فيديو| “تونس إلى أين”.. المشاركون في صالون التحالف: الاوضاع السياسية تعفنت بعد الانتخابات الأخيرة وما فعله قيس سعيد انقلاب

عضو مركزية حزب العمال التونسي: الأوضاع السياسية “تعفنت” بعد الانتخابات الأخيرة.. والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلغت ذروتها

عمروسيه: ما حدث من قيس سعيد انقلاب ولا نعتقد أنه مسار تصحيحي..والهبة الشعبية ليست السبب

كارم يحيى: أرجو أن يضع المجتمع المدني والقوى الحية الحديثة خارطة طريق لإصلاح المسار دون الانتكاس لما قبل 2011

نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: بعد انتخابات 2019 هيمن على البرلمان أحزاب إسلامية متطرفة و أحزاب من النظام السابق و أخرى لا تؤمن بالحرية والديمقراطية

كتبت – آية أنور

أعرب المشاركون في ندوة صالون التحالف، التي عقدت بعنوان “تونس إلى أين”، عن اعتقادهم بأن ثورات الربيع العربي لم تحقق أهدافها النهائية واستطاعت  القوة الرجعية أن تناور و أن تعود بالأحداث للوراء، معبرين عن انزعاجهم من فرض الرئيس قيس سعيد لخارطة طريق للمرحلة القادمة بشكل منفرد بعد أن كان الحوار والتوافق هو السائد على الساحة السياسية التونسية.

قال كمال عمروسيه عضو اللجنة المركزية لحزب العمال التونسي أن تونس افتتحت عهد ثورات الربيع العربي في موجتها الأولى بثورتها التي استطاعت أن تطيح برأس نظام بن علي، ومهدت الطريق للجماهير العربية في المنطقة للانتفاض والثورات المتتالية والتي منها ثورات دكت أعتى الديكتاتوريات في مصر وليبيا، وثورات وأدت من المهد كالثورة السورية، بالإضافة إلى الموجة الثانية التي شهدتها المنطقة العربية  كالثورة السودانية واللبنانية.

وأضاف عمروسيه أن حزب العمال يرى أن ثورات الربيع العربي لم تحقق أهدافها النهائية واستطاعت القوى الرجعية أن تناور وأن تعود بالأحداث للوراء، ففي تونس منذ انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 لم نشهد تغييراً جوهرياً وكذلك في انتخابات 2014، ولكن في الانتخابات الأخيرة في 2019 الأوضاع السياسية في تونس “تعفنت” والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلغت ذروتها.

واستكمل عمروسيه أن انتخابات 2019 كانت انتخابات فاسدة أغدق فيها المال السياسي وبالتالي فإن نتائج الصندوق لا تعكس الواقع ، كما أن الأزمة السياسية بلغت ذروتها من خلال الصراع بين شقي السلطة التنفيذية من ناحية رئيس الحكومة السابق ورئيس الجمهورية، وكذلك الصراع احتدم مع المؤسسة التشريعية، وكنا قد أكدنا في حزب العمال أن يكون الصراع على البرامج وليس صراع من أجل اقتسام السلطة، والذي أدى إلى أن تفقد تونس أكثر من 20 ألف ضحية بسبب كوفيد 19.

وأكد عمروسيه على أن 25 يوليو سبقتها أحداث هامة وتم التنسيق لها مع دوائر خارجية ومع محاور إقليمية، كزيارة قيس سعيد إلى فرنسا وتصريحاته المشينه المتعلقة بأن تونس لم تكن مستعمرة و إنما كانت تحت الحماية.

وأشار عمروسيه  إلى أن حزب العمال يرى أن ما حدث هو انقلاب ولا نعتقد أنه مسار تصحيحي أو أن الهبة الشعبية هي التي دفعت قيس سعيد إلى القيام بتلك الخطوات، كما وصف الوضع الحالي بأنه مثل التقطير من تعيين وزراء جدد  فهناك فشل في إقناع أكثر من شخصية في  تعيينها برئاسة  الحكومة، وهذا يعكس مدى الصعوبات التي يواجهها حامل المشروع وحامل لواء الشعبوية في تونس الرئيس قيس سعيد.

وأكد على أنه لا يمكن الاصطفاف وراء حركة النهضة التي باتت مسئولة عن جرائم سياسية ارتكبتها طوال فترة حكمها من اغتيالات سياسية والانهيار الاقتصادي والقيمي والأخلاقي التي تعيشه تونس، و أضاف أن حزب العمال يطالب بالمحاكمات العادلة لكافة رموز الفساد المتورطين في تلك الجرائم، كما أن الاصطفاف وراء قيس سعيد هو خطأ جسيم يكلف الشعب التونسي الكثير، فهو لا يؤمن بالمساواة و مع أن يكون التشريع مصدر للدستور كما أنه ضد الأحزاب والمنظمات ومعادي للصحافة.

وشدد عمروسيه على أن البديل في تونس هو الخط الثالث خط الخيارات المستقلة والديمقراطية والشعبية والتي هي ضد الإملاءات وضد التطبيع وهذا الخط هو ملقى على اليسار في تونس ، وعلى اليسار في الوطن العربي المزيد من التنسيق والتشاور، لأنه من غير المعقول في كل مرة تنتفض الجماهير في إحدى الاقطار أن يقطف الثمار إما الرجعية الليبرالية أو الرجعية الدينية.

قال الكاتب الصحفي كارم يحيى أن الأوضاع قبل 25 يوليو قد بلغت منحنى خطير من خلال الصراع على السلطة الذي كان له تأثير واضح على حياة المواطن التونسي، وأضاف أنه منزعج من أن يفرض قيس سعيد خارطة طريق للمرحلة القادمة خاصة وأن من العلامات التي ميزت تونس بعد الثورة هي الحوار والتوافق، و أضاف “أرجو أن يأخذ المجتمع المدني والقوى الحية الحديثة خطوة أن تضع هي خارطة الطريق الصحيحة التي تصلح من المسار دون أن تنتكس بنا إلى ما قبل 2011 ولا تترك الأمر لقيس سعيد و إلا سنكون أمام كارثة لأنه ليس لديه برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وهذا ما سيواجه به قريباً”، مشددًا أنه على الجميع أن يتحلوا بشجاعة نقد الذات، وعلى اليسار التونسي أن يقدم نقداً ذاتياً.

قال الكاتب الصحفي التونسي محمد اليوسفي أن المشكل اليوم هو وجود نخبة سياسية فشلت في تحقيق انتظارات الشعب التونسي منذ ثورة 2011، والتي بعدها تضائلت أحلامه وخفتت أماله حيث تم اختطاف الثورة من قبل قوى سياسية كحركة النهضة و التي حظيت بتأييد شعبي كبير في انتخابات  2011 و 2014، و  التي أصبحت جزء من المنظومة السياسية التي لا تختلف في عمقها عن منظومة بن علي، وفي المقابل ما قام به قيس سعيد يلقى بترحيب شديد غير واعي بطبيعة الصراع، الذي قد يؤدي إلى الانزلاق لحكم فردي.

وأضاف اليوسفي أنه من الضروري أن تجتمع كل الأحزاب على الحد الأدنى المشترك من أجل الضغط على الرئيس قيس سعيد حتى يسرع بوضع خارطة طريق وحتى يقدم ضمانات لإضفاء الشرعية والمشروعية  على قرارته و إجراءاته.

وقال بسام طريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن وضع المجتمع المدني في تونس بعد انتخابات 2019 لم يتغير  كثيراً  باعتبار أن الفاعلين السياسين لم يتغيروا فالطرف المهيمن على البرلمان والحياة السياسية بقي هو نفسه وبالتالي لم تُحدث الانتخابات تغييراً في  التعامل مع المجتمع المدني التونسي بل تحولت من السيء إلى الأسوأ بعد أن خرج من البرلمان عديد من الأحزاب كأحزاب الجبهة الشعبية وحزب العمال والتي كانت بمثابة صمام الأمان في مسألة الحقوق والحريات وكانت ترفع شعار الثورة في البرلمان التونسي، وبعد انتخابات 2019 هيمن على البرلمان أحزاب إسلامية متطرفة و أحزاب من النظام السابق و أحزاب لا تؤمن بالحرية والديمقراطية ولكن وصلت إلى البرلمان إما من خلال خطاب شعبوي أو من خلال أساليب غير قانونية وهو ما أثبتته التقارير التي وردت بعد الانتخابات.

وأضاف أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى ان الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد خارجة عن الدستور، ولم يتم التنصيص عليها في فصول الدستور، ولكن في نفس ذات الوقت شروط تفعيل الفصل 80 متوفرة فالوضعية التي وصلت إليها تونس من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي  والوبائي عجلت باتخاذ اجراءات هذه الاجراءات لم يكن منصوص عليها في الدستور لكن مرحب بها باعتبار أن مجلس نواب الشعب انحرف  عن المهام التي من المفترض أن يقوم بها و أصبح حلبة للصراع السياسي والتفكك  أكثر من الحكم، فطوعته حركة النهضة وراشد الغنوشي للمسك بزمام الأمور.

واستكمل أن 25 يوليو هو تاريخ فارق بالنسبة  لتونس وأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  قررت أن تتعامل بحذر مع هذا التاريخ وهذه الإجراءات، وأكدت على أن يكون الجيش الوطني بمنأى عن أية تجاذبات سياسية على أن يكون هناك مساراً تشاركياً يجمع من خلاله كل المنظمات الوطنية لاتخاذ القرار ولتكون مشاركة في هذا المرحلة الاستثنائية، بالإضافة إلى أن يكون هذا المسار مسقف ومحدد زمنياً.