القضاء الإداري يُعيد محمد مجاهد وفرج عامر لانتخابات نادي سموحة

قضت، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم الأحد، بإعادة إدراج اسم محمد السيد مجاهد، في كشوف المرشحين للتنافس على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية السلبي باستبعاده من الانتخابات، المقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري.

وكان مجاهد قد تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، طالب خلالها بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية السلبي باستبعاده من انتخابات نادي سموحة المقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري.

وعقب صدور الحكم، أكد مجاهد، في بيان صحفي، أنه كان يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المصري، قائلا: “مهما حدث فهو سيستمر في تنفيذ ما وعد به أعضاء نادي سموحة، لتنفيذ ما يليق بهذا الصرح الرياضي العريق، الذي يمتلك تاريخًا وسمعة ناصعة، تستحق أن تجد من يحفظها ويعمل من أجلها، وفقًا لوعوده في برنامجه الانتخابي”.

وتطرق مجاهد إلى العملية الانتخابية، حيث نشر برنامجه الانتخابي، وشدد على أنه يرتكز على تنمية الموارد، بشكل علمي ومدروس، وعدم تحميل الأعضاء أية أعباء إضافية، بجانب الاهتمام بالأنشطة، والألعاب الفردية، والجماعية، مؤكدًا اعتزامه دعم النادي بشكل مستمر، والعمل على تلبية كل ما يحتاجه الأعضاء وأبنائهم، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.

وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري أيضا،  رفض استبعاد محمد فرج عامر من خوض سباق الانتخابات على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة.

وقال فرج عامر صفحته على موقع “فيس بوك”: “الحمد لله تم رفض قضية استبعادي من الانتخابات، الحمد لله وما النصر إلا من عند الله، لم استبعد لحظة واحدة من كشوف المرشحين ، وموعدنا يوم الجمعة 29 أكتوبر”.

يذكر أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، كان قد قرر الأربعاء الماضي استبعاد فرج عامر من خوض سباق الانتخابات على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة.