بيان لحركة النهضة: نتفهم الغضب الشعبي وسنقدم نقدا ذاتيا لسياستنا وأدائنا وسنلاحق الفاسدين مهما كانت مواقعهم

الحركة التونسية: ندعو الرئيس لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.. ومستعدون للدخول في أي حوار

كتب- حسين حسنين

أصدر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، بيانا قالت فيه إنها تتفهم الغضب الشعبي المتنامي خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشرة سنوات من الثورة.

وأضافت الحركة، أن “الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، تتحمل مسئولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعتهم للاعتراف وتصحيح الأداء.

وقالت الحركة، أنها ستقوم بـ”نقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها، خلال مؤتمرها الـ11 المقرر نهاية العام الحالي، لإعادة النظر في خياراتها وموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي ومطالبات البلاد”.

إلى جانب “الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أي توظيف للملفات”.

ودعت الحركة إلى إنهاء الفراغ الحكومي المستمر منذ 10 أيام، وتكليف رئيس الجمهورية لشخص لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته.

وأكدت الحركة على “ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة، واستعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي”.

وأطلقت الحركة دعوتها لإجراء حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها البلاد في هذه المرحلة للخروج من أزمتها، مؤكدة في الوقت نفسه على حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية.

يأتي ذلك بعد قرارات رئاسية تونسية بتجميد عمل مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء ونواب المجلس النيابي.