بعد فوزها بجائزة الحركة العالمية.. إسراء عبدالفتاح.. شجاعة في مواجهة الاستهداف: الأولة إسراء وكتر البعاد حسرة (بروفايل)

الحركة العالمية من أجل الديمقراطية عن إسراء: التكريم من أجل الصحفيين الذين يدافعون عن حرية الصحافة رغم المخاطر

الصحفية إسراء عبد الفتاح تتجاوز العام ونصف في الحبس الاحتياطي والتهمة: نشر أخبار وبيانات كاذبة والانضمام لجماعة

محاميها أحمد راغب يتقدم بطلب لإخلاء سبيلها: تجاوزت المدة القانونية للحبس الاحتياطي في قضيتها بـ18 شهرا

كتب- درب

الأولة إسراء، سبحانه من أسرى ورجعه سالم

والتانية إسراء، كتر البعاد حسرة وأنت أكيد عالم

والتالتة إسراء، بجملة مختصرة طمعان ورامي حمولي على المولى

مش على الظباط ولا حتى على الدولة..

جائزة تلو الأخرى ومناسبات عدة وتجمعات ناقصة، شعار حياة الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، بعد أكثر من عام ونصف من حبسها احتياطيا، وبعد إعلان فوزها بجائزة الشجاعة التي تقدمها الحركة العالمية من أجل الديمقراطية.

الجائزة التي تم الإعلان عنها مساء اليوم الخميس 1 يوليو، قالت الحركة التي تمنحها أنها “من أجل تكريم الصحفيين والعاملين في الإعلام على شجاعتهم ودفاعهم عن حرية الصحافة في العالم رغم المخاطر التي تحدد حياتهم وحريتهم، وإسراء واحدة منهم.

وبينما تتجه أنظار العالم إلى الصحفيين الشجعان الذين يعملون على نشر الحرية ودعمها، تواجه إسراء في حبسها بعد أكثر من عام ونصف حبس اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

رحلة بدأتها منذ عام ونصف..

في السابعة من مساء 12 أكتوبر من العام 2019، اختطف رجال أمن بزي مدني، يحملون أسلحة وأجهزة لاسلكية إسراء من سيارتها من أحد شوارع حي الدقي، وتم اقتيادها إلى مقر احتجاز غير قانوني، ولم تتمكن أسرتها وأصدقاؤها أو محاموها من التواصل معها، أو تلقي أي معلومات حول مكان احتجازها، إلا بعد مرور 24 ساعة.

في اليوم التالي للقبض عليها، ظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث أدرجت متهمة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مع عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكشفت أسرة الصحفية والناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان عن تعرض إسراء للتعذيب لمدة ٢٠ ساعة، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح وخنقها عدة مرات وتهديدها بالصعق الكهربائي، فضلا عن تركها لمدة 8 ساعات مقيدة إلى الحائط في وضع الوقوف (ربط يديها فوق رأسها وربط قدميها)، فقط للحصول على كلمة السر الخاصة بهاتفها المحمول.

وبحسب شهادات، عُرضت إسراء على النيابة وعلى جسدها آثار تعذيب في أماكن مختلفة، وهو ما أثبتته في تحقيق النيابة، معلنة إضرابها عن الطعام بسبب ما تعرضت له من انتهاكات في مقر الاحتجاز غير القانوني، لكن النيابة قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتوالت جلسات تجديد حبسها حتى اليوم لتقضي عيد ميلاد ثاني في السجن.

انتهاكات بالجملة وتدوير..

وفي أغسطس من العام 2020، وبينما تنتظر إسراء عبدالفتاح موعد جلسة تجديد حبسها على القضية رقم 488، فوجئت وفوجئ محاميها بالتحقيق معها على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وصدور قرار بحبسها على ذمة القضية، على أن يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيلها في القضية الأولى رقم 488.

ودعا البرلمان الأوروبي في ديسمبر من العام الماضي السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان في مصر ومن بيهم الصحفية إسراء عبدالفتاح.

وفي ديسمبر الماضي أيضا، منحت بلدية باريس المواطنة الفخرية لكل من علاء عبد الفتاح وباتريك جورج، وسولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح، وطالبت بإخلاء سبيلهم. وقال مجلس بلدية باريس إن هذا التكريم، هو محاولة لمشاركة السجناء المصريين معاركهم وسجونهم.

مطالب قانونية بالإفراج عنها..

وتقدم مكتب المحامي الحقوقي أحمد راغب في 27 مايو الماضي بطلب للمستشار النائب العام لإخلاء سبيل الصحفية إسراء عبد الفتاح والمحبوسة احتياطياً منذ أكتوبر من عام 2019 لتجاوزها المدة القصوى للحبس الاحتياطي والمقدرة بثمانية عشر شهراً وفقاً لقانون الإجراءات.

وأكد الطلب المقدم أن الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حددت المدد القصوي للحبس الاحتياطي التي لا يجوز تجاوزها فى مرحلة التحقيق الإبتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وذكر الطلب الموجه إلى النائب العام أنه بتطبيق تلك الشروط على وضع الصحفية إسراء عبد الفتاح أحمد فإن الاتهامات الموجهه لها تمثل –في أقصي تقدير– جنايات لا تصل العقوبة المقررة لها إلى السجن المؤبد أو الإعدام ومن ثم فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطي –وفقا للفقرة الرابعة من المادة 143 إجراءات– تكون ثمانية عشر شهراً فقط وهي المدة التى تجاوزتها، ومن ثم فقد تقدمنا بطلب للسيد المستشار النائب العام.

معركة حرية الصحافة

يذكر أنه منذ سبع سنوات، فضلت الصحفية والناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبدالفتاح الابتعاد عن العمل العام والتفرغ لوظيفتها الحالية كمسئولة عن قسم السوشيال ميديا بموقع “التحرير الإخباري”.

وكانت إسراء عبدالفتاح من الرموز المعروفة التي شاركت في ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك عام. وهي من مؤسسي حركة «6 إبريل» المعارضة التي دعت إلى الإضراب العام في إبريل من العام 2008 احتجاجا على «الغلاء والفساد»، حيث جرى اعتقالها أكثر من مرة بعد ذلك في حوادث مختلفة.

وعندما اندلعت ثورة يناير 2011 دعت إسراء عبدالفتاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى الشارع والتظاهر ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.