اليوم العالمي لحرية الصحافة| وقائع عام في الجب.. علام وشيماء وحسب الله وجمعة وعامر وشحتة وجريشة وعابدين ينضمون لقائمة المحبوسين

تدوير شيماء واختفاء عاطف حسب الله بعد إخلاء سبيله.. وعبدالمنعم يطلب العالج.. والقبض على شحتة أثناء إصابته بكورونا

اختلفت القضايا واجتمعت الاتهامات: نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية

أحزان إسلام الكلحي بعد إخلاء السبيل.. موت الأب والتقيد بالإقامة الجبرية 

كتب- محمود هاشم

بين حبس وتدوير وحرمان من الوجود إلى جانب الأسرة في أهم اللحظات، جاءت الانتهاكات التي تعرض لها عدد من الصحفيين خلال العام المنصرم، وتحديدا في الفترة من مايو 2020 وحتى اليوم 3 مايو 2021 اليوم العالمي لحرية الصحافة.

قائمة المحبوسين من الصحفيين زادت خلال هذا العام حوالي 6 زملاء صحفيين، بعضهم إلى جانب خروج عدد أخر، ولكن مازال هناك العديد في حاجة إلى الحرية، وإنهاء حالة الانتهاكات التي يتعرض لها، لا لشيء سوى مهنته وعمله الصحفي.

ورصد “درب”، تفاصيل وظروف الحبس الخاصة بـ6 زملاء، وهم، الصحفي أحمد علام، والصحفية والباحثة شيماء سامي، والصحفي عاطف حسب الله، والثلاثي هاني جريشة والسيد شحتة وعصام عابدين.

أحمد علام.. المهنة صحفي والتهمة صحفي

لم يمر العاشر من فبراير الماضي بشكل طبيعي على الزميل الصحفي علام، فهي المرة الأولى التي يطل فيها على عامه الجديد من شباك الزنزانة، بينما يكمل ربيعه الـ34، بحكم الغياب – القسري – عن احتفال أصدقائه به في مثل هذا اليوم من كل عام، تاركا مقعده فارغا على طاولة الاحتفال، بينما ينتظر أحبابه عودته إلى “لمَّتهم” المعتادة كل لحظة.

لا تختفي الابتسامة من على وجه الصحفي والمعد التليفزيوني أحمد علام، حتى يكاد أصدقاؤه يظنون أنها مطبوعة على وجهه الهاديء دوما، لا ينقطع حديثه في معظم جلساته على المقهى وفي أي تجمع عن ثورة 25 يناير وأحلامه بها وضيقه إلى ما وصل إليها حالها وحال أنصارها، تتكشف ميوله اليسارية بالفطرة من سخطه على السياسات الاقتصادية التي يعاني فقراء الوطن من آثارها، ليجد نفسه فجأة ضحية جديدة في قائمة الصحفيين المسجونين، بتهمة جاهزة “دعم جماعات إرهابية”، على الرغم من توجهه الواضح في انتقاد سياسات جماعات الإسلام السياسي.

في الأيام الأولى من شهر رمضان 2020، الذي اعتاد علام قضاءه مع أسرته في منزلهم بإحدى قرى مدينة العياط في محافظة الجيزة، حضر عدد من قوات الأمن في الحادية عشرة ونصف من المساء، للسؤال عنه، قبل أن يدخلوا به إلى إحدى غرف المنزل، ليصادروا هاتفه وهاتف شقيقته لاحقا.

ذهول الأسرة وصدمتها مما حدث أعجزها عن الحديث لوهلة، قبل أن تستفيق على قوات الأمن وهي تقتاد الصحفي الشاب إلى إحدى عربات الشرطة، بدعوى الحاجة لاستجوابه في أحد مقراتها على أن تفرج عنه لاحقا، ليفاجأوا بعد ذلك بظهوره في مقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس.

شمل التحقيق مع علام في 27 من الشهر ذاته، سؤاله عن نشاطه وعمله الإعلامي والصحفي وعلاقته بإعداد برنامج يتم إذاعته في قناة الجزيرة الوثائقية، كما سألته النيابة عن مضمون ما جاء في تحريات الأمن الوطني حول انضمامه لجماعة إرهابية، قبل أن تأمر نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتجدد حبسه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

المحامي نبيه الجنادي، الذي حضر جلسة التحقيق مع علام، قال إن التهم الموجهة للصحفي الشاب تشمل: نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية.

لم يتم ضبط أي أحراز بحوزة الصحفي، وعلى الرغم من اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن هناك أي مطبوعات لمنشوراته على “فيسبوك”، كما أن وكيل النيابة لم يفحص حسابه من الأساس.

وجاء اتهام علام – المعروف بعدم ممارسة نشاط سياسي ضمن أي كيان – بالانضمام إلى جماعة الإخوان، ليثير موجة من السخط، والحديث عن تلفيق اتهامات جاهزة للقبض عليه، ومن بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم تفاعله عبر حسابه على “فيسبوك” منذ فترة طويلة سابقة لتاريخ القبض عليه.

تعرف قهوة غزال في منطقة وسط البلد زبائنها جيدا، ففيها التقى 3 أصدقاء والتقط رابع صورة لهم، لتمر الأيام وتصبح الصورة شاهدة على وجع وقهر أسر حرمت من أبنائها بدخولهم السجن.

فقبل ما يزيد عن نصف عام من القبض على علام، ألقي القبض على زميله المحامي الحقوقي عمرو إمام، واتهامه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “فخ اصطياد المعارضين”.

ويواجه إمام في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا نشر أخبار كاذبة.

أما في 16 مايو الماضي، قررت النيابة حبس الصديق الثالث في الصورة، الصحفي سامح حنين، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له تهم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.

وأحمد علام، 34 سنة، صحفي ومعد تلفزيوني، عمل في العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية من بينها المصري اليوم، CBC، والأخبار والسفير اللبنانيتين، وموقع الغد، وجريدة الكرامة، كما أسس موقع بوسطجي، المعني بنقل مشاهدات حية للتفاعلات الاجتماعية السائدة في مناطق عدّة حول العالم، ونشر قصصا تعكس طبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في القطرين المصري والعربي.

شيماء سامي.. قضيتان واختفاءان وتدوير

عام فاصل وحاسم في حياة الباحثة والصحفية شيماء سامي، التي تحولت حياتها من البحث والكتابة والصحافة، إلى الاختفاء والحبس الاحتياطي والتدوير بعد إخلاء السبيل، كجزء مما يعانيه الصحفيون والعاملون في المجتمع المدني مؤخرا.

في 20 مايو 2020، كانت شيماء على موعد مع اقتحام منزلها بالإسكندرية واعتقالها واقتيادها لجهة غير معلومة لعدة أيام، ظلت فيها مختفية دون أي تواصل مع أسرتها ومحاميها أو معرفة بأسباب الاحتجاز.

شيماء كانت تعمل باحثة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك العمل بها لاحقا، بالإضافة إلى كتاباتها الصحفية مع موقع “درب”. وكتبت شيماء مقالين لموقع “درب” قبل القبض عليها، آخرها حول ثورة يناير وكيف أكلت ابنائها في إشارة لعدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح.

وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، في تصريحات سابقة لموقع «درب» إن القوة الأمنية التي ألقت القبض على الصحفية شيماء سامي آنذاك، قد ذكرت أمام أسرتها أنه سيتم التحقيق معها في مديرية أمن الإسكندرية، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها.

لكن تم احتجاز شيماء في مكان غير معلوم لأسرتها ومحاميها حتى 30 مايو، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة.

وواجهت شيماء في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

ظلت شيماء طوال فترة الحبس الاحتياطي تعاني من الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها السجناء في القضايا السياسية، سواء بتجديد الحبس بدون حضورهم أمام النيابة أو بنقلهم دون عرضهم من الأساس.

وأشار جمال عيد إلى ما كانت تعانيه شيماء سامي خلال التجديدات، بنقلها من الإسكندرية إلى القاهرة في عربة الترحيلات ثم إيداعها في محكمة التجمع الخامس ثم تجديد حبسها ورقيا وإعادتها من جديد للإسكندرية.

وظلت شيماء على هذا الأمر حتى 17 يناير 2021، حيث قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل شيماء سامي و6 آخرين، بتدابير احترازية، من خلال التواجد في قسم الشرطة عدد ساعات معين أسبوعيا.

ومنذ قرار إخلاء سبيلها ولمدة 13 يوما، انقطع أي تواصل بين شيماء وأسرتها ومحاميها، حتى فوجئ المحامون بظهورها في نيابة أمن الدولة العليا يوم 30 يناير للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، ما يسمى بالتدوير.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس الصحفية شيماء سامي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١. وأضاف الجنادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه حضر جلسة التحقيق مع شيماء سامي.. مشيرا إلى أن النيابة وجهت لها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وتابع “شيماء صدر قرار بإخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير الماضي والتي كانت متهمة بها بنفس تهمة القضية الجديدة، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم تدويرها اليوم بمحضر تحريات تم تحريره بتاريخ أمس بأنه “أثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها أتضح أنها مطلوبة في القضية 65 لسنة 2021 بحسب محضر الضبط”.

عاطف حسب الله.. مخلى سبيله “مع وقف التنفيذ”

في أبريل من عام 2020، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي عاطف حسب الله السيد أحمد، رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، من منزله في محافظة أسوان، ليظهر لاحقا في في نيابة أمن الدولة، للتحقيق معه في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

واجه حسب الله في القضية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستمر تجديد حبسه منذ حين القبض عليه.

في مارس الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا سياسية، ومن بينهم عاطف حسب الله، الذي تقرر استبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حسب الله بعد كتاباته عما وصفه بتقصير الحكومة في مواجهة فيروس كورونا خلال شهري مارس وأبريل 2020، بالإضافة إلى دعم مطالب الأطباء آنذاك.

شحتة وعابدين وجريشة.. 3 زملاء جمعتهم المهنة والزنزانة

ما أصعب الانتظار على أهالي المحبوسين، الذين يعيشون على أمل انتظار ذويهم بعد أشهر من المعاناة من غيابهم، يأتي شهر رمضان وتتوق مقاعدهم الفارغة على موائد أسرهم إلى عودتهم، لتعود معها البهجة الغائبة منذ دخولهم الزنازين، هذا هو حال أسر الصحفيين الثلاثة بموقع اليوم السابع السيد شحتة وهاني جريشة وعصام عابدين.

“أصعب رمضان هيمر علينا، مش قادرين نفرح، تيا السيد شحتة – التي تبلغ من العمر سنة وشهرين – مش فاكرة ملامح والدها لأنها لم تره منذ 8 أشهر، لجين وإلين معادوش مصدقين إنه مسافر، إزاى مسافر ومش بيتصل بينا، وإزاي هان عليه يسبنا ده كله من غير ما ييجي من السفر حتى زيارة، وهو اللي عمره ما فارقنا قبل كده، ووالدته حالتها النفسية والصحية سيئة جدا”.

بنبرة يكسوها الأسى من طول انتظار عودته، عبرت الدكتورة لمياء الهادي عن معاناتها وأسرة زوجها مدير تحرير صحيفة “اليوم السابع” المحبوس احتياطيا السيد شحتة، آملة في صدور قرار بالإفراج عنه قريبا وعودته إلى أحضان أسرته في شهر رمضان.

تقول لمياء، في رسالة سابقة إلى زوجها عبر “درب”: “مدة الزيارة دقائق معدودة، بالكاد بعرف أحدد ملامحه من ورا أكثر من سياج من الحديد، محبوس مع 39 شخصا في غرفة صغيرة فى حجز قسم شرطة، بالكاد بيلاقى حيز ينام فيه”.

تتعجب زوجة شحنة من حجم التهم الموجهة إليه، التي تؤكد تناقضها تماما مع توجهاته التي لم تحمل يوما أي توجه للعنف أو التحريض: “مش قادرين نحدد فين الأخبار الكاذبة اللى نشرها فى ظل أنه بيعمل فى جريدة اليوم السابع منذ أكثر من 10 سنوات قضاها على حسب كلامهم مثال المهنية والالتزام، لا يوجد على صفحته على فيسبوك سوى مقالاته المنشورة على الموقع”.

تتساءل: “أفسر ازاى للجين وإلين أنهم هيفطروا لوحدهم من غير والدهم، ومش هينزل معاهم يشوفوا المسحراتي، ومش هيشترى معاهم لبس العيد، إزاى في رمضان الناس كلها بتتجمع وهما مش عارفين حتى يشوفوا والدهم، معاناة وألم صعب حد يتخيلها”، مستكملة: “صعب جدا علينا نقضى رمضان من غيرك ومفتقدينك جدا بس أملنا فى ربنا كبير أنك تكون معانا قريبا”.

فايزة عبدالحميد والدة شحتة، ناشدت السلطات الإفراج عن ابنها، ضمن قوائم الإفراجات أو العفو الرئاسي، قائلة: “فرحتنا مؤجلة وألغينا جميع المناسبات من قاموس حياتنا اليومية لحين عودته إلينا، لا يمكن لاحد أن يشعر بكم الألم النفسي الذي نعيشه في ظل أسئلة بناته المتواصلة عن موعد عودته”.

وأضافت: “أتمنى أن يصل صوتي، كأم مريضة لم يعد لديها أي حلم في الحياة سوى عودة ابنها الغائب، إلى الجهات المختصة وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يتم إطلاق سراح السيد شحتة قبل شهر رمضان المبارك”.

وتابعت: “الحياة توقفت عند تاريخ 30 أغسطس الماضي، وهو اليوم الذي تم فيه القبض على السيد، بينما كان في عزل منزلي لإصابته بكورونا”.

هيئة الدفاع عن شحتة كانت ناشدت الجهات المختصة مؤخرا الإفراج عنه بكفالة مالية أو بتدابير احترازية أو بضمان محل الإقامة بسبب حالته الصحية والنفسية.

وبدأ شحتة وجريشة وعابدين شهرهم الثامن في الحبس الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة، فيما تمر الدقائق والثواني بطيئة للغاية وشديدة الوطأة على أسرهم التي تترقب كغيرها من أسر المحبوسين أي بصيص أمل يعيدهم إليها في أقرب وقت.

ألقت قوات الأمن القبض على شحتة، مدير التحرير بموقع “اليوم السابع” في 30 أغسطس 2020، رغم وجوده وقتها في عزل منزلي لإصابته بفيروس كورونا، وبعد 24 ساعة من القبض عليه، تدهورت حالته وتم نقله للعناية المركزة، وظل في المستشفى قرابة 55 يوما، ثم تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 24 أكتوبر.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020 أمن دولة عليا، مع الزميلين في الجريدة نفسها هاني جريشة، وعصام عابدين، ومنذ ذلك الحين وهم رهن الحبس الاحتياطي، باتهامات “نشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

أحمد خليفة.. سجين بسبب الكتابة عن العمال

قال أصدقاء مقربون من الصحفي أحمد خليفة إن قوة أمنية توجهت إلى منزله بقرية التلاث، التابعة لمركز الفيوم للقبض عليه، يوم 6 يناير الماضي لكنه لم يكن متواجدا، فاتصلوا به تليفونيا في حضوره أسرته لإبلاغه بضرورة حضوره للأمن الوطني، بالفيوم أو عودتهم إليه من جديد، فقرر الذهاب بمحض إرادته، لكنه لم يعد منذ تاريخه، بحسب ما نقل موقع “مصر 360”، الذي يعمل به خليفة.

وبحسب أسرته، ذهب محام إلى مقر الأمن الوطني بمحافظة الفيوم للاستفسار عن موقفه القانوني، لكنهم أنكروا وجوده أو إدارجه على ذمة قضية معينة، قبل ظهوره في نياية أمن الدولة في منتصف الشهر ذاته.

وقال موقع ” مصر 360 ” في بيان تم نشره، إن خليفة أحد أعضاء فريق الموقع ويكتب بانتظام عن القضايا العمالية بأشكالها المختلفة والمتنوعة، بما فيها أوضاع الشركات المهددة بالتصفية، واحتجاجات العمال على تأخر رواتبهم، كما هو الحال في شركة الدلتا للأسمدة التي أفرد لها الزميل عددا من الموضوعات المهنية المميزة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن خليفة منذ انضمامه لمصر 360 منذ بداية تدشينه في مطلع 2020، برع أيضا في كتابة “البروفايلات الإنسانية” لفنانين ومثقفين مصريين. كما كان حاضرا في تناول قضايا الأقليات في مصر من خلاص قصص وحكايات حملت بصمته.

وطالبت 8 اتحادات نقابات أعضاء الحركة النقابية الدولية، بالإفراج عن خليفة، والذي تم القبض عليه بعد نشره عدة تقارير حول الاحتجاجات العمالية.

ووجهت له النيابة العامة في 16 يناير، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة واستخدام الشبكة المعلوماتية لارتكاب جرائم.

وطالبت الاتحادات النقابية الدولة والاتحاد الدولي للنقابات العمالية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بالإفراج الفوري عنه.

ونشر خليفة قبل القبض عليه عدد من التقارير حول احتجاجات العمال في شركة “الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة” المملوكة للدولة، حيث نظم العمال وأسرهم في ديسمبر 2020 وقفات احتجاجية على مدار 3 أسابيع تعبيرا عن رفضهم لخطط نقل المصنع إلى مدينة أخرى تبعد ما يقارب 150 كيلومترا من مقره الحالي، ودون التشاور معهم بخصوص هذا القرار بحسب القانون.

ووفقا للتقارير، فقد ألقت الأجهزة الأمنية يوم 31 ديسمبر 2020 القبض على 8 من العاملين في الشركة، بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية، ووجهت لهم بعد ثلاثة أيام تهمة التحريض وتعطيل الإنتاج.

وأدانت الحركة النقابية الدولية القبض على أحمد خليفة لمجرد قيامه بعمله، وعبر القادة النقابيون عن غضبهم بشكل خاص بسبب اعتبار النيابة العامة أن تقارير الصحفي كاذبة وأنه ارتكب جريمة بنشرها.

وشددت النقابات الموقعة على البيان، بضرورة الإفراج الفوري عن العمال، والقادة النقابيين، والصحفيين، وجميع المسجونين في مصر بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، قائلين “نقف جميعا معا متضامنين مع العمال المصريين الذين يناضلون من أجل تأمين حياة كريمة لأسرهم، ومع جميع الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان الذين يدفعون ثمنا باهظاً لإيصال أصواتهم للجميع”.

عامر عبدالمنعم.. ممنوع من الإفراج والعلاج

قالت عبير محمد، زوجة الزميل الصحفي عامر عبدالمنعم، الصحفي بجريدة الشعب، والمحبوس بسجن طرة: “زرت عامر في السجن وكان تعبان جدا”.

وتابعت في تدوينة لها: “الالتهاب الفيروسى فى عينه للأسف رجع مرة تانية من يوم الجمعة ولم يعرض على طبيب إلا يوم الأحد ولم يصرف له العلاج حتى يوم الزيارة، مع آلام فى ظهره ورقبته من الجلوس على الأرض وإدارة السجن رفضت دخول حتى كرسى بلاستيك ليجلس عليه”.

وأضافت عبير: “عامر يقضي شهورا محبوسا احتياطيا ظلما، أناشد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التدخل لسرعة الإفراج عنه لظروفه الصحية”.

كانت عبير محمد، قد قالت في تصريحات لـ”درب” في شهر ديسمبر الماضي، إن زوجها ظهر في نيابة أمن الدولة بعد يومين من القبض عليه وقررت النيابة حبسه ١٥ يوم على ذمة التحقيق في القضية 1017 لسنة 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة في تحقيق أهدافها.

وأوضحت عبير محمد إنها علمت بظهور زوجها بالصدفة، وتم التحقيق معه دون علم النقابة ودون تواجد ممثل لها، ودون حضور أحد محاميها وقالت “علمنا بظهور وخضوعه للتحقيقات بالصدفة، وذلك بعد أن طلبت النيابة من أحد المحامين المتواجدين حضور التحقيقات معه، وبعدها تم إبلاغنا بالواقعة”.

وناشدت زوجة الصحفي عامر عبدالمنعم النقابة، سرعة التحرك من أجل إدخال الأدوية اللازمة لزوجها في ظل معاناته المرضية.

وألقت قوات الأمن القبض على الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم العام الماضي، وأشار مقربون من عامر عبد المنعم إن قوة أمنية من 7 أفراد يحملون الرشاشات الألية، اقتحموا منزله في الثانية عشرة مساء، والقوا القبض عليه واصطحبوه لجهة مجهولة.

وفي وقت سابق تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، تطالب بالإفراج عن الزميل عامر عبدالمنعم، وتمكين أسرته من زيارته وإدخال الأدوية اللازمة، مع نقله لمستشفى متخصص، لتلقي العلاج لحين الإفراج عنه بضمان النقابة.

وقال النقيب، في المذكرة، إن النقابة تلقت شكوى من أسرة عبدالمنعم، بأنه تم القبض عليه وعرضه على نيابة أمن الدولة، دون إخطار نقابة الصحفيين، كما صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 1017 لعام 2020 حصر أمن دولة عليا، وأوسع سجن ليمان طرة تحقيق، على الرغم من سوء حالته الصحية.

وأضاف رضوان أن الزميل في صحيفة الشعب يعاني من وجود مياه بيضاء في عينه اليمنى، وأجرى عملية جراحية ولم يسمح لأسرته بزيارته، أو إدخال الأدوية اللازمة للعلاج، ما قد يعرضه لفقدان البصر، بالإضافة إلى أنه مريض بالسكر، ويحتاج إلى حقن الأنسولين يوميا للحفاظ على حياته.

كانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، طالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عامر عبد المنعم، والتأكد من تلقيه العلاج الطبي المناسب.

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، أن “الصحفي المصري عامر عبد المنعم في حالة صحية متدهورة بالفعل، واعتقاله أثناء جائحة كورونا يعرض حياته للخطر بشكل صارخ”.

وتابع: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن عبد المنعم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ومنحه الرعاية الطبية التي يحتاجها”.

إسلام الكلحي.. إقامة جبرية رغم إخلاء السبيل 

يظل إخلاء سبيل الزميل إسلام الكلحي وعودته لحضن زوجته وبناته أجمل هدية حصلت عليها أسرة درب في عيد ميلاد الموقع الأول (8 مارس)، رسالة أمل تقول لنا أن الحلم ممكن، وأن من حقنا أن نفرح ولو لبعض الوقت.. لكن فرحتنا ستظل منقوصة طالما هناك من لازالوا يدفعون الثمن عنا، فرحتنا الكبرى ستكون يوم سماع خبر خروج كل المعتقلين والمحبوسين والمظلومين داخل السجون فرحتنا ستتم مع خروج آخر سجين رأي، وعندما تتوقف عجلة الظلم والحبس الاحتياطي المطول عن الدوران لتبتلع كل يوم حياة جديدة تاركة وراءها أحبة ينتظرون يوم كهذا.

في السابع من مارس الماضي، وصل الكلحي، إلى قسم شرطة الهرم، تمهيدا لإجراءات إخلاء سبيله، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، يواجه فيها الكلحي اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

لكن الفرحة بخروجه جاءت منقوصة بسبب قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية، هي الإقامة الجبرية داخل منزله، وبعد أقل من شهر على خروجه توفي والده المهندس عزت الكلحي، ومنعته التدابير من التواجد معه في لحظاته الأخيرة، قبل السماح له بحضور عزائه لمدة أيام، عاد بعدها لاستكمال إقامته الجبرية.  

وبدأت الأزمة في ظهيرة التاسع من سبتمبر الماضي، حينما خرج إسلام الكلحي ليمارس علمه الصحفي المعتاد، هذه المرة لتغطية حادث وفاة شاب في منطقة المنيب بالجيزة، بناء على تكليف من إدارة تحرير موقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي، وكان ذلك فقط كفيلا بملاحقة عناصر الأمن له وصولا إلى احتجازه لساعات قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت في صباح اليوم التالي حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ساعات عصيبة عاشتها أسرة إسلام وأصدقاؤه للاستفسار عن مصيره قبل قرار النيابة، دون إجابة شافية، اتصالات بالجهات والمسؤولين، الجميع يتحدثون عن تدخلهم لمعرفة سبب احتجازه والتدخل للإفراج عنه.

“إسلام الكلحي نزل يشتغل اتقبض عليه واتحبس، إسلام كان بيغطي، معملش حاجة غير الصحافة، لو سمحتم حددوا لنا إيه نوع الصحافة اللي يناسبكم عشان ما نتوجعش على زمايلنا وأصحابنا كل يوم”، كان هذا أول تعليق لرئيس تحرير موقع “درب” خالد البلشي، على واقعة القبض على إسلام، مستنكرا قرار حبس الزميل لمجرد تغطية حدثا ميدانيا من واقع عمله المهني.

وقال موقع “درب” في بيان نشره وقت القبض على الكلحي، إنه انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر يوم 9 سبتمبر وحتى صباح يوم 10 سبتمبر، بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.