على أن حرية النشر والتعبير هي العمود الأول لاحترام حقوق الإنسان.