اعتقال وترحيل.. «العفو الدولية» تطالب الإمارات بـ«تحقيق مستقل» ومعاقبة المسؤولين عن مداهمات «تمييزية» ضد عمال أفارقة
الشرطة في أبو ظبي اقتحمت منازل مئات العمال الأفارقة السود في عمليات اعتقال بدوافع عنصرية واحتجزتهم لأسابيع في سجن الوثبة ورحّلتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة
عاملة:الشرطة لم تسمح لإحدى العاملات بارتداء ملابسها وكبلت يديها.. والعاملة تروي: قالوا لي «الإمارات تعطي، والإمارات تأخذ» وتعرضت للتحرش
اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، دولة الإمارات العربية المتحدة بترحيل تعسفي جماعي لعشرات العمال الأفارقة، بعد استهدافهم في عمليات اعتقال «بدوافع عنصرية» واحتجازهم في ظروف «مهينة».
وقالت المنظمة في تقرير لها الثلاثاء إنه في ليلة الـ24-25 يونيو الماضي، اقتحمت الشرطة في أبو ظبي منازل مئات العمال الأجانب أثناء نومهم، واستهدفت الأفارقة السود في عمليات اعتقال بدوافع عنصرية، واحتجزتهم لأسابيع في سجن الوثبة، وبعد ذلك رحّلتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وأثناء احتجازهم، عرّضتهم السلطات في الإمارات لمعاملة لاإنسانية ومهينة، وجردتهم من جميع متعلقاتهم تقريباَ.
ويشار إلى أن اقعة الترحيل هذه كانت وزارة الداخلية الإماراتية، ردت عليها في بيان بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، مؤكدة خبر اعتقال 376 امرأة ورجل، ولكنها قالت إن ذلك تم «ضمن إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والقضايا الواقعة بالضرر على النساء وقضايا الابتزاز والاعتداء وفي أعمال منافية للآداب العامة».
وطلبت وزارة الداخلية حينها في البيان من وسائل الإعلام «عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية»، موضحة أن «عملية الإبعاد التي طالت بعض العمال الأفارقة، تمت وفق الإجراءات القانونية، واستندت إلى دلائل قاطعة وموثقة، تثبت تورط هذه المنظمات التي هي عبارة عن شبكات دعارة، في جرائم الإتجار بالبشر، وفي أعمال منافية للآداب العامة، وفي قضايا ابتزاز واعتداء من شأنها تهديد أمن المجتمع».
ولكن منظمة العفو تقول إنه وفي ليلة 24-25 يونيو الماضي، اعتقلت السلطات الإماراتية المئات من الأفارقة، قبل أن يتم وضعهم بشكل تعسفي في سجن الوثبة لمدة تصل إلى شهرين، ومن ثم تم ترحيلهم بعد تجريدهم من متعلقاتهم الشخصي، وتزوير نتائج فحص المسحة الأنفية (PCR)، بحسب المنظمة.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «السلطات عاملت مئات الأشخاص بوحشية على أساس لون بشرتهم، وأساءت معاملتهم في الحجز، وجردتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم، قبل ترحيلهم بشكل جماعي».
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 18 من «ضحايا» المداهمات (ثماني نساء و10 رجال) تم ترحيلهم بشكل تعسفي وطردهم من الإمارات، وكان 11 منهم من الكاميرون، وخمسة من نيجيريا، وواحد من أوغندا، وواحد من غانا.
ووصف جميع مع تحدث مع المنظمة نمطا من الاستهداف العنصري أثناء عمليات الاعتقال.
وقال الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إنهم لم يمثلوا أمام مدع عام أو قاض أو محكمة، ولم يعطوا أي مستندات توضح سبب احتجازهم، وإنهم لم يمنحوا أبدا فرصة استشارة محام، أو استقبال أي زائر.
وقال جميع من تمت مقابلتهن من النساء إنهن لم يعطنّ أي كمامات، ولم يتم إجراء فحص خاص بفيروس كوفيد-19، على الرغم من الخطر الكبير لانتقال العدوى في مثل هذه المساحة المزدحمة، بحسب المنظمة.
وأكدت المنظمة أن جميع من تحدثت معهم باستثناء باستثناء شخص واحد، كان لديهم وثائق إقامة قانونية سارية المفعول في الإمارات.
وقالت كبيرات أولوكاند من نيجيريا، وهي مساعدة في مدرسة دولية، تم ترحيلها في 22 أغسطس، وكانت تعييش في مبنى لاجيم، إن الشرطة لم تسمح لها بارتداء ملابسها، وكبلت يديها رغم أنها كانت ترتدي سروال قصير للنوم. وقالت «كنت أسألهم، لماذا أنا هنا؟ أنا لست مجرمة. لدي وثائق الإقامة. لماذا جئتم بي إلى هنا؟»
وأضافت كبيرات لمنظمة العفو الدولية: «قالوا لي : الإمارات تعطي، والإمارات تأخذ». وتابعت: «لقد تعرضت أيضا للتحرش. هؤلاء الحمقى كانوا يلامسون ثديي … قلت لهم، إن عدتم ولمستم[وني] مرة أخرى فسأصفعكم».
بالمقابل أكدت وزارة الداخلية في بيانها السابق أنه «تم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة المعتمدة حسب جائحة كوفيد-19 من تباعد وفحوصات دورية للموقوفين، ضمن الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم الصحي والبدني لهم بما يضمن الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية».
ودعت منظمة العفو الدولية الإمارات إلى إثبات جدية خطابها حول المساواة بين الثقافات من خلال التوقف الفوري عن جميع عمليات الاستهداف بدافع عنصري للعمال الأجانب الأفارقة، و«فتح تحقيق مستقل لتحديد ومعاقبة المسؤولين» الذين أمروا بتنفيذ عمليات المداهمة، إلى تقديم «تعويض لضحايا المداهمات» وإعادة جميع ممتلكاتهم إليهم.
بدوره، قال سعيد الحبيسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية، إن القانون يطالب أصحاب العمل بدفع أجور العمال مقابل أي عمل يتم القيام به، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم ترحيلهم أو لديهم سجل جنائي، بحسب تقرير سابق لمؤسسة «تومسون رويترز» تناول قضية العمال الذين تم ترحيلهم.
وأضاف الحبيسي: «إنهاء حق الإقامة لن يمنع الموظفين من متابعة الشكاوى ضد أرباب العمل بسبب عدم دفع الأجور»، ولكنه رفض الإفصاح عما إذا كان أي من العمال المحتجزين في يونيو قد تقدموا بشكاوى أو إذا كان سيسمح لهم بالعودة.
