تفاصيل جلسة استكمال التحقيق مع زياد العليمي.. استمرت ٤ ساعات والنيابة واجهته بمنشورات قديمة منسوبة له على وسائل التواصل

البداية كانت بإبلاغ إكرام يوسف بنزوله جلسة بشكل مفاجئ.. والمحامون توافدوا على النيابة لمعرفة أسباب التحقيق وما جرى بها

المحامي الحقوقي أحمد فوزي: زياد كان في التحقيق حاضر الذهن وحالته المعنوية معقولة.. وربنا يحلها من عنده

كتب- حسين حسنين

يوم طويل مر على المحامين وأسرة المحامي المحبوس زياد العليمي، مع مخاوف متزايدة من تدويره في قضية جديدة مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي، فيما تنظر أسرته خروجه تنفيذا لنص القانون الذي أكد على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي عامين.

فيما كشف محامون حقوقيون ممن توجهوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، عن تفاصيل ما جرى مع العليمي، مؤكدين أن التحقيق معه استكمالا للتحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها منذ 25 يونيو 2019.

البداية كانت مع زيارة الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، لابنها زياد العليمي في محبسه، ليتم إبلاغها بأنه ليس موجودا في السجن وأنه “عنده جلسة”، بينما أخر تجديد حبس 45 يوما لزياد في القضية لم يمر عليه سوى 15 يوما فقط.

بعدها أعلن المحامي الحقوقي خالد علي وصول زياد إلى النيابة، لكنه حتى وقتها لم يكن على علم هل وجود العليمي في النيابة من جديد لاستكمال التحقيقات أم للتحقيق في قضية جديدة، حتى توجه هو المحامين الأخرين إلى النيابة لبيان التفاصيل.

وعن تفاصيل ما جرى داخل التحقيقات، قال خالد علي، إن التحقيق استمر مع العليمي قرابة 4 ساعات متواصلة، في نفس القضية التي تحمل رقم 930 والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وتم مواجهة العليمي ببعض المنشورات المنسوبة إليه عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي.

فيما انتهت التحقيقات بعد ذلك وجرى إعادة العليمي إلى محبسه مرة أخرى، دون إصدار أي قرارات جديدة بشأنه، أي أنه مازال رهن الحبس الاحتياطي تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بحبسه 45 يوما احتياطيا منذ يوم 7 يونيو الجاري.

من جانبه، كشف المحامي الحقوقي أحمد فوزي، عن جانب أخر في اليوم ولكن خارج جلسة التحقيقات، متقدما بالشكر لكل المحامين من مكتبه مكتب المحامي الحقوقي خالد علي ومحامي المؤسسات الحقوقية المختلفة، التي توافدت على النيابة لحضور التحقيق فور علمهم بنزول العليمي.

واختتم فوزي حديثه عن تفاصيل ما جرى اليوم قائلا: “زياد كان في التحقيق حاضر الذهن وحالته المعنوية معقولة، وربنا يحلها من عنده”.

وبينما انتهت التحقيقات مع العليمي، مازالت أسرته في انتظار تحقيق العدالة وإطلاق سراحه هو وجميع المحبوسين في قضية الأمل والذين أكملوا العامين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة للحبس في القانون بموجب تعديلات الرئيس عدلي منصور في 2013.

وكانت أخر جلسات تحديد حبس العليمي وباقي المتهمين في قضية تحالف الأمل بتاريخ 7 يونيو الجاري، وقررت المحكمة آنذاك تجديد حبسهم جميعا 45 يوما احتياطيا.

ويكمل العليمي غدا الخميس 24 يونيو، عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بصحبة هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري ورامي شعث.

البداية كانت فجر 25 يونيو 2019، واقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

إضافة إلى رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.

وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة “مستشارك النقابي”، واعتقاله واعتقال محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية.

وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.