التكليف والزمالة والإبلاغ عن المرضى: نرصد 3 أزمات بين الأطباء والصحة.. النقابة تُحذر من الهجرة والاستقالة والوزارة ترد (قصة كاملة)

نقيب الأطباء: يجب التأكد من تأهيل أى مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين

د. حسين خيري: نصف دفعة مارس سيلتحق بتخصص لا يحبه.. وحل المشكلة لا يكون على حساب دفعة أو اثنتين

النقابة: نرجو اتخاذ القرارات الهامة بالمنظومة الصحية مستقبلا بالتعاون بين الجهات ذات الاختصاص الدستورى

د.أسامة عبد الحي: خريجو كليات الطب سجلوا رغباتهم في حركة تكليف مارس 2021 جاء قبل غلق الباب حتى لا يتم تكليفهم إجباريا

د. الطاهر: نعم يوجد عجز في بعض التخصصات والوزارة السبب.. د. شعبان: يجب أن نضع مصلحة متلقي الخدمة ومقدمها أمام أعيننا

كتب- عبد الرحمن بدر

عدة أزمات وقعت خلال الأيام الماضية بين الأطباء ووزارة الصحة أبرزها التكليف الخاص بدفعة 2021 ومصارف الزمالة والمطالبة بالإبلاغ فى حالات الكورونا، وهي القرارات التي انتقدتها نقابة الأطباء، وأكدت خطورتها على المنظومة الصحية.

وعن أزمة التكليف قالت النقابة، الخميس، إن وزارة الصحة أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، ولكن للأسف جاءت الأعداد المطلوبة فى ثلاث تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من كامل الأعداد المطلوبة، مما يعنى أن نصف عدد لخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج، نعلم بالطبع وجود عجز ببعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة بضرورة وضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث فى دول العالم الأخرى.

وتابعت: “السعى لحل المشكلة على حساب دفعة أو إثنتين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا وبالتالي لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصري”.

وأضافت النقابة: “تم التواصل مع وزارة الصحة اللقاء مع بعض المسئولين لتوضيح الأمر وأصدرت النقابة بيانها الأول بهذا الشأن، وقد تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب والعديد من السادة النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة واجتمعت اللجنة ألأمس بحضور ممثلى الوزارة والنقابة وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الإحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة ( التخدير، طب الأسرة، الطوارىء) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة  والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها، والنقابة بصدد متابعة الأمر وفى إنتظار استجابة وزارة الصحة  بتنفيذ توصيات البرلمان”.

وقالت النقابة إن “بالنسبة للزمالة المشكلة الأولى: فوجىء الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية باصدار قرار باخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحى وذلك لإرسال بعضهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية وذلك للمساعدة فى مكافحة الجائحة، والأطباء يرحبون بالطبع  بأداء واجبهم فى المشاركة الفعالة لمواجهة الوباء، ولكن المشكلة أن هذه المأموريات قد تمت دون وضع معايير للتطبيق أو مراعاة لبعض الظروف الإستثنائية بل أن بعض الأطباء تم إخلاء طرفهم من مستشفيات عزل للاستعانة بهم بمستشفيات عزل أخرى!”.

وتابعت: “ترى نقابة الأطباء أن الحل يكمن فى ضرورة وضع معايير لتكليف أى طبيب بمأمورية خارج جهة تدريبه عند الإحتياج الضرورى لذلك، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية (مثل أصحاب الأعذار القهرية، ومن هم مقرر دخولهم للامتحانات،والطبيبات الحوامل ومن يقمن بإعالة أطفال رضع) ، مع ضرورة النص فى خطاب المأمورية على كون المأمورية محددة المدة ويعود كل طبيب لجهة تدريبه التى كان بها فور انتهاء مدة المأمورية”.

وأضافت النقابة: “المشكلة الثانية للزمالة وهى الأخطر: توارد عزم وزارة الصحة على تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، مما يعنى إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقى فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، والجدير بالذكر أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم إستثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعنى أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجى الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصرى”. مشيرة إلى أن الحل هو ضرورة التأكد من تأهيل أى مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين، مع ضرورة استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين، كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أوالتأمين الصحى وبعضها بالمستشفيات العامة وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالى يحصل كل طبيب على مستوى تدريبى متميز وهذا بالطبع سيؤدى للحفاظ على مستوى خريجى الزمالة المصرية مما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصرى.

وذكرت النقابة أن المشكلة الثالثة للزمالة هي صدور قرار بأن تكون مصاريف دخول الامتحان للمرة الثانية أو الثالثة 5000 والرابعة 10000 جنيه، علما بأن مصاريف دخول الإمتحان كانت 600 جنيه فقط، مما يعنى مضاعفة التكاليف المقررة على الأطباء عدة مرات، وذلك على الرغم من معرفة المسئولين بأن مرتب الطبيب حديث التخرج لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، وعلى الرغم من أن المادة رقم  7 من  القانون رقم  137 لسنة 2014 تفيد بأن تكلفة الدراسات العليا على نفقة جهة العمل.

وقالت النقابة إن الحل عدم زيادة مصاريف دخول الإمتحان.

وذكرت النقابة أن المشكلة الثالثة مشاركة القطاع الخاص فى علاج مرضى كورونا، مؤكدة أنه تم إصدار تعليمات باتخاذ أنه الإجراءات القانونية ضد مقدمى الخدمة الصحية في القطاع الخاص، فى حالة إحالة مريض إلى المستشفى بحالة متدهورة!.

وتابع البيان: “من المعلوم أن القطاع الطبى الخاص يساهم بعلاج أكثر من نصف المرضى، وبدلا من تثمن وزارة الصحة دورهم الهام، فاذا بها تقوم بتهديدهم ومحاولة وضع أى حالات تدهور على عاتقهم، وهذا الموقف الخطير قد  ينذر بتوقف القطاع الخاص عن المشاركة فى علاج كورونا، فهل وزارة الصحة لديها الإمكانيات لعلاج جميع المرضى بمفردها؟”.

وأضاف البيان: “الشىء الآخر الهام هو أن وزارة الصحة نفسها تحث المرضى على العزل والعلاج بالمنزل فى الحالات البسيطة، فهل تراجعت وزارة الصحة عن ذلك وتطلب ذهاب جميع المرضى للمستشفيات الحكومية؟، والحل: إلغاء هذه التعليمات فورا لأنها ستضر بالمواطن وستؤدى لحدوث تكدس من المرضى على المستشفيات”.

 واختتم البيان: “فى النهاية ترجو النقابة أن يتم إتخاذ القرارات الهامة بالمنظومة الصحية مستقبلا بالتعاون بين الجهات ذات الإختصاص الدستورى والقانونى مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى ونقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك حرصا على دراسة كل أمر دراسة موضوعية لصالح الوطن والمواطنين”.

نقيب الأطباء يُحذر: نصف دفعة مارس سيلتحق بتخصص لا يحبه.. لا تضطروهم للهجرة أو الاستقالة

الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، انتقد قرارات وزارة الصحة الأخيرة بشأن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة.

وقال خيري في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس بالنقابة، إن الأعداد المطلوبة جاءت فى ثلاث تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من كامل الأعداد المطلوبة، مما يعنى أن نصف عدد لخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج.

وعبر نقيب الأطباء عن غضبه أن يتم السعى لحل المشكلة على حساب دفعة أو إثنتين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، مما سيؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أوهجرتهم، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصرى، حسب قوله.

وتابع خيري: “تم التواصل مع وزارة الصحة للقاء مع بعض المسؤولين لتوضيح الأمر وأصدرت النقابة بيانها الأول بهذا الشأن، وقد تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب والعديد من النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة واجتمعت اللجنة أمس بحضور ممثلى الوزارة والنقابة وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الإحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة ( التخدير، طب الأسرة، الطوارىء) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها”.

وأضاف: توارد عزم وزارة الصحة على تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، مما يعنى إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقى فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، والجدير بالذكر أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم إستثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعنى أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجى الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصرى”.

وقال خيري إن نقابة الأطباء، ترى ضرورة التأكد من تأهيل أى مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين، مع ضرورة استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين، كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أوالتأمين الصحى وبعضها بالمستشفيات العامة”.

وتابع أن الزمالة تواجه مشكلة أخرى، هى صدور قرار بأن تكون مصاريف دخول الإمتحان للمرة الثانية أو الثالثة 5000 والرابعة 10000 جنيه ، علما بأن مصاريف دخول الإمتحان كانت 600 جنيه فقط ، مما يعنى مضاعفة التكاليف المقررة على الأطباء عدة مرات، وذلك على الرغم من معرفة المسئولين بأن مرتب الطبيب حديث التخرج لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، وعلى الرغم من أن المادة رقم 7 من  القانون رقم  137 لسنة 2014 تفيد بأن تكلفة الدراسات العليا على نفقة جهة العمل، مطالبا بعدم زيادة مصاريف دخول الإمتحان.

أعضاء مجلس النقابة يهاجمون الوزارة:

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن دفعة أطباء التكليف مارس 2021 سجلوا بحركة التكليف، لافتا إلى أن إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 99% من خريجي كليات الطب لرغباتهم في حركة تكليف مارس 2021، جاء قبل غلق الباب حتى لا يتم تكليفهم إجباريا.

وأضاف عبد الحى، أن نتيحة امتحانات الزمالة المصرية بتخصص الرمد جاءت صفر، حيث لم ينجح أحد مطلقا من الأطباء الملتحقين بالدراسة بها، فيما لم تتعد نسبة النجاح بالتخصصات الأخرى الـ20٪.

بدوره قال د. إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء: “هل عندنا عجز في بعض التخصصات من أجل ذلك وزاره الصحة تحاول تحل المشكلة؟، الإجابة نعم”.

 وتابع: “يوجد بالفعل عجز في بعض التخصصات ولكن مين المتسبب في هذا العجز؟ تسببت في هذا العجز وزارة الصحة نفسها”.

وأضاف الطاهر: “من سنين طويلة ونحن نطالب وزارة الصحة في وضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب شباب الاطباء نحو هذه التخصصات المرهقة والتي لا تدر عائد مادي في القطاع الخاص، وبالتالي الأطباء يبتعدون عنها فيجب عرضه من ناحية أخرى حتى يقبل عليها مثل، ما حدث في المناطق النائية لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها لكن بعد وضع محفزات مالية وإدارية بدأ الأطباء في الذهاب إليها وتم حل مشكلة الأطباء في المناطق النائية، يجب على صاحب المشكلة تحمل التكلفة”.

 وقال الطاهر: “مش أكون أنا المتسبب في المشكله وأرميها على اللي تحتي وأجبره إنه يحلها من دفعه أو دفعتين”.

وتابع: “الوزارة أعلنت أنها ستقوم بعمل محفزات، لكن لازم نعرف والوزارة تكون عارفة أي محفزات يجب أن يكون بها ضمان الصرف والاستمرارية ولازم تدخل في صلب القانون، لكن مجرد كلمه شفوية أو على موقع، وقال إنه فور تنفيذها ستظهرعوائق كثيرة، ويوجد مادة في القانون وهي تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا والوزارة لم تتحملها حتى الآن”.

وأضاف: “مينفعش مسؤول في وزارة الصحة تطلع في مخه فكرة ويقنع الوزيرة فتقوم الوزيرة بإصدار قرار بها للتنفيذ دون استشارة باقي الجهات المعنية، فمن المفترض أن أي قرار يمس المنظومة الصحية وصحة المواطن والأطباء فلابد من تعاون أربع جهات بحكم الدستور والقانون وهم وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، لجنة الصحة في مجلس النواب”.

وقال الطاهر: “نتمنى أن كل الجهات تعمل لصالح الوطن والمواطن وتعي أنها في دولة ذات مؤسسات ومجلس النقابة بالكامل مع تبني مطالب شباب الأطباء لأن جميعها تصب في صالح المنظومة الصحية وفي النهاية في مصلحة المواطن المصري”.

بدوره قال د. رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة، إن النقابة هى بيت الخبرة وهى الممثلة القانونية عن مقدمي الخدمة الصحية فى مصر، وبالتالى هى الدور الأساسي فى الدفاع عن مصالح الأطباء الذين هم مقدمى الخدمة بالإضافة إلى المشاركة فى السياسات من الناحية المصلحية والمطلبية وهى صاحبة الأساس فى تمثيل الأطباء ودور وزارة الصحة هو تمثيل المواطنين، مؤكدا أن النقابة تمثل الأطباء فى الأساس ولابد عند التحدث أن نضع الاتنين أمام المواطن المصري (الذي يتم تقديم له الخدمة) والنقابة التى تمثل (مقدمى الخدمة).

وزارة الصحة: 99% سجلوا رغباتهم

بدورها أصدرت وزارة الصحة اليوم بيانًا قالت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن خريجي كليات الطب حرصوا على تسجيل رغباتهم في حركة تكليف مارس 2021، حيث بلغت نسبة تسجيل الأطباء 99% ممن يحق له التسجيل.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام التوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الموقع الإلكتروني الخاص بحركة تكليف الأطباء مارس 2021 تلقى 9103 طلب تسجيل رغبات من إجمالي من يحق لهم التسجيل والبالغ عددهم 9149 طبيبًا.

وأضاف مجاهد أن 74% من الأطباء سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على التكليف بمسار الزمالة المصرية والممارس العام، بينما سجل 26% من الأطباء رغباتهم للتكليف على مسار الممارس العام فقط.

وتابع مجاهد أن الوزيرة أشادت بنسب تسجيل الأطباء على مسار الزمالة المصرية، وحرص شباب الأطباء على الاستفادة من البرامج التدريبية والتعليمية التي تتيحها الوزارة، مما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرًا إلى أن حزمة الحوافز المادية والتعليمية التي توفرها الوزارة للأطباء ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال الخريجين على حركة التكليف هذا العام.

وقال إن الوزيرة أعلنت عن وضع حزمة من الحوافز المالية والامتيازات الإدارية للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية في التخصصات المُلحة (الطوارىء، طب الأسرة، التخدير، نقل الدم ومشتقاته) تشمل زيادة حوافز النبطشيات للأطباء المقيمين، وإعفاءهم من قضاء فترة التدريب بالوحدات الصحية فيما عدا تخصص طب الأسرة، كما يسمح لهم الالتحاق بزمالات أو دراسات عليا في تخصص آخر بعد نجاحهم في الحصول على شهادة الزمالة المصرية، بالإضافة إلى نقل الدرجة المالية لزمالة نقل الدم ومشتقاته إلى مركز خدمات نقل الدم الذي يتم التدريب فيه بعد قضاء عام من العمل الفعلي.

وجاء بيان الوزارة بعد بيان لنقابة الأطباء أعلنت فيه أنه أسفرت النقاشات بعد الاستماع داخل لجنة الصحة في البرلمان بحضور قيادات من النقابة والوزارة بشأن دفعة مارس 2021، عن عدة توصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء لتنفيذها وهي:

١- إعادة فتح موقع الوزارة مرة أخرى أمام أطباء التكليف للتسجيل.

٢-إعادة توزيع الأعداد والتخصصات الجديدة.

٣- أن يتم الإعلان عن حزمة الحوافز المالية والإدارية الخاصة بالتخصصات الملحة أثناء كتابة الرغبات.

وذكرت النقابة أن المناقشات حضرها نقيب الأطباء د. حسين خيري، والأمين العام د.أسامة عبد الحي، وحضر من جانب الوزارة د.سحر حلمى ود.إيهاب كمال، مساعدا وزيرة الصحة، وأنها تتمنى سرعة تنفيذ وتطبيق التوصيات للحفاظ على مستقبل شباب الأطباء والمهنة.

وعبرت النقابة عن شكرها إلى النواب بالبرلمان المصرى والدكتوار أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة وأعضاءها، لاستجابتهم لمطالب شباب أطباء التكليف بالاستماع لشكواهم والتفاعل معها بتقديم طلبات إحاطة نوقشت عبر جلسة مطولة بالبرلمان.

يذكر أنه ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، بالأمس، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلبات إحاطة، تقدم بها نواب البرلمان، حول الأزمة المشتعلة منذ فترة بسبب قرار وزيرة الصحة بتوزيع 50% من أطباء دفعة تكليف مارس 2021على 5 تخصصات فقط، وتوزيع باقي أطباء التكليف على باقي التخصصات.

وقال النائب فريدي البياضي، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة في لجنة الصحة: “لن نقبل أن تعادي وزارة الصحة أفراد الطاقم الطبي! وزارة الصحة تعادي أطباء التكليف والزمالة والصيادلة بقراراتها الأخيرة، بعض القرارات التي تم اتخاذها من حيث ربط التكليف والتخصصات بالاحتياجات لها وجاهة لكن لن نقبل أن تتحمل دفعة أو دفعتين سوء تخطيط عشرات السنوات”.

وتابع: “لن نقبل أن تتحدى الوزارة لجنة الشئون الصحية في البرلمان، نحن مسؤولين عن الرقابة على الوزارة وكل الحكومة ولن نتنازل عن هذا الدور”.

وقالت نقابة الأطباء: “الوزارة لم تستجب لمطالب شباب الدفعة، الذين تم فرض تخصصات بعينها عليهم في محاولة لسد العجز فيها، وهو ما سيؤدى إلى عجز في باقي التخصصات على المدى القريب، وسعت النقابة في كل الاتجاهات في محاولة لحل هذه الأزمة سواء بمخاطبات رسمية أو لقاءات، ومفاوضات مطولة مع مسئولي الوزارة”.

وأضافت: “النقابة ناشدت المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ولجنة الصحة، ونواب البرلمان، وستناقش لجنة الصحة طلبات الإحاطة اليوم، وفي انتظار حدوث انفراج والوصول الى حل حرصاً على مستقبل شباب الأطباء ومستقبل المهنة في مصر”.

بدورها قالت الدكتورة منى مينا: “نحتاج إلى أصوات عاقلة، تحاول فرملة مهرجانات القرارات المتخبطة اللي نازلة على دماغ الأطباء بقالها أسبوع، القرارات أصبحت خارج أي منطق”.

يذكر أن أزمة جديدة نشبت بين الأطباء ووزارة الصحة بشأن أطباء التكليف مارس 2021، بعد الأزمة التي استمرت لشهور العام الماضي بسبب الدفعة السابقة، وبحسب الأطباء كلفت الوزارة 50% من أطباء الدفعة الجديدة في خمس تخصصات فقط وهى (طب الأسرة والطوارىء والتخدير والعناية المركزو ونقل الدم)، وأعلن أطباء ونواب ونقابيون رفضهم لهذا التوجه، مؤكدين أنه ظلم للدفعة الجديدة وسينتج عنه ندرة في التخصصات الأخرى خلال سنوات، وأن الحل في حل مشكلة نقص بعض التخصصات خلال عدة سنوات وليس مرة واحدة.

بدورها أهابت نقابة الأطباء برئيس الوزراء ورئيس لجنة الصحة والنواب بضرورة الإسراع بالتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة حرصاً على مصلحة الأطباء، ومصلحة المريض والمنظومة الطبية كلها.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة.

وناشد مدبولي، بالتدخل لحل هذه المشكلة والأستماع لشباب الأطباء قبل أن يتم غلق باب التسجيل بعد يومين.

وتابع عبد الحي أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر ثم تواصلت في جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلى دفعة 2021 للوصول إلى نقاط تفاهم، لكن لم نصل إلى تفاق فى أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات.

وأكد أن وزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز فى هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب فى هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها.

وأضاف عبد الحي أن ماتسوقه الوزارة من أن خطة الوزارة لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الشامل فيمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة، خاصة أن نظام التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، كما أن سرعة سداد العجز في هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز فى باقى التخصصات على المدى القريب.

وقال عبد الحي إنه لابد من اتخاذ حلول واقعية قابلة للتطبيق دون إجبار للشباب ودفعه إلى الاستقالة والهجرة للخارج.

وقالت نقابة الأطباء إنها تواصلت مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وأنه استمع إلى وجهة نظر ممثلى الدفعة ووعد ببحث الأمر، كما تقدم 10نواب من البرلمان بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة بعد تواصلهم مع شباب الدفعة .

وأعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقديم طلب إحاطة موجهاً لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن مشكلة تكليف الأطباء دفعة ٢٠٢١ وحرمانهم من اختيار التخصصات التي يرغبون فيها بسبب مشكلة نقص التخصصات.

وقال البياضي إن المشكلة تراكمت على مدار عشرات السنوات ومن غير المنطقي أن تتحملها دفعة واحدة من الأطباء.