هيومن رايتس: ارتفاع كبير في محاكمات التعبير بتونس.. المواطنون يحاكمون عسكريّا ومدنيّا بسبب آرائهم

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، إنّ السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة، وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، لافتة إلى أن «من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة».

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن النيابة العمومية في تونس تستخدم «قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية» لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو 2021 بـ «الانقلاب». 

وأشارت إلى أن «من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة».

وقال إريك جولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في «هيومن رايتس»، إن «الاعتراض العلنيّ على الرئيس (سعيد) واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدّي بصاحبه إلى المحاكمة. يُعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده».

وأيّد سعيّد بشكل علني، وفي مناسبات عدّة، محاكمة التونسيين الذين يمارسون «الثلب والكذب، بدلا من ممارسة حقهم في حريّة التعبير»، وفقا للبيان. وقد يؤدّي انتقاد الرئيس إلى المحاكمة بموجب قانون القضاء العسكري لأنّ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة وفق الدستور. ويفرض قانون القضاء العسكري عقوبة تصل إلى السّجن ثلاث سنوات على من يتعمد «تحقير العلم أو تحقير الجيش والمسّ من كرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم».

في 25 يوليو الماضي، أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة، وتعليق البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانيّة، واتخذ إجراءات استثنائيّة قال إنها ضروريّة لمعالجة الأزمة السياسية المستمرّة منذ أشهر في تونس، وسوء التعامل مع جائحة «كورونا»، ما أدّى إلى تفاقم الركود الاقتصادي المطوّل. 

وفي 23 أغسطس الماضي مدّد سعيّد السلطات الاستثنائية إلى أجل غير مسمّى. وفي 13 ديسمبر الجاري، أعلن عن خطّة لتنظيم استفتاء وطني على تعديل الدستور في يوليو 2022، مع الاستمرار في تعليق البرلمان إلى حين انتخاب هيئة بديلة في ديسمبر 2022.

وقالت «هيومن رايتس» إنّ عدم وجود محكمة دستوريّة مهمّتها إسقاط القوانين التي يتبيّن أنها غير دستورية حرم التونسيين من ضمانة أساسيّة ضدّ الملاحقات الجنائية بتُهم تنتهك حقوقهم. 

وختمت «هيومن رايتس» بيانها قائلة إنّ السماح بمحاكمة مدنيّين أمام محكمة عسكرية فيه «انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة». 

وتنصّ «المبادئ المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا» على أن «الغرض من المحاكم العسكريّة هو تحديد الجرائم ذات الطبيعة العسكريّةفقط  التي يرتكبها أفراد لهم صفات عسكريّة فقط».