وزير القوى العاملة: تعنت الحكومة الإثيوبية في أزمة سد النهضة قد يؤدي إلى أضرار كارثية كبيرة وتصعيد التوترات في شرق القارة والقرن الإفريقي

كتب – أحمد سلامة

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن تعنت الحكومة الإثيوبية في أزمة سد النهضة، قد يؤدي إلى أضرار كارثية كبيرة.
وأضاف سعفان، أن “قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حالياً إلى تحدٍ كبير بسبب استمرار الحكومة الإثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف”.
وتابع، خلال كلمة مصر أمام ممثلي “حكومات وأصحاب أعمال وعمال” 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أن “هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية وفقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي وتعرض أمنهما المائي للخطر، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي”.
ودعا سعفان المجتمع الدولي لحث الحكومة الإثيوبية إلى التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاقية ملزمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد.
وقال سعفان إن مصر اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان “العمل في زمن كوفيد”، فضلاً عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة .
وكشف وزير القوي العاملة في كلمة مصر عن أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الاقتصادي قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن مصر قامت باتخاذ تدابير احترازية في أماكن العمل، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، فضلاً عن تكثيف جهود الحماية الإجتماعية .
وأكد الوزير أنه “حرصاً منا على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيماناً مِنا بدورها المهم فى تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، فقد انضمت مصر إلى أربعة وستين اتفاقية عمل دولية ، مشيرا إلي أنه يسعدني أن أُعلن من خلال هذا المؤتمر أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام الى اتفاقية العمل البحرى لعام 2006، فضلاً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى”.