«هيومن رايتس» تتهم ليبيا بصناعة أزمة إنسانية: شردت آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء.. وسياسات «الاتحاد الأوروبي» تجعله متواطئا

طالبو اللجوء واللاجئون يُخيّمون في ظروف خطرة وبحاجة إلى مساعدة طارئة.. وعلى السلطات الليبية إنهاء هذا المأزق وضمان استئناف الإجلاء الإنساني بشكل عاجل

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن أكثر من ألفي طالب لجوء، ولاجئ، ومهاجر أفريقي يخيّمون في ظروف خطرة أمام مركز مغلق تابع لـ«الأمم المتحدة» منذ أوائل أكتوبر 2021 وهم في حاجة ماسة إلى المأوى، والغذاء، والعلاج الطبي، مشددة على السلطات الليبية ضرورة الاستجابة لهذه الحالة الإنسانية الطارئة، وعلى الدول الأوروبية، التي يمكّن دعمها السلطات الليبية من منع الناس من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، زيادة عمليات الإجلاء الإنسانية.

وأشارت «هيومن رايتس» في بيان صحفي، الأربعاء، إلى تجمع آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء حول (المركز المجتمعي النهاري) بعد أن شنت جماعات مسلحة مرتبطة بوزارة الداخلية مداهمات واسعة النطاق وهدمت بُنى مؤقتة تأويهم في بلدية حي الأندلس بطرابلس، بذريعة استهداف شبكات إجرامية، فشرّدت الآلاف.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن أولئك الذين ما زالوا خارج المركز المجتمعي، حيث كانت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (المفوضية) سابقا تقدم المساعدة الطبية وخدمات أخرى، يطالبون سلميا بالإجلاء من ليبيا إلى مكان آمن وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وهجمات الجماعات المسلحة.

وقالت حنان صلاح، مديرة شؤون ليبيا في «هيومن رايتس»: «صنعت السلطات الليبية أزمة إنسانية بهدمها البُنى المؤقتة التي تأوي المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ شرّدت الآلاف في الشوارع. ينبغي لليبيا والدول الأوروبية الاستجابة العاجلة لهذا الوضع المتدهور حيث يتعرض الناس للعنف ويفتقرون إلى أي مساعدة أساسية لتلبية احتياجاتهم الرئيسية».

وشددت «هيومن رايتس» على المفوضية استكشاف جميع السبل بشكل طارئ لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الموجودين أمام المركز المجتمعي، واتخاذ خطوات لتحديد من يحتاجون إلى الحماية. كما ينبغي لها التحرك بسرعة لإعادة فتح المركز بأمان، بما في ذلك توفير السكن للفئات الأكثر ضعفا بين أولئك الذين ينامون في الشارع.

وكان رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة قد وصف في بيان بعد مداهمات 1 أكتوبر عناصر وزارة الداخلية بـ«الأبطال». وقال، بحسب «هيومن رايتس» دون تقديم أي دليل، إنهم نفذوا «عملية أمنية مخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش”، متعهدا بملاحقة المجرمين “في كل مناطق ليبيا».

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للنائب العام الليبي إجراء تحقيق شفاف وسريع في حالات الوفاة المزعومة لطالبي اللجوء والمهاجرين بسبب العمليات الأمنية والهروب من السجن في أوائل أكتوبر.

وأشارت «هيومن رايتس» إلى أنها وثقت انتهاكات ممنهجة وواسعة دون عقاب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا على مر السنين من قبل حراس السجن والجماعات المسلحة المرتبطة بالسلطات الليبية، والمتجرين بالبشر، والمهربين، لافتة إلى أنه بين يناير وسبتمبر، اعترضت السلطات الليبية أكثر من 27,551 شخص في البحر وأجبرتهم على العودة إلى ليبيا ليواجهوا ظروف الاحتجاز غير إنسانية، والعنف الجنسي، والتعذيب، والعمل القسري، والابتزاز، والوفاة.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن سياسات «الاتحاد الأوروبي» لاحتواء المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا تجعل الاتحاد متواطئا في هذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية، والأدلة الواضحة على مساهمة هذا الدعم في الانتهاكات المستمرة رغم جهود التخفيف. يتحمل الاتحاد مسؤولية خاصة تجاه ضمان إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المعرضين للخطر في ليبيا، بما في ذلك إلى دول الاتحاد مباشرة.

وقالت المنظمة: «على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع شروط للتعاون مع السلطات الليبية بشأن الهجرة، وهي الإفراج فورا عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين تعسفيا؛ والاعتراف رسميا بالمفوضية والسماح لها بممارسة ولايتها بشكل كامل؛ والتوقيع والتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛ وإنشاء برامج وطنية للرصد المستقل والحيادي والشفاف للانتهاكات الحقوقية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا».

وشددت حنان صلاح، مديرة شؤون ليبيا في «هيومن رايتس» على المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية، تكثيف جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين بشدة، وقالت إن «على السلطات الليبية إنهاء هذا المأزق وضمان استئناف الإجلاء الإنساني بشكل عاجل».
وأضافت: «ينبغي تقديم حلول مؤقتة وآمنة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يفتقرون إلى المأوى وبدائل للاحتجاز قابلة للتطبيق»