نقابي سابق وعامل يكتبان التجميد والفك لشركة سيد وأشياء أخرى (أرزاقنا علي كف عفريت )
كتب –
جمال عثمان القيادي السابق بطنطا للكتان
وخليل رزق خليل سائق درجة اولي
بعد أسبوع من قرار التجميد قررت إدارة “سيد” للأدوية فك التجميد، وهو المصطلح الذي احتار فيه الخبراء القانونيين حيث لا وجود له في كل القوانين المصرية. وقررت إدارة المصنع بقيادة العضو المنتدب فك التجميد وبدء التشغيل يوم الأحد الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٢.
حيث خرجت علينا إدارة الشركة يتبعها أذى من وزير قطاع الأعمال بمصطلح جديد ( التجميد ) لم يعهد أحد سماع ذلك المصطلح من قبل سوى هذا الوزير المتخصص في الفشل وهدم الشركات وتصفيتها بأقوال وحجج لم نسمعها أو يستوعبها الخبراء ولا المختصين.
ولعل ما يحدث في شركة سيد للأدوية ما هو إلا إجراء يهدف من وراءه إلى ملامح أخرى يفهمها العاملين المطالبين بحقوق شرعية وإذا كان لهم عقاب بحجة الإضراب فهو نفس ما تفعله إدارة الشركة بمباركة الوزير من غلق الشركة والمصنع تحت ذريعة الخوف على المصنع ومعداته من العمال.. وهي ليست المرة الأولى التي يطلق فيها صاحب عمل تصريحا أنه سيغلق الشركة ويقوم بتسريح العمالية، وهو واثق أن شيئًا لن يردعه.
وهناك أشكال قانونية لعملية غلق الشركة وتسريح العمال بعض الوقت كتبريد للموقف أو هربًا من التفاوض أو كسر الإضراب، والقانون يتيح لصاحب العمل إعطاء إجازة إجبارية لهم تمتد عدة أيام من السنوية أو مدفوعة الأجر، كما أنه يتيح أيضا الغلق شهر كامل لصيانة المصنع، وهي الحجج القانونية التي استخدمها أصحاب المنشآت الصناعية لترهيب العمال وإشعارهم بالخطر والتهديد من ضياع لقمة عيشهم ولكن حتى هذه الحجج القانونية محظورة بقوة القانون مادة ٢٠٩ من قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل الإغلاق بسبب الإضراب.
بكل سهولة يعطي صاحب العمل الأمر (أنا هقفل المصنع ومش عايز وجع قلب وكلكم مفصولين) وينشر معه بيان بإجازة إجبارية أو لسبب الغلق كما ذكرنا.. خلال ذلك يحاول العمال إثبات أنهم مضربون عن العمل طلبا للتفاوض فيما يحاول صاحب المصنع أن يتهرب من هذا الوضع بإثبات أن المصنع لا يعمل وهو أصلا في فترة صيانة أو إثبات أن العمال كلهم في إجازة.. كل ذلك تهربا من التفاوض غير الملزم للأسف وحتى توصياته يستطيع كسرها بسهولة كبيرة تعطيك انطباعا أن القوانين وضعها أصحاب الأعمال ليلتزم بها العمالة فقط.
وتستمر المحاولات المستميتة من أصحاب المنشآت للهروب من الإضراب والتفاوض وتمرير قراراتهم وكسر وغربلة العمال خلال فترة ابتعادهم عن المصنع وشعورهم بالخوف من الملاحقات القانونية والإدارية.
وقد نجح فعلا في ما يريده حيث كسر حالة الإضراب والتي تمثل ضغط عليه أثناء عملية التفاوض و نقل للعمال حالة انعدام الأمان الوظيفي بسبب انطباعهم أن مصدر رزقهم سيتوقف .ويوما بعد يوم تؤكد لنا الإدارات أنها مستعدة لوقف الإنتاج بل وغلق المصنع ، من أجل كسر تنظيم العمال لأنفسهم وهدم النقابة، وإفشال التفاوض تعطيل الإنتاج التهمة التي كثير ما تم إشهارها في وجه العمال بالرغم من أن العمال هم المنتجون صناع الحياة . كانت مطالب عمال شركة سيد صرف حصتهم العادلة في الأرباح، والتي تتناسب مع ما بذلوه من جهود حيث ارتفعت أرباح الشركة من 51 مليون جنيه العام الماضي إلى 65 مليوناً هذا العام، بينما ترغب الإدارة على صرف شهرين أرباح فقط مقابل ستة أشهر تم صرفها العام الأخير.
أثناء الأيام الماضية، الجمعيات العامة للشركات قد قررت صرف الأرباح وفقا للقانون الجديد ولائحته حيث تقرر صرف الأرباح بـ 12٪ من أرباح الشركة، وذلك وفقا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته. حسب المادة 33 من قانون 185 لسنة 2020، الصادر بتعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، يكون للعاملين في الشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر فيها قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10٪ ولا تزيد على 12٪ من هذه الأرباح تصرف نقدا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. هذا العام، هو أول تطبيق للقانون الجديد، بعدما صدق رئيس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون في مايو الماضي، عقب نشرها في الجريدة الرسمية، في العدد الصادر في 5 سبتمبر 2020 تعديلات القانون، بعد موافقة البرلمان. بعد أن أن كانت تصرف بواقع ٦او ٧اشهر كل سنة حتى في الأوقات التي كانت الشركة لا تحقق أرباح كبيرة
– خلفية تاريخية
يرجع تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934 عندما قام الصيدلى المصرى محمد حجازى بإنشاء شركة حجازى للأدوية و تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها على مواصفات عالمية بعد عدد من المحاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى وقت كان المسيطر على السوق المستحضرات الصيدلية بالكامل الشركات الأجنبية، بعد ذلك تم دمج معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية ” واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية
وأنشأت شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» للأدوية فى أبريل/ 1947 فى منطقة الهرم في محافظة الجيزة، ويبلغ عدد العاملين فيها 2600 عامل. وهي أول شركة أدوية تفتتح فرعا في الوجه القبلي وتشيد مصنعا في محافظة أسيوط للدواء عام 1962 على مساحة 14 فدانا. هي واحدة من 11 شركة تابعة للشركة القابضة المصرية للأدوية والمستلزمات الطبية التي تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203
وفي الفترة من 1940 إلى 1965 تم إنشاء العديد من الشركات التابعة . بالإضافة إلى اندماج عدد كبير من المعامل المتوسطة الإنتاج تعمل بهذه الصناعة فى كيانات أكبر وقد نجحت هذه الشركات فى ذلك الوقت وقد ساهمت بشكل كبير فى تغطية أكثر من 30% من سوق الدواء فى مصر.
وفى الفترة من 1965 إلى 1975 سيطرت الشركة القابضة على معظم مفاتيح السوق الدوائى المصرى من حيث تداول المواد الخام والإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع وذلك من خلال شركاتها التابعة..وفى نهاية هذه الفترة نجحت فى تغطية أكثر من 74% من الاستهلاك الدوائى المصرى فى هذه الفترة
وتتبع القابضة للأدوية حاليا 11 شركة هى سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات.
الحل
نعاني جميعا من إصدار قوانين لا يتم اشراكنا فيها . ولا يراعى فيها الجانب الاجتماعي وفي معظم الأحيان تصدر مضادة لقوانين أخرى والدستور احيانا . وبدون فترات تجريبية و هنا يتم استقطاع جزء كبير من الراتب والأرباح ووضع العمال وأسرهم أمام الأمر الواقع وبدون تفاوض .
ونحن ندعو الحكومة إلى البطء في إصدار القوانين والجلوس مع تنظيمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات أهلية مختصين .
وتكون اللوائح المنظمة لكل شركة على حدا وفق تخصصها وتشترك فيها النقابة وذلك وفق القوانين المعطلة حاليا لصالح قوانين جديدة
ويفضل أن يكون لأي قانون فترة تجريب ثلاثة سنوات علي الاقل نكون فيها عندنا القابلية للتعديل .
وإذا كان لابد من تخفيض الأرباح فلماذا لا تكون شهرا فقط . وكلمة للعمال إن القرار بالتجميد قد واجه مقاومة شعبية ضعيفة للاسف لذلك أن الأوان للالتفات والاهتمام بالعمل النقابي والتدرب على التفاوض وكلها حقوق مدنية يحميها الدستور والقانون طالما التزمت السلمية والعلنية .
ما نخشاه أن تصبح تلك رسالة لكل شركات القطاع العام والأعمال أنه ستغلق بسهولة إذا اعترضتم فلا سبيل أمام تخفيض أجوركم سوي بالرضا أو تقديم الاستقالة .
