حصاد الأسبوع.. “معتقلي الأمل” يكملون عامين وعادل 3 سنوات حبس مستمر والحكم على سنطاوي بـ4 سنوات والتحقيق مع عبد الهادي
كتب- حسين حسنين
أسبوع حافل بالأحكام والقرارات الخاصة بالسجناء في القضايا السياسية، بعضهم تجاوز الـ3 سنوات في الحبس والبعض الأخر سنتين، في انتظار قرارات تأخرت بإخلاء السبيل لعودة العدالة وجبر الضرر.
البداية كانت يوم 18 يونيو وإعلان أسرة الناشط السياسي محمد عادل إكماله 3 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتين، الأولى قضى فيها نحو عامين ونصف، والثانية أكمل فيها 6 أشهر، إضافة إلى قضية ثالثة سيبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في القضية الثانية.
وبينما يواصل عادل حبسه وتواصل المحكمة نظر تجديده، كانت هذه الجلسة شاهدة على انسحاب دفاع عادل من المحكمة اعتراضا على عدم السماح له بالدفاع عن نفسه وإثبات ذلك في محضر الجلسة.
بينما جددت زوجته روفيدة حمدي، مطالبها بإخلاء سبيله والتوقف عن “إهدار عمره” في السجون، قائلة: “كفاية 7 سنين من حكم بالسجن لمراقبة لحبس احتياطي”.
ومن جنايات المنصورة إلى جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت المحكمة حكمها على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج.
وهذه القضية هي الثانية التي يحبس سنطاوي فيها بعد حبسه منذ فبراير الماضي على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات متشابهة مع تلك التي يواجه المحاكمة فيها.
ووجهت نيابة أمن الدولة لـ سنطاوي في القضية الأولى اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
ومن محاكم الجنايات إلى نيابة أمن الدولة العليا، استكملت النيابة التحقيقات مع المحامي زياد العليمي، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها مع أخرين منذ عامين.
فيما يستحق العليمي وباقي المحبوسين في القضية إخلاء السبيل لتجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي والمنصوص عليها بعامين.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وتضم القضية عدد من المحامين والسياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد، والصحفي حسام مؤنس، والنقابي العمالي حسن بربري، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، والناشط رامي شعث.
وأكمل المتهمون في القضية عامين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون بموجب التعديل الذي أقره الرئيس السابق عدلي منصور على قانون الإجراءات الجنائية في 2013.
وتقدم المحامي خالد علي خلال جلسة التجديد السابقة، بطلب إلى نيابة أمن الدولة لإخلاء سبيل زياد العليمي وهشام فؤاد وأخرين في القضية، تنفيذا لنص القانون الذي حدد مدة الحبس الاحتياطي.
وكان أخر تجديد حبس للمتهمين بتاريخ 7 يونيو الجاري، وقررت المحكمة آنذاك استمرار حبسهم جميعا لمدة 45 يوما أخرى، قبل أن يتم تحديد موعدا مبكرة لنظر حبسهم.
كما كشف المحامي الحقوقي خالد علي تفاصيل جلسة استكمال التحقيق مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي المحارب ضد الفساد في قضية عمر أفندي .. وكان خالد علي قد أعلن صباح الخميس أن نيابة أمن الدولة قد استدعت عبد الهادي لاستكمال التحقيق معه دون معرفة القضية التي سيجرى التحقيق فيها.
وأوضح خالد علي في تدوينة لاحقة على حسابه الرسمي بعد الخروج من التحقيق أن النيابة حققت مع عبد الهادي في قضية قديمة سبق وتم التحقيق فيها منذ 3 سنوات وخرج منها بكفالة 10 آلاف جنيه، وتم تقديم تحريات تكميلية ووجهت له النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وأضاف خالد علي إنه تم سؤاله على مقال قديم نشره عام 2018.
وكتب خالد علي في تدوينته :انتهينا منذ قليل من جلسة استكمال التحقيق مع المهندس يحيى حسين عبد الهادى .
وفوجئنا بأنها جلسة استكمال التحقيق على قضية قديمة تم التحقيق معه فيها عام ٢٠١٨ بنيابة مدينة نصر، وخرج وقتها بكفالة عشرة آلاف جنيه، وحضر معه فى هذه التحقيقات وقتها الأستاذ نجاد البرعي وهى القضية ٢٩٩٨ لسنة ٢٠١٨ إدارى ثان مدينة نصر.
ولكن تم نقل استكمال التحقيقات فيها إلى نيابة أمن الدولة وحصلت على رقم حصر ٢١٠ لسنة ٢٠١٩.
