الاتحاد التونسي للشغل يطالب بخارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية ويرفض رفع الدعم: الحكومة المؤقتة لا يمكنها تنفيذ إصلاحات
وكالات
طالب “الاتحاد التونسي للشغل” بوضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية في البلاد، وتوضيح الرؤية السياسية ورسم مسار تصحيح حقيقي وإنهاء الغموض المحيط بالوضع العام.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن إجراءات استثنائية في 25 يوليو الماضي بينها حل البرلمان وإقالة الحكومة، وبعد أكثر من 3 أشهر عين حكومة جديدة.
وأعرب أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد في بيان لهم بعد اجتماع عقدوه برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، عن “استعدادهم الدائم للذود على الاتحاد والتصدي لكل حملات التشويه وافتعال القضايا والتي تستهدف النقابيات والنقابيين”.
وأدانوا “كل الأطراف التي تقف وراء حملات الشيطنة والتشهير وإشاعة مناخ الشحن والتجييش والتحريض”.
ودعوا ”إلى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية”.
وجددوا رفضهم المطلق “للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي”، مدينين “تحريض البعض” ضد تونس.
وشددوا على “ضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد”.
ودعوا الإدارة التونسية إلى النأي عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية و”محاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية”.
وأكدوا ضرورة “احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة وإجراء إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتى يؤدي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة”.
كما رفض الاتحاد أي خطط لخفض الدعم، ضمن إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون بمناسبة استئناف تونس المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة اقتراض.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأربعاء، إن “أي حكومة مؤقتة لا يمكنها تنفيذ إصلاحات”.
وأضاف الطاهري أن “الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة صباح اليوم بياسمين الحمامات هي مناسبة لتداول عديد القضايا الوطنية منها بالخصوص الوضع السياسي الذي لا يزال يشهد شيئا من الغموض بالإضافة إلى النظر في الوضع الاقتصادي المتدهور لا سيما فيما يتعلق بالميزانية العمومية”.
وتابع الطاهري في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء أنه، “سيتم التطرق أيضا إلى عديد المسائل في علاقة بالشأن الوطني منها بالخصوص الوضع الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن أعباء إضافية تثقل مقدرته الشرائية برفع الدعم أو الترفيع في أسعار المواد الأساسية”.
وأشار الطاهري من جهة أخرى إلى الإعداد للقاء المبرمج مع الحكومة يوم الاثنين القادم، مبرزا أنه سيتم التحاور في عديد المسائل الوطنية فضلا عن تحديد العلاقة مع الحكومة الجديدة وطرق العمل معها والنظر في مدى دعم الحكومة لاستمرارية الحوار الاجتماعي.
ولفت إلى أن “التطرق إلى الميزانية التكميلية للسنة الحالية وميزانية السنة المقبلة و تطبيق جملة من الاتفاقيات وإصدارها بالرائد الرسمي ستكون محل نقاش مع الحكومة بالإضافة الى المفاوضات الاجتماعية خلال الثلاث سنوات القادمة ومدى تعهد الحكومة بالتزاماتها السابقة”.
