تطورات السودان| قتيل ثانٍ وحالات اغتصاب خلال “مليونية 19 ديسمبر” المناهضة للجيش

وكالات

أعلنت لجنة أطبّاء السودان المركزيّة، وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر كان أصيب بالرصاص، في التظاهرات المناهضة لانقلاب الجيش والمطالبة بحكم مدني، الأحد الماضي، بينما تحدّثت مسؤولة حكوميّة عن توثيق حالتَي اغتصاب لمشاركتَين في هذه التجمّعات.

وأعلنت اللجنة المناهضة للانقلاب، في بيان، وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عامًا) بعدما “أُصيب برصاصة في الرأس من قبل قوّات الانقلابيّين خلال مشاركته في مليونيّة 19 ديسمبر في مواكب محلّية أم درمان”.

وحتّى الآن، وحسب إحصاءات لجنة الأطبّاء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات الحاشدة التي وصلت حتّى أسوار القصر الجمهوريّ، في الذكرى الثالثة لثورة 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني، وقالت اللجنة “بهذا، يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 47 شهيدًا”، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر.

من جهة أخرى، قالت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة في وزارة التنمية الاجتماعيّة في السودان، لوكالة فرانس برس، “وثّقنا حالتَي اغتصاب لمتظاهرتَين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر”.

وأوضحت أنّ الحالتَين تلقّتا مساعدة طبّية، مشيرة إلى أنّ “إحداهنّ دوّنت بلاغًا والأخرى رفضت اتّخاذ إجراءات قانونيّة”، من دون توضيح أيّ تفاصيل حول البلاغ أو المتّهم.

وكانت هيئة محامي دارفور قالت في بيان الاثنين “وقعت عدّة جرائم جسيمة بحقّ الثائرات/ين عقب مسيرة 19 ديسمبر، ومِن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر”.

وأضافت الهيئة “حسب إفادات بعض المغتصبات، فقد تمّ تهديد بعضهنّ بفتح بلاغات جنائيّة ضدّهن بممارسة الدعارة، وذلك لإجبارهنّ على الصمت”، ويُعدّ إقليم دارفور في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر بها جرائم الاغتصاب.

من جهتها، تحدّثت الأمم المتحدة عن 13 حالة اغتصاب الأحد، وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومقرّها جنيف، في بيان الثلاثاء “تلقّى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان مزاعم بأنّ 13 امرأة وفتاة تعرّضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي”.

وأضافت “تلقّينا أيضًا مزاعم حول تحرّش جنسي من جانب قوّات الأمن ضدّ نساء كنّ يُحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد”.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء “تحقيق سريع ومستقلّ ومعمّق حول مزاعم الاغتصاب والتحرّش الجنسي، وكذلك حول تقارير عن سقوط قتلى وإصابة متظاهرين بسبب الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوّة، ولا سيّما استخدام الرصاص الحيّ”.

في الخامس والعشرين من أكتوبر، أعلن البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَي الحكم خلال المرحلة الانتقاليّة التي يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنيّة منتخبة ديموقراطيًا في العام 2023.

ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من نوفمبر بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتّفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص، ودعا تحالف قوى الحرّية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضدّ هيمنة العسكريّين على السلطة.

وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه ناشطون دعوات إلى تظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر الجاري.

كان قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قالا لرويترز إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات الوطنية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه في الساعات المقبلة.

وأعيد حمدوك إلى منصبه في 21 من نوفمبر في أعقاب انقلاب وقع قبل ذلك بشهر، سيطر خلاله الجيش على السلطة وأنهى شراكة انتقالية مع أحزاب سياسية.

وعلى الرغم من أن العديد من القوى السياسية شاركت في إعداد الاتفاق، وفق ما ذكرته المصادر، فقد واجه انتقادات واسعة من الأحزاب ومن العامة.

كان حمدوك قد صرح في بيان مطلع الأسبوع بأن السودان يقترب من حافة “الهاوية”، وأرجع ذلك إلى العناد السياسي وغياب التوافق على اتفاق سياسي جديد.

وذكر المصدران أن مجموعة الشخصيات التي تحدث معها حمدوك يوم الثلاثاء دعته إلى العدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على الاستقالة.