قانون الانتخابات يثير الجدل في الدوحة.. اعتراضات على شرط “الأصل القطري”.. وتحقيقات مع مواطنين بتهمة “إثارة نعرات قبلية”

وكالات

أثار قانون انتخابات مجلس الشورى الصادر عن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جدلا واسعا وانتقادات عديدة لدى المواطنين، في أول انتخابات تشريعية مقرر إجراؤها في البلاد.

ونص القانون الجديد، نص على شروط عدة، أبرزها أن يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.

ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر، كما يتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.

وشرط أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية، أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، توجه المحامي هزاع المري إلى أمير قطر قائلا: “أنشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة، لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون”.

من جانبها، ردت على كلام المحامي الشيخة، مريم آل ثاني، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، على حسابها في “تويتر” قائلة له: “معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!”.

وأضافت: “وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه، وهو أن تتحدث للعامة بأدب، وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب! هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي”بذكاء”.

وحذر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

وجاء التصريح تفاعلا مع جدل دائر في قطر حول قانون الانتخابات الذي اعتبرته قبيلة “آل مرة” في قطر أنه يقصيها، حيث أطلق ناشطون “هاشتاج” “#آل_مرة_هل_قطر_قبل_الحكومة”، معتبرين أن “القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة”.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في “نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.

وفي بيان على حسابها في “تويتر”، قالت الداخلية القطرية: “بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص”.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها “عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي”.

وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، قد أكد عزم قيادة بلاده على أن تتم انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل وفق إجراءات نزيهة وشفافة.

وفي العام 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم لهذه الدولة الخليجية.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.