مظاهرات مليونية في السودان وإضراب مدني شامل لمقاومة الانقلاب العسكري اليوم.. الجيش يغلق الطرق والجسور والثوار يستعدون

بعثات أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة يحذرون: أي عنف ضد المتظاهرين غير مقبول.. و7 مطالب للثوار على رأسها تسليم السلطة للمدنيين

فارس فكري ووكالات

يشهد السودان اليوم احتجاجات حاشدة ضد الانقلاب العسكري، ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مسيرة مليونية وإضراب مدني شامل اليوم السبت للتعبير عن الغضب الشعبي من انفراد الجيش بالسلطة.

وأغلق الجيش السوداني جميع الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث منذ مساء أمس. وانتشرت قوات الأمن المشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع بكثافة في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش وفي النقاط الحيوية وبعض الشوارع الرئيسية. ومن المتوقع أن تخرج التظاهرات في تلك المناطق.

وحدد المنظمون التجمعات في عدة مدن، حيث أعلنوا عن الأماكن الرئيسية لمواكب مليونية السبت، حيث سيكون تجمع الخرطوم في شارع المطار، والخرطوم بحري عند السوق الرئيسي، وأم درمان أمام مبنى المجلس الوطني، مؤكدين على سلمية المواكب الثلاثة.

وحول ومطالب المليونية، أكدوا على ضرورة إلغاء الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، والعودة إلى السلطة المدنية، فضلاً عن فك قيود الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإزالة التعزيزات العسكرية من جميع الطرقات.

ومنذ عدة أيام دعا ناشطون سودانيون إلى “تظاهرة مليونية” السبت وإضراب مدني شامل، متحدين ضعف وتعطل بعض خدمات الإنترنت عبر رسائل نصية ودعوات شفوية ومواكب ليلية وكتابة شعارات حماسية على جدران البنايات لتشجيع المواطنين على النزول إلى الشوارع.

ونشرت صفحة تجمع المهنيين السودانيين صور وفيديوهات لبدء التظاهرات في السودان وخارجها.

ورفع عمال عاملين بحق هجليج للبترول لافتات لرفض الانقلاب العسكري في وقفتهم الاحتجاجية، كما تظاهر عمال وموظفي شركة بابكو (بشائر لخطوط الأنابيب) ‏الجبلين وأم دباكر رفضاً للانقلاب العسكري والمطالبة بالدولة المدنية التي أختارها الشعب السوداني.

فيما حددت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم 7 مطالب لمليونية 30 أكتوبر هي:

١- إسقاط الإنقلاب العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

٢- تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الإنقلاب العسكري.

٣- لا حوار ولا تفاوض مع أي من أعضاء المجلس العسكري الإنقلابي وكل أعضاء اللجنة الأمنية ورفض المحاور الدولية.

٤- حل كل المليشيات المسلحة وإعادة تكوين قوات الشعب المسلحة – خلال فترة محددة- وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن وحقوق الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

٥- إبعاد القوات النظامية من العملية السياسية نهائياً، بتجريم ومنع ممارسة السياسة من قبل العسكر.

٦- تكوين كافة هياكل السلطة الإنتقالية في فترة محددة، بإشراف الأجسام المهنية والأكاديمية ذات الصلة.

٧- الإستقلالية التامة لسيادة الدولة السودانية فيما يخص كل القرارات الإقتصادية، السياسية، والأمنية.

واضافت في بيان مساء أمس أن مواكب تنسيقيات ولاية الخرطوم ستنطلق من الاحياء في تمام الساعة ١ ثورة.

ونقاط تجمع مواكب الأحياء الداخلية ونقاط الوصول المركزية في المدن الكبرى متفق عليها مسبقاً. 

مؤكدة على ضرورة أن تكون السلمية هي شعارنا الأول والأخير، ندعو  الى حسم اي شكل من أشكال التفلتات بشكل ثوري.، ورفع أعلام السودان والهتاف بأهداف الثورة.

ودعت السفارتان الأمريكية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة في الخرطوم في بيانات مساء أمس السلطات السودانية إلى التعامل السلمي مع المشاركين في التظاهرات اليوم، وتعهد البرهان في تصريحات له مساء الجمعة بتوفير الحماية للتظاهرات طالما كانت سلمية.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على موقع تويتر، أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب شعب السودان، وقال إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول. كما حثت بريطانيا على ضبط النفس. وفي وقت سابق قال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية ان ما بين 20 و 30 شخصا قتلوا منذ انقلاب يوم الاثنين وإن نحو 30 سياسيا لا يزالون رهن الاعتقال.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حث القادة العسكريين في السودان على إعادة الحكم المدني على الفور والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

والإثنين الماضي، أعلن عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية، ووقف عمل لجنة إزالة التمكين، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية، وتلاها لاحقا فصل عدد من السفراء في الخارج.

وجاءت الإجراءات بعد أشهر من التوتر بين المكونين العسكري والمدني اللذين كانا يتقاسمان الحكم الانتقالي في البلاد، منذ العام 2019 بعد عزل عمر البشير.

وتشهد شوارع العاصمة السودانية انتشارا أمنيا مكثفا للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية على إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن.

وكثفت قوات الأمن حملتها ضد الناشطين والمتظاهرين المحتجين على مدار الأيام الماضية، وانتشرت بكل أنحاء الخرطوم في محاولة لوضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.

ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل الزعيم الراحل الصادق المهدي، والمحامي إسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود النقابات ولعب دورا أساسيا في الاحتجاجات ضد البشير.

قرارات البرهان، أثارت انتقادات دولية واسعة وتحذيرات من تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وطالب مجلس الأمن الدولي العسكريين في السودان “بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون”، مبديا “قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة”، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.

وعلقت واشنطن والبنك الدولي مساعدات مالية فيما علق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان لحين عودة الحكومة، كما أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة أنها ستواصل الاعتراف بحكومة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، فيما لم تعلن دولة تأيدها لتحركات عبد الفتاح البرهان حتى الآن علنا.