“حرية الفكر”: القضاء الإداري يرجئ جلسة نظر دعاوى المطالبة ببث جلسات “النواب” و”الشيوخ” لـ 7 نوفمبر المقبل
كتب- حسين حسنين
أرجأت محكمة القضاء الإداري “الدائرة الثانية مفوضين”، جلسة نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بشأن بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.
وجاء هذا القرار في دعوى الطعن رقم 46319 لسنة 75 ق، والتي أقامتها المؤسسة ضد رئيس مجلس الشيوخ، لعدم رد هيئة قضايا الدولة على ما قدمه محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير من مذكرة ومستندات ولتقوم بالاطلاع والرد، أما فيما يخص دعوى الطعن رقم 46322 لسنة 75 ق على قرار مجلس النواب، جاء هذا القرار لاطلاع ورد محامو المؤسسة على مذكرة هيئة قضايا الدولة.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدمت في مايو الماضي، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تلفزيونيا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور والتي تنص على أن “جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية”.
وجاء في عرائض الدعويين أن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء المجلسين، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.
