تقرير حقوقي يتهم فرنسا بالمشاركة في انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان: أسلحة ومعدات تجسس لـ”دعم القمع” وتواطؤ في “جرائم حرب” باليمن
شركات فرنسية تختار الإمارات “قطبا صناعيا” لأسلحتها العسكرية ومعدات المراقبة.. والتقرير: الاتفاق يغذي دولة استبدادية داخلياً
مزاعم تعذيب في سجن سري إماراتي داخل موقع سابق لـ”توتال” الفرنسية.. و”تاليس” شريكة في تسليم الأسلحة المستخدمة في الحرب
التقرير: أبو ظبي فككت حركة حقوق الإنسان باعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب ممنهج بذريعة مكافحة الإرهاب
الفيدرالية الدولية و3 مؤسسات: على فرنسا وضع الشرعية الدولية في صميم علاقاتها مع حلفائها الاستراتيجيين “حتى لا تجد نفسها مسؤولة عن جرائم الإمارات
كتب- محمود هاشم:
كشف تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، بالشراكة مع مرصد التسلح، ورابطة حقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية غير الحكومية “مواطنة”، عما وصفه بالجوانب الخفية للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات، مؤكدا أن الإمارات استخدمت الأسلحة “المصنوعة في فرنسا” في القمع الذي يمارسه نظام أبو ظبي داخل البلاد، فضلا عن استخدامه في جرائم الحرب في اليمن.
وحسب ما نقل موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي، دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشركاؤها السلطات الفرنسية إلى وضع الشرعية الدولية في صميم علاقاتها مع حلفائها الاستراتيجيين “حتى لا تجد نفسها مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبتها الإمارات”.
https://disclose.ngo/fr/article/france-partenaire-des-crimes-des-emirats
إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال من شركة داسو للطيران الصناعية و12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال. المبلغ المقدر للعقد: 16.6 مليار يورو، إلى الإمارات، تصدر الصفحات الأولى في الصحف الفرنسية، ووصفه ماكرون بـ”أكبر عقد مع عنصر عسكري في تاريخ بلاده”، لكن هذه الدولة الخليجية الثرية للغاية ليست عميلاً مثل أي دولة أخرى، فبعد عام من التحقيق، وثق مؤلفو التقرير المكون من 60 صفحة ما وصفت بـ”الجوانب الخفية” للشراكة بين البلدين.
اقرأ التقرير كاملا:
https://exceptions-francaises.fidh.org/images/Rapport-vente-armes-fr.pdf
“جرائم حرب في اليمن”
منذ عام 2015، اتُهمت الإمارات بانتظام بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة، لم توقف باريس مبيعاتها من الأسلحة لأبو ظبي، وفقا للتقرير.
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشركاؤها قدموا في تقريرهم أدلة جديدة على الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات ضد الشعب اليمني.
وتعرف المحققون على 8 مواطنين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب من جنود إماراتيين بين عامي 2016 و2018، تم اختطاف معظمهم في منتصف الليل، واتهامهم – دون دليل – بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وزعموا أنهم تعرضوا أثناء احتجازهم للضرب بقضبان حديدية والصعق بالكهرباء ومحاكاة الغرق، لاحقا توفي أحد الضحايا متأثرا بإصاباته، بحسب التقرير.
سجن سري على موقع “توتال” الفرنسية
وفقا للتقرير، واجه أحد الضحايا الثمانية السجن والتعذيب في الموقع السابق لشركة غاز “توتال” الفرنسية، في مدينة بلحاف جنوب اليمن، كان الموقع الذي استولت عليه القوات الإماراتية عام 2015، بمثابة سجن سري حتى أغسطس 2019، قبل تحويله لقاعدة عسكرية لإيواء قوات التحالف بقيادة الإمارات والسعودية.
تأسيس شركات فرنسية في الإمارات
ليس ذلك فقط، بل باتت الإمارات من أبرز الدول المضيفة للصناعات العسكرية الفرنسية، بإنشاء مشاريع مشتركة لأكثر من 10 سنوات بين شركات إماراتية وشركات فرنسية مثل Safran أو Thales أو Airbus أو Lacroix أو Dassault.
الاتفاقات استهدفت تجاوز اللوائح الفرنسية الخاصة بتصدير الأسلحة والمواد العسكرية عن طريق نقل التقنيات اللازمة للإنتاج في الموقع، وهو ما ساهم في بناء قطب صناعي للأسلحة العسكرية ومعدات المراقبة يغذي دولة بوليسية استبدادية داخلياً وإجرامية على الأرض في اليمن، في انتهاك واضح للقوانين الفرنسية، وفقا للتقرير.
“تاليس”.. صفقات “سوداء”
في 2009، أنشأت مجموعة Thales “تاليس” الفرنسية، العاملة في خدمات أسواق للطيران والدفاع والنقل والأمن، مشروعًا مشتركًا مع شركة إماراتية يسمى Thales Advanced Systems، وهو ما مكن الشركة الفرنسية من الحصول على العديد من العقود، بما في ذلك تركيب وتحديث أنظمة اتصالات القوات الجوية الإماراتية.
وبحسب للتقرير، استخدمت “تاليس” أيضًا الشركات التابعة لها في الخارج لتسليم الدولة الخليجية الأسلحة المستخدمة في الحرب في اليمن.
وفي عام 2016، زود فرعها في جنوب إفريقيا، أنظمة المدفعية وأدوات الرؤية المستخدمة لتجهيز المركبات المدرعة المنتشرة في المنطقة، في العام التالي، قدم فرعها في هولندا نظام إطلاق نار لزورقي دورية إماراتيين، وغيرها.
“قمع” تحت ستار “محاربة الإرهاب”
اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب ممنهج، خلال مدة 10 سنوات، وبذريعة مكافحة الإرهاب، استمرت سلطات الإمارات في قمع السكان بشدة، حتى أدى نظام مكافحة الإرهاب إلى تفكيك شبه كامل لحركة حقوق الإنسان في الدولة الخليجية.
اقرأ تقرير الفيدرالية الكامل من هنا:
