الداخلية السودانية تلقي الاتهامات على المتظاهرين: بدأوا بعنف غير مبرر “ورغم ذلك لم نستخدم السلاح الناري”

كتب – أحمد سلامة

حاولت الشرطة السودانية إلهاء المتابعين للأحداث المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة في أعقاب الانقلاب، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا جراء إطلاق النار على المتظاهرين الذين خرجوا رفضًا للانقلاب، في عنف غير مبرر.

وعلقت الشرطة السودانية، على أحداث الخرطوم أمس، مؤكدة حرصها على أداء واجبها القانوني في حماية الأمن والسلم المجتمعي مهما كلفها ذلك من تضحيات.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه “بتاريخ 17 نوفمبر 2021، انطلقت عدة مسيرات ومواكب بولاية الخرطوم كان قد تم الاعلان عنها في الوسائط منذ أيام احتجاجا على قرارات 25 أكتوبر 2021، وقد قامت الشرطة بواجب التأمين لمؤسسات الدولة ولجموع المتظاهرين كعادتها في مثل هذه الأحداث إلا أنها قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها حيث تم حرق عربة دفار ونهب محتوياته فضلا عن الإتلاف الكامل لثلاث دوريات بمحليات الخرطوم، جبل أولياء، أمبدة”.

وأكدت أنه “على الرغم من ذلك فقد استخدمت الشرطة الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري مطلقا وبمراجعة جميع أقسام الشرطة وسجلاتها بالولاية تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة الصافية فضلا عن إصابة 89 من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، كما تبين لنا إصابة 30 شخصا من المواطنين نتيجة الإختناق بالغاز المسيل للدموع”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية أن 15 شخصا على الأقل استشهدوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد أمس الأربعاء تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين لاستمرار الفاعليات الثورية اليوم الخميس احتجاجا على الانقلاب العسكري.

وأكدت لجنة الأطباء على صفحتها في “فيسبوك” أن مواكب المتظاهرين تتعرض لـ”قمع وحشي بالرصاص الحي”، مشيرة إلى رصدها عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة بين المحتجين.

وأكدت وسائل إعلام في الخرطوم قطع الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في عموم السودان، باستثناء استقبال الاتصالات الدولية، على خلفية موجة جديدة من المظاهرات في البلاد احتجاجا على الانقلاب العسكري وحل الجيش حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك.

من جانبه دعا تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني للانتظام وراء دعوات لجان المقاومة بالأحياء والفرقان، والالتزام الكامل بالعصيان المدني اليوم الخميس في كل مدن وقرى السودان.

وقال بيان أصدره : فلنعمل بكل قطاعاتنا على شل الحياة العامة في وجه المجرمين بالمجلس العسكري الانقلابي وزبانيتهم من القوات والميليشيات المأجورة: إغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس مع عدم الاشتباك مع الميليشيات المجرمة، الإضراب الكامل عن العمل، مقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها، عدم دفع أي رسوم أو فواتير أو ضرائب لأي سلطات محلية أو ولائية أو اتحادية.

وأكدت لجان في الخرطوم أن المبدأ الذي تبنته هو «لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة» أي أنها ترفض أي حوار مع السلطات العسكرية.. فيما أعربت الولايات المتحدة عن “أسفها العميق” لسقوط قتلى خلال احتجاجات السبت في السودان، وأكدت  إدانتها “للاستخدام المفرط للقوة”.

وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة، عبد الله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة، الخرطوم، موجة من الاحتجاجات، قام فيها المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.