دعوات أممية وحقوقية تطالب المغرب بعدم تسليم الناشط الإيجوري إدريس آيشان: تسليمه ينتهك مبادئ «عدم الإعادة القسرية»
وكالات
دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، حكومة المغرب، إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيجوري، إدريس آيشان، إلى الصين.
وأوضح الخبراء أن الدعوة تأتي “خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وقال الخبراء في بيان إن تسليم طالب اللجوء الإيجوري إلى الصين ينتهك مبادئ “عدم الإعادة القسرية”.
ووافقت محكمة النقض المغربية، الخميس، على تسليم آيشان إلى الصين، وكان قد اعتُقل في يوليو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”، بحسب ما أفاد محاميه الخميس وكالة فرانس برس.
وأوضح المحامي ميلود قنديل أنه لا يعرف موعد تسليم موكله، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغربيين إلى بلادهم وتُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.
وآيشان هو صيني مسلم ينتمي إلى أقلية الإيغور، وهو مدافع عن حقوق الإنسان. وتتهمه السلطات الصينية، بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني، بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.
واعتقل الناشط الإيجوري في الدار البيضاء بموجب “إشعار أحمر” صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 مارس 2017، والذي تم تعليقه لاحقا في أغسطس 2021.
وأضاف الخبراء في البيان “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة النقض المغربية (..) الذي يسمح بتسليم آيشان إلى الصين، على الرغم من وجود خطر حقيقي بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية ودينية، ولانتمائه المزعوم إلى منظمة إرهابية”.
وبحسب الخبراء، “لا تتمتع أي دولة بالحق في طرد أو إعادة أو إخراج أي فرد من أرضها عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد”، خاصة في ظل وجود “انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”.
وأشار الخبراء إلى أن “عملية التسليم هذه تتم دون أي شكل من أشكال التدقيق الفردي وتقييم المخاطر، التي تنتهك بشكل صارخ الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.
وبصفته طالب لجوء في المغرب، دعا الخبراء إلى “حماية آيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين، حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ”.
وشدد الخبراء أيضا على أن “وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم، أو الضمانات الدبلوماسية، عند توفرها، كل ذلك لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وقد أعرب الخبراء سابقا عن مخاوفهم بشأن هذه القضية للحكومة المغربية في أغسطس 2021، وسيواصلون الحوار مع السلطات لضمان الامتثال الكامل للحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية، في بيان، إلى وقف تسليم الناشط الإيغوري إلى الصين.
ويتهم الإيجور السلطات الصينية بالسيطرة على إقليم “تركستان الشرقية” منذ 1949، حيث تطلق عليه اسم “شينجيانغ”.
ونشرت وكالة أنباء تركستان الشرقية، البيان الذي صدر عن الاتحاد بعنوان” نداء عاجل لإنقاذ إدريس حسن من تسليمه إلى الصين”.
ووفقا للبيان فإن قرار المغرب بتسليمه إلى الصين، “يعرض حياة إدريس إلى الخطر”، ودعا السلطات المغربية لإلغاء قرار التسليم والسماح له بالذهاب إلى دولة أخرى.
في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيغور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيغور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.
إلا أن بكين تنفي ذلك بشدة، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيغور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.
