الإجراءات الاستثنائية «مؤقتة».. رويترز: الرئيس التونسي يتعهد بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية والحقوق والحريات

نقلت وكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، عن مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي، قيس سعيد، من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، قولها إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات».

وأضافت المصادر ذاتها، بأن سعيد أبلغ المنظمات التونسية أن الإجراءات الاستثنائية «مؤقتة» بسبب تعمق الأزمة، وأن «الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل».

وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، يوم الاثنين، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.

كذلك أكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، وفقا لـ«رويترز».

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.

وكان الرئيس التونسي، قد أعلن يوم الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي.

وتنص القرارات التي تم الإعلان عنها على تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر تولي رئاسة النيابة العمومية، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، أكد الرئيس التونسي أن ذلك يأتي للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، مضيفا «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».

وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية «لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب».

من جهته، اتهم رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة، ولوحت الحركة بدفع أنصارها للنزول للشارع رفضا لقرارات الرئيس سعيد.

وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».