تدشين حملة 1000 جمعية لمناشدة الرئيس والنواب لتجريم الزواج المبكر: النسبة في 2018 بلغت 15% من إجمالي حالات الزواج
كتبت: ليلى فريد
بهدف تجريم الزواج المبكر، تم تدشين حملة 1000 جمعية لمناشدة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب بتجريم الزواج المبكر، ويشارك في الحملة ممثلى الجمعيات الأهلية المشاركين في مشروع زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر.
واجتمع أعضاء الجمعيات الأهلية المشاركين في المشروع والذى تنفذه جمعيات الحقوقيات المصريات للتوقيع على البيان، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعضاء مجلس النواب المصرى للموافقة على قانون يجرم زواج القاصرات لحماية الفتيات المصريات من مخاطر الزواج المبكر والقضاء على هذه الظاهرة.
وذكر البيان أنه رغم صدور قانون 64 لسنة 2010 الذي يجرم ظاهرة الزواج القسرى للفتيات وعلى الرغم من تجريم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في المادة 116 منه, فإن معدلات هذه الظاهرة في تزايد مستمر حيث بلغت نسبة تزويج القاصرات في مصر خلال عام 2018 نسبة 15% من إجمالي حالات الزواج وقد تم تسجيل ما يزيد عن 117.220 ألف حالة زواج خلال هذا العام.
وتابع: يرجع ذلك لعوامل عدة منها عدم تفعيل القانون 64 لسنة 2010 للاتجار بالبشر بالاضافة إلى النقص في عدد من مواده فضلاً عن قلة الوعي لدي الأسر المصرية وخصوصًا الأمهات وعدم علمهم أو درايتهم بخطورة تلك الظاهرة صحيا ونفسيا وقانونيا على بناتهم.
وأضاف البيان: انطلاقاً من الدور الهام الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى مساندة الدولة فى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، قامت شبكة الجمعيات الأهلية لمشروع زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر بالعمل معا لتقديم مقترح مشروع قانون متضمنا بعضاً من المواد الرادعة لتجريم تزويج القاصرات.
وطالبت الجمعيات أعضاء الشبكة رئيس الجمهورية بمناقشة مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب المصري لمناقشته وإقراراه فى دور انعقاده القادم فى أكتوبر، وحث مؤسسات الدولة للعمل على حشد الجهود لضمان تفعيل القانون.
كما طالبت جمعية الحقوقيات المصريات كافة الجمعيات العاملة بمصر التوقيع على البيان، وإرسال التوقيع على البريد الاليكترونى الخاص بالجمعية.
