أعدوا قائمة سرية بالمشتبه بهم.. محققو الأمم المتحدة: كل الأطراف في الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب
أفاد محققون بالأمم المتحدة، يوم الاثنين، بأن «كل الأطراف في الصراع الليبي ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب»، مشيرين إلى أنهم «أعدوا قائمة سرية بالمشتبه فيهم».
وأوضحت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي يقودها محمد أوجار أن التحقيقات أشارت إلى أن «عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي وربما ارتكبت جرائم حرب».
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الليبية ممتدة منذ نحو العشر سنوات، حيث تشهد ليبيا اضطرابات عديدة، إذ أنه في السنوات الأخيرة شهدت قتالا بين فصائل تدعم الحكومتين المتنافستين في البلاد وتحظى بدعم قوى إقليمية مختلفة.
وطالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، في نهاية سبتمبر الماضي، بحتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء.
وقال شكري خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي، إنه يطالب بحث الدول المصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى إلى ليبيا، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن ييسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.
وأكد وزير الخارجية ضرورة تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.
وقال إن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول السـاحل والصـحراء ووسـط أفريقيا، مما يتطلب رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.
