اتهام 4 مسؤولين في شركتي أجهزة مراقبة فرنسيتين بالتواطؤ في تعذيب وإخفاء معارضين بمصر وليبيا (سهلوا تعقبهم)
كتب- محمود هاشم:
قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن اتهامات وجهت إلى 4 من المسئولين في شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين، بعد وجود مزاعم بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.
أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ومديرها العام رينو روك، ورئيسها السابق ستيفان ساليس، وجهت إليهم اتهامات “بالتواطؤ في اعتداءات وعمليات إخفاء” في الشق المصري.
ووجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة “أميسيس” حتى 2010 تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب”، في الشق الليبي من القضية.
هذه التهم التي وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، تأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
في 19 أكتوبر 2011، قدمت أول شكوى ضد “أميسيس” بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في “وول ستريت جورنال”، و”ويكيليكس”، في عام 2013، ورافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضحايا ليبيين من نظام القذافي شهدوا من قبل حول الطريقة التي تم التعرف عليهم بها ثم اعتقالهم وتعذيبهم، بعد إخضاعهم للمراقبة من الأجهزة الأمنية الليبية.
وفي 9 نوفمبر 2017، قدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، شكوى في وحدة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام بباريس، بخصوص مزاعم بمشاركة الشركة نفسها من خلال بيع معدات المراقبة.
وجاء هذا الطلب بفتح تحقيق جديد في مزاعم التعذيب والاحتفاء في مصر عقب ما كشفت عنه صحيفة “تيليراما” الفرنسية في يوليو 2017، والتي بموجبها غيرت شركة “أميسيس” اسمها ومساهميها لبيع خدماتها إلى الحكومة المصرية – دون أن تجد الدولة الفرنسية خطأ في ذلك.
وفي مايو 2017، تم وضع “أميسيس” تحت صفة الشاهد المساعد لتورطها في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و2011.
منذ ذلك الحين، تنتظر المنظمات والأحزاب المدنية التي كانت لديها الشجاعة للإدلاء بشهادتها أمام القضاء الفرنسي تطورات في هذه القضايا، حيث عبرت مرارًا عن عدم فهمها بطء وتيرة التقدم في التحقيقات.
للأطلاع اضغط هنا
