الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر «حصر السلطات» في يد الرئيس: نرفض استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها إلى حالة مؤبدة
حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، وقال إن احتكار سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي «خطر على الديمقراطية».
وجاء تحذير الاتحاد، غداة إصدار سعيد، الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.
ورد الاتحاد في بيان على خطوات سعيد، وطالب «بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة التعقيدات وتكرس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها واتفاقياتها».
وأكد الاتحاد رفضه «استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها إلى حالة مؤبدة»، منبها من «مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة»، ورفضه أيضا «احتكار رئيس الجمهورية لتعديل الدستور»، معتبرا ذلك «خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية».
وشدد الاتحاد على أنه «لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية».
ودعا الاتحاد «كل الأطراف إلى الكف عن الشحن والتجييش الذي لا يزيد الوضع إلا توترا ولا يدفع إلا إلى التصادم والعنف»، محذرا من «الانزلاق في هذا المربع».
والخميس، أعلنت أربعة أحزاب «تحالفا ديموقراطيا» من أجل «مواجهة انقلاب قيس سعيد»، مبدية انفتاحها على «جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير»، على ما جاء في بيان مشترك لها.
وقال أعضاء التحالف الذي يضم أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة والإرادة الشعبية وحركة وفاء، إن «الجبهة الديمقراطية تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين»، وفقا لما نقل موقع «RT».
ورأى البيان أن «شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون»، مشيرا إلى أن «عزل رئيس الدولة قيس سعيد أصبح واجبا يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب».
ودعت الجبهة الديمقراطية الجيش التونسي وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني للتوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي لما وصفته بـ«الانقلاب».
ووجه البيان تحذيرا إلى «كل مؤسسات الدولة من التعامل مع رئيس الجمهورية حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية»، كما حذر الشعب التونسي من أنه «إذا رضي بما فعله رئيس الدولة فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة».