تفاصيل جلسة استكمال التحقيق الثانية مع زياد العليمي: استغرقت 8 ساعات وتم مواجهته بمقالات منذ 2015 و2016 وهذه هي الاتهامات
خالد علي: النيابة اتهمته بمشاركة جماعة “الاخوان الإرهابية” في تحقيق اغراضها ونشر بسوء قصد أخبار وبيانات كاذبة
علي : النيابة واجهت زياد في جلسة التحقيق الأولى بمقالات تعود لعام 2013 .. والجلسة حضرها احمد فوزي ونبيه الجنادي
أحمد فوزي : فخور بزياد وفخور أني محاميه.. زياد شجاع و جدع و صابر ومكانه مش السجن هو و كل اللي زيه
كتب – حسن حسنين
انتهت نيابة أمن الدولة العليا منذ قليل من جلسة استكمال التحقيق الثانية مع المحامي والنائب السابق زياد العليمي وعضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية ” تحالف الأمل”.. واستغرقت الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء 6 يوليو أكثر من 8 ساعات .
وكشف المحامي الحقوقي خالد علي جانب من الجلسة مشيرا إلى إنه حضر التحقيق برفقة الأساتذة أحمد فوزى ونبيه الجنادي، وأن التحقيق استمر من الثانية ظهراً حتى العاشرة مساء، وتخلله بعض فترات الراحة،.
وواوضح خالد علي في تدوينة على صفحته على فيسبوك، أن النيابة واجهت زياد العليمي ببعض المقالات المنسوب إليه نشرها بموقع مصر العربية.، مشيرا إلى أن تاريخ نشر أغلبها يعود إلى عامى ٢٠١٥، ٢٠١٦، موضحا أن جلسة استكمال التحقيق الأولى تم خلالها موجهة زياد ببعض مقالات منسوب إليه نشرها من ٢٠١٣.
وكشف علي أن النيابة وجهت لزياد اتهامات، مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أغراضها (جماعة الاخوان)، النشر بسوء قصد أخبار وبيانات كاذبة تحض على تكدير السلم العام وتلقى الرعب بين الناس.
من جانبه علق المحامي الحقوقي أحمد فوزي على مجريات الجلسة قائلا “بغض النظر عن التهم والتحقيق، أنا فخور بزياد أخويا الصغير ورفيقى وزميلى وفخور أني محامى زياد، زياد شجاع و جدع و صابر، أتمنى أن تنتهى معاناة زياد وأسرته “ابنه و امه و اخوه” ، وأن زياد يخرج، ” وتابع “مكان زياد مش السجن هو و كل اللي زيه”.
وتعد هذه ثاني جلسات استكمال التحقيقات مع العليمي على ذمة القضية، والمحبوس على ذمتها منذ 25 يونيو 2019، أي أنه تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بعامين.
وكان خالد علي قد رصد 4 احتمالات بعد استكمال التحقيق مع العليمي، الأول “أن النيابة ترغب في استكمال مواجهته بالمنشورات المنسوبة إليه، بصفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة أننا نتوقع أن تستدعيه النيابة قريبا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية بشأن صلته بتلك الصفحات، وزياد بالأمس أوضح للنيابة في أقواله الاختلافات في عناوين الصفحات، ومن ثم يأتي هذا الإجراء من النيابة في هذا التوقيت لتنتهي من مواجهته بالأدلة المقدمة أمامها تمهيداً لإخلاء سبيله متى أرادت”.
أما الاحتمال الثاني الذي تحدث عنه خالد علي، فهو بحسب ما قاله نصا: “أن استكمال التحقيقات في القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ لن يقتصر على زياد فقط، وربما في الأيام القادمة يتم استدعاء آخرين من الموجودين بالقضية لاستكمال التحقيق معهم، واذا كان هناك توسع في هذه الاستكمالات ربما نكون أمام التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم، وخاصة أن كل من بالقضية لديهم جلسة تجديد نظر أمر الحبس أمام الدائرة ٣ ارهاب يوم الثلاثاء القادم، وسيتضح هل سيتم اخلاء سبيل من أتم سنتين، أم سيستمر الحبس الاحتياطي رغم بلوغهم أقصى مدة منصوص عليها بالقانون”.
وأضاف خالد علي في الاحتمال الثالث أن “يقتصر استكمال التحقيق على زياد فقط، ويتم نسخ صورة من القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ويتم إحالة زياد للمحاكمة على قضايا النشر المنسوبة إليه دون باقي الاتهامات الأخرى، وبذلك يكون زياد متهم في ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ ويظل وضعه شأن باقي من بالقضية، فضلاً عن تحريك قضية نشر له فقط واحالته للمحاكمة الموضوعية بشأنها، مثل ما حدث مع سناء سيف، والباحث أحمد سمير”.
والاحتمال الرابع أن يكون استكمال التحقيق مع زياد وبعض الأسماء الأخرى بالقضية وليس كل من بها، ويتم نسخ القضية، واحالة زياد وبعض الأسماء الأخرى للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط، ما استمرار وضعهم على القضية ٩٣٠ شأن كل من بها”.
