“المصيدة”.. تقرير لـ الشبكة العربية يرصد قرارات المنع من السفر وترقب الوصول والتوقيف بالمطارات: فخ للمنتقدين والمعارضين

التقرير يضرب المثل بواقعة القبض على إبراهيم متولي ومحمد وليد أثناء السفر وتوقيف باتريك جورج وجمال الجمل وأحمد سمير أثناء العودة

الشبكة تطالب بإخطار الممنوع من السفر بالأسباب ومدة المنع تكون محددة لا مفتوحة وإمكانية الطعن أمام القضاء على القرار

كتب- حسين حسنين

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرها بعنوان “المصيدة: عن تحول المطارات المصرية إلى فخ للمنتقدين والمعارضين”، يسلط الضوء على وقائع المنع من السفر أو ترقب وصول المصريين القادمين من الخارج أو وضعهم على قوائم المطارات المختلفة.

وقالت الشبكة العربية، إنه “خلال السنوات القليلة المنصرمة، تنامت ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر، ولاسيما مطار القاهرة، لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج، خصوصًا المحسوبون على المعارضة أو الحقوقيون والباحثون والصحفيون، دون أسباب قانونية غالبا، وقد يصل الأمر أحيانًا إلى الاحتجاز لبضع ساعات وصولاً إلى الإخفاء”.

وقسم التقرير وقائع المضايقات في مطار القاهرة إلى 3 أقسام، الأول “المسافرون” الذين تم توقيفهم والقبض عليهم وحبسهم في قضايا سياسية متنوعة، والثاني هو “العائدون” والذين أيضا تعرضوا لتوقيف أثناء محاولتهم الدخول إلى مصر، وأخيرا “توقيف رايح جاي”، والمقصود بها الذين يتعرضون للتوقيف أثناء الدخول والخروج من وإلى مصر.

وضرب التقرير أمثلة بعدد من النشطاء والسياسيين الذين تعرضوا للتوقيف والحبس أثناء سفرهم خارج مصر، مثل المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، والذي تعرض للتوقيف ثم الحبس منذ أكثر من 4 سنوات وتعرضه للحبس على أكثر من قضية.

أيضا ضرب التقرير المثل بالناشط السياسي والحزبي محمد وليد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، والذي تعرض للقبض أثناء مغادرته مصر إلى السعودية حيث يعمل.

وأوقفته قوات الأمن في 30 سبتمبر 2019 وتعرض للاختفاء قرابة الـ30 يوما ثم ظهر في نيابة أمن الدولة متهما في قضية سياسية.

ورصد التقرير حالات ممن تعرضت للتوقيف أثناء العودة إلى مصر، وعلى رأسهم الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني الذي استوقفته قوات الأمن في مطار الغردقة في نوفمبر 2015 أثناء عودته من ألمانيا، وأحيل بعد ذلك للمحكمة العسكرية التي قضت بسجنه 10 سنوات.

كما رصد التقرير واقعة القبض على الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج، خلال عودته إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا، وحبسه منذ القبض عليه في 7 فبراير 2020 وحتى الآن وإحالته إلى المحاكمة أمام جنح أمن الدولة طوارئ.

أيضا أشار التقرير إلى الباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في فبراير 2021 وجرى حبسه على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يتم إحالته إلى المحكمة التي قضت بحبسه 4 سنوات مع الغرامة بتهمة نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

شملت التقرير أيضا حالات ممن تعرضت للتوقيف والحبس أثناء العودة إلى مصر، على رأسها الكاتب الصحفي جمال الجمل الذي عاد إلى مصر يناير الجاري وتم القبض عليه وحبسه لأكثر من 5 أشهر ثم إطلاق سراحه.

وأيضا الصحفي أحمد جمال زيادة الذي تعرض في 2019 للتوقيف والاحتجاز لمدة شهر بين اختفاء وحبس قانوني ثم إخلاء سبيله بكفالة.كما ضرب المثل التقرير بوقائع “التوقيف راح جاي”، حيث يتم توقيف المسافر لعدة ساعات أثناء دخوله أو خروجه إلى مصر ثم إطلاق سراحه لاحقا، ومن بين هذه الحالات، الكاتب والروائي علاء الأسواني الذي غادر واستقر خارج مصر لاحقا، والمهندس ممدوح حمزة.

واستند التقرير إلى حوار كشف عنه الكاتب والروائي علاء الأسواني أثناء توقيفه بمطار القاهرة، حيث قال إن جميع العاملين اعتذروا له عن التوقيف والتفتيش ولا يعرف أي شخص أسباب هذا الإيقاف.

وقال التقرير: “هذه بعض الأمثلة لحالات منع السفر والقبض على المسافرين أو العائدين أو توقيفهم، دون أسباب واضحة للإيقاف أو المنع من السفر أو الاحتجاز، وهناك أمثلة عديدة وهائلة لأعداد من المصريين والأجانب الذين تم توقيفهم واختلفت نتائج التوقيف سواء القبض أو المنع فقط أو التوقيف لساعات.

وعن الحقوقيين الذين تعرضوا في مواقف مختلفة للتوقيف، أشار التقرير إلى كل من، حسام بهجت، جمال عيد، خالد علي، عمرو إمام، مالك عدلي، مزن حسن، عايدة سيف الدولة، ناصر أمين، إسراء عبد الفتاح، وغيرهم، بينما من الكتاب والأدباء والصحفيين، عمر حازق، فهمي هويدي، وعبد الحليم قنديل.ومن الأجانب من دخول مصر، الصحفي السوداني الطاهر ساتي، صحفي نيويورك تايمز الصحفي ديفيد كيركباتريك، الصحفي الكويتي مبارك البغيلي، الصحفية السودانية إيمان كمال الدين.

وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بـ”ضرورة التوقف عن الترصد للمسافرين أو العائدين من الخارج، أيا كانوا، لاسيما المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والصحفيين والباحثين والنشطاء، وإخطار الممنوع من السفر بالأسباب المحددة طبقا للدستور وكذلك أن يكون المنع مدة محددة وليست مفتوحة.

أيضا طالبت الشبكة العربية بأن تتاح الفرصة للطعن على قرارات منع السفر بشكل قضائي عادل، وأن يقتصر الأمر على الأسباب القضائية الواضحة، وليس على جهات عديدة لا يعلم الممنوع من السفر أو المحتجز أثناء سفره أو عودته، طبيعتها.