(قبض وحبس وتدوير ومحاكمة استثنائية).. جمال عيد: 8 أسباب تجعل ما حدث مع علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين انتقام سياسي

عيد: المتهمون تجاوزا الحبس الاحتياطي واتهموا بنشر أخبار غير محددة وأحيلوا لمحكمة استثنائية ولم يستطيعوا رد القاضي

كتب- فارس فكري

قال المحامي الحقوقي جمال عيد إن ما حدث مع علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين، هو انتقام سياسي منهم، ومن كل المنتمين لثورة يناير.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، حكمها اليوم في القضية رقم 1228 لسنة 2021، بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات في ختام سلسلة طويلة من الاجراءات التعسفية والاستثنائية، بدأت بالقبض عليهم في ظروف غريبة وحبسهم وتدويرهم، انتهاء بإحالتهم لمحاكمة استثنائية، صدر الحكم فيها دون سماع مرافعات الدفاع .
وسرد عيد في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 8 نقاط للتدليل على وجهة نظره، قائلا إن ما جرى، يفسر لماذا تحل مصر في أسفل قائمة الدول بمؤشر احترام العدالة وسيادة القانون؟

وأضاف عيد أنه حتى الآن لم يعلم المتهمين ولا الدفاع ما هي جريمة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين.
ووصف جمال عيد، ما حدث مع علاء والباقر وأكسجين، بأنه انتقام سياسي من الشباب الثلاثة ومن المنتمين لثورة يناير بشكل عام. ثم عدد اسانيد وجهة نظره في 8 نقاط تركزت على حد قوله في الآتي
١- اكسجين تم اختطافه واخفائه قسريا، باقر اتقبض عليه في النيابة، علاء اثناء تنفيذ المراقبة.
٢- الثلاثة تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
٣-تم اتهامهم في قضية جديدة بنشر اخبار كاذبة، دون تحديد ما هي تلك الأخبار المزعومة.
٤- تم احالتهم لمحكمة استثنائية ، لا يتوافر بها حق الاستئناف او النقص.
٥ – تجاهل النائب العام، البلاغات المقدمة له عن انتهاكات وخروقات للقانون تخصهم، وكذلك تجاهل القاضي حق الدفاع كممثل للمتهمين، بان يتساوا مع النيابة في الاطلاع والحصول على كامل الملف.
٦- لم يتمكن الدفاع من رد القاضي ، فحكم على متهمين يعتبرونه خصم.
٧- حتى الآن لم يعلم المتهمين ولا الدفاع ما هي الجريمة” ان كان ثمة جريمة فعلا” التي تم محاكمتهم بناء عليها.
٨- تم إهدار حق المتهمين من قاعدة القانون الاصلح للمتهم.

وشدد عيد على أن هذا يفسر لماذا تحل مصر في أسفل قائمة الدول بمؤشر احترام العدالة وسيادة القانون؟ ، خاتما كلامه بالقول “ولابد من يوم معلوم، عاشت ثورة يناير، قبلة لنا، وكابوس لكم.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، لتصدر حكمها بعد شهرين من بداية المحاكمة دون سماع مرافعات الدفاع.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
واستبقت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، الحكم الصادر اليوم الإثنين مشيرة إلى أن ما وصفته بالحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.
وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

وكشفت منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، عن تفاصيل جلسة النطق بالحكم، موضحة أن القاضي طلب إخلاء القاعة من أهالي المتهمين، وعندما أصروا على الحضور، “مطلعش علاء وباقر وأكسجين القاعة”.

وأضافت منى، عبر حسابها على “فيسبوك”، أن القاضي لم يخرج ليعلن الحكم بنفسه “الحاجب طلع قال الأحكام بسرعة وجري”، وأوضحت: “أنا هافضل فاكرة، لأن في يوم كل بني آدم كان في منصب مسؤول ساهم في الالتفاف على العدالة والقوانين بالشكل ده لازم يتحاكم”.

وتابعت: “القاضي حجز القضية للحكم دون مرافعات أو دفاع أو نسخة من الملف لفهم الاتهامات، أصدر حكمه النهاردة بـ5 سنين سجن على علاء عشان شير بوست، 4 سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين، 4 سنين سجن على محمد أكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين وأخبار الشارع”.