النيابة العامة الإسرائيلية تدعي ضد ١١ اسيرا شاركوا في حفر نفق الحرية

وكالات

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الصلح في الناصرة “تصريح مدع ضد 11 أسيرا لضلوعهم في عملية حفر نفق الحرية والهروب من سجن جلبوع”.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقال الأسري الستة وهم محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات، وأيهم كممجي، حيث قدم ضدهم تصريح مدع بسبب هروبهم من السجن عبر نفق الحرية، فيما تم تقديم تصريح مدع ضد 5 أسرى آخرين وجهت لهم تهم المساعدة في عملية الهروب من السجن.

وعقب تقديم النيابة تصريح المدعي، تنظر محكمة الصلح في الناصرة بإمكانية تمديد اعتقال الأسرى الستة، حيث تنتهي اليوم فترة تمديد اعتقالهم. وأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة أنها وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) أنهت التحقيق بملف فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع، ورفعت حظر النشر عن ملف التحقيق.

ووفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية، فإنه في السادس من سبتمبر الجاري، تلقت الشرطة بلاغا عن فرار 6 أسرى من سجن جلبوع، حيث فتحت الشرطة تحقيقا بملابسات عملية الهروب عبر النفق الذي تم حفره على مدار 10 أشهر، فيما شرعت وبالشراكة مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية أعمال بحث وتفتيش عن الأسرى الستة.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنه خلال التحقيقات وردت شبهات بأن 5 أسرى آخرين كانوا على دراية بمخطط حفر النفق وساعدوا في عملية هروب الأسرى الستة، حيث تم تقديم تصريح مدع ضد 11 أسيرا.