عمال ووكلاء “شيني” يتهمون الإدارة بالتعسف لمطالبتهم بالتطوير ويطالبون بالتحقيق في الميزانية و”شبهات الاحتكار”
كتب – خليل رزق خليل :
اشتكى عدد من العمال والوكلاء في الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني”، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مما وصفوها بالإجراءات التعسفية التي تتخذها ضدهم إدارة حال تطرقهم إلى الحديث عن أوضاع الشركة أو مخططات تطويرها، منتقدين ما وصفوها بـ”شبهة الاحتكار” في عقد الصفقات الخاصة بمنتجات الشركة.
ونقلت الشعبة الخاصة بتجار السيراميك والصيني حديث أحد وكلاء الشركة بشأن تحقيق شركة بهذا الحجم بكل إمكانياتها وتاريخها 1.3 مليون جنيه أرباحًا شهرية فقط، على الرغم من استثماراتها وسعر أرض يزيد على 2 مليار جنيه، متسائلا: “ألا يكون ذلك إهدارًا للمال العام”، فوجئ العضو بالشعبة ووكيل الشركة بامتناع الشركة عن تسليم أي بضاعة له، والسبب (أصلك عندك مشاكل مع الشركة)، لمنعه من إرسال أي شكوى للوزير.
منذ سنوات، تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة للدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق بشأن تعنت شركة الخزف والصيني “شيني” التابعة لقطاع الأعمال ضد عدد من أعضاء الشعبة، وإيقاف تسليم البضائع لهم، لانتقادهم أوضاع الشركة في وسائل الإعلام، ومطالبتهم بضرورة التطوير والتحديث، على الرغم من أن التجار والوكلاء الذي يسوقون منتجات الشركة قدموا مقترحاتهم بالتطوير وزيادة الإنتاجية أكثر من مرة للإدارات المختلفة للشركة دون استجابة.
أحد الوكلاء يدعي عاطف جاد الله قضى أكثر من ٣٥ سنة مدة تعامل مع الشركة، وكان وكيلا لها ويصدر منتجاتها إلى ليبيا، وبسبب محاولاته تقديم اقتراحات للإدارة للارتقاء بمستوى المنتج تم منعه من مزاد “الرواكد”، وهي منتجات لم تعد تناسب الذوق والموضة هذه السنة ويصل سعر الطن في منتجات الرواكد إلى أكثر من ٦ آلاف جنيه.
العضو التنفيذي يحي عيش، أشرف بنفسه على المزاد الذي لم يعلن عنه، وتم إرساء البيع على شركة تسمي “ماسة”، وتم بيع كل الرواكد لها بسعر 3 آلاف جنيه فقط للطن، على الرغم من طلب جاد الله الشراء بسعر 3500 جنيه، حيث رفض العضو التنفيذي العرض، وقال له لو عرضت ٤٠٠٠ للطن مش هبيع لك، بحسب قوله.
وفي عام ٢٠١٧ اعتصم العمال بالشركة من أجل الحصول على الأرباح، قائلين إن الشركة بدأت تحقق أرباحا، وأن خسارتها في السابق كانت نتيجة سوء إدارة، حيث تجاوزت خسائرها 48 مليونا منذ 7 سنوات، إلا أنها حققت مؤخرا أرباحا تصل إلى 32 مليون جنيه سنويا، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لحرمان العمال من حقوقهم المادية.
ومنذ سنوات قليلة تلقت الشعبة شكاوى من أعضاء الشعبة ورفعتها إلى الوزير المختص للنظر فيها، حيث يتضرر أحد الأعضاء من تعنت الشركة في تسليم البضاعة المتفق عليها سابقًا، كما تم تقديم مذكرة لوزير قطاع الأعمال تضم اقتراحات لتطوير الشركة المصرية لمنتجات الخزف والصيني وهو ما رحب به الوزير، ووعد بدراسة المقترحات، إلا أنه لم يرد حتى الآن.
وينحصر نشاط الشركة في إنتاج تشكيلة كبيرة من المنتجات تتضمن أدوات المائدة من البورسلين والأدوات الصحية (أطقم الحمامات) وسيراميك الأرضيات والحوائط بالجليز، كما تقوم الشركة بطحن الخامات وبيعها للغير.
وتقع مصانع الشركة وإدارتها في شارع شركات البترول بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، وهي على مساحة 152 ألف متر مربع، ولها 3 مصانع داخل أسوارها: المصنع الأول لإنتاج السيراميك بالجليز للحوائط والأرضيات والوزارات وبمقاسات مختلفة وبطاقة إنتاجية تبلغ 7 ملايين متر مربع سنوياً (سيراميك مرسيليا) ويتم تصدير 30% منه إلى أكثر من 10 دول عربية وإفريقية.
أما المصنع الثاني، فهو مصنع الأدوات الصحية الذي ينتج أطقم الحمام بألوان سادة يتم تصدير 50% منها، والثالث مصنع الأدوات المنزلية من البورسلين وينتج أطقم المائدة بأشكال مختلفة للمنازل، كما ينتج أطقم البورسلين للفنادق الكبرى بمصر وخارجها، ويتم تصدير 10% من إنتاجه لعدد من الدول الأوروبية.
انتقلت الشركة من قانون قطاع الأعمال العام لتتصبح شركة مساهمة، حيث قررت جمعيتها العامة الموافقة على نقل تبعيتها من أحكام القانون 203 لسنة 1991 والمعدل بقانون 185 لسنة 2020 إلى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الشركات المساهمة، وقال مصدر بالشركة، إن التحول لقانون الشركات المساهمة، يأتي تنفيذا للقانون بعد زيادة حصة المساهمين من خارج القطاع العام أكثر من 25%.
وتبلغ حصة الشركة القابضة للصناعات المعدنية – التابعة لقطاع الأعمال العام – في شركة شيني نحو 57.4%، فيما تبلغ حصة الأشخاص الاعتبارية والبنوك وصناديق الاستثمار والأفراد نحو 42.6%.
