7 منظمات تطالب الرئيس بعدم التصديق على حكم حبس العليمي وفؤاد ومؤنس في “القضية المنسوخة” ووقف نظر القضايا أمام “جنح طوارئ”
البيان المشترك: نظر القضايا التي تمت إحالتها قبل وقف الطوارئ دون غيرها ممن ستتم إحالتها بعد ذلك “يخلق مراكز قانونية مختلفة بين المتهمين”
كتب- حسين حسنين
دعت 7 منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية لعدم التصديق على حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الصادر ضد المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، بفترات حبس متفاوتة بين 3 سنوات و5 سنوات مع الشغل والغرامة.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، عن إدانتها للحكم خاصة وأنه صادر من محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها أمام هيئة قضائية أعلى، لأن القضية تمت إحالتها بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وكانت المحكمة قد قضت في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ، بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي، و4 سنوات للصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات لاثنين أخرين وهما حسام ناصر كامل ومحمد بهنسي مسعد، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان.
وقالت المنظمات: “تبقى القضايا التي تمت إحالتها للمحكمة قبل وقف العمل بقانون الطوارئ من اختصاص محكمة أمن الدولة حصريا وتستمر في نظرها، بينما تحال القضايا التي لم تتم إحالتها بعد والتي لا تزال في حوزة النيابة إلى القضاء العادي حسب المادة 19 من قانون الطوارئ، وهو ما يخلق مراكز قانونية مختلفة لمتهمين بنفس الاتهامات، ويخلق تفاوتا في المعاملة الجنائية مما يوصم هذا النص بعدم الدستورية؛ فضلا عن مخالفة هذه المحاكم لكافة ضمانات المحاكمة العادلة ومن أهمها الحق في الدفاع، ووجود درجتين للتقاضي وقرينة البراءة، واستخدام نصوص القانون الاستثنائي لحبس صحفيين ومحاميين بسبب أراءهم السلمية”.
وأضاف البيان المشترك: “كما تمثل إصدار هذه الأحكام تناقضا مع الحديث الرسمي حول ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت في سبتمبر الماضي، وتلزم الحكومة المصرية بمراجعة مواد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وإجراءات أخرى في مجالي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد شكليتها ومخاطبتها للراي العام الخارجي”.
ورصد البيان ملاحظات تتعلق ضمانات المحاكمة العادلة، منها “عدم سماح الدائرة القضائية للمحامين بتصوير ملف القضية المحالة التي تبلغ عدد صفحاتها الـ 1000 صفحة ليتسنى لهم إعداد الدفاع اللازم أمام المحكمة، وتجاهل مطلب المحامين بلقاءات مباشرة مع موكليهم للتشاور حول أساليب الدفاع في الدعوى، وسرعة إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة من النيابة المناظرة، لها حيث فوجئ المحامون في 14 يوليو الماضي، بإحالة موكليهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، والسرعة في حجز الدعوى للحكم”.
وأشار البيان إلى أن هذه الدعوى “تأتي استنساخا من قضية أخرى اتهم فيها نفس المتهمين وهي القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بقضية تحالف الأمل، حيث تم القبض عليهم وآخرين في يونيو عام 2019 بعد قيامهم بالتنسيق بين أحزابهم للإعداد لانتخابات مجلس النواب التي تم الدعوة لها في نهاية نفس العام واستمروا تحت الحبس الاحتياطي لعامين ونصف بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يوجب عامين لحد اقصى للحبس الاحتياطي”.
ودعت المنظمات إلى “قيام دوائر محاكم أمن الدولة بوقف النظر في أي قضايا محالة أمامها، وإحالتها مباشرة إلى القضاء الجنائي المختص، خاصة بعد قيام رئيس الجمهورية بوقف حالة الطوارئ في منتصف شهر أكتوبر الماضي، وكون هذه المحاكمات استثنائية وتفتقد ضمانات المحاكمة العادلة، ودعوة السيد رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بحفظ الدعوى وإلغاء الاحكام الجنائية الصادرة فيها، وأخيرا تدعو النيابة العامة إلى إخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا والذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، وكل المحبوسين بموجب اتهامات تأتي في اطار حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.
المنظمات الموقعة:
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية
المنتدى المصري الموازي ـ الولايات المتحدة الامريكية
نشطاء لحقوق الانسان – كندا
مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الانسان والتنمية
