وفد من الحركة المدنية يلتقي رئيس قومي حقوق الإنسان لعرض نداء الإفراج عن السجناء.. وفايق: مطالبكم عادلة

اللقاء حضره مدحت الزاهد ومحمد سامي وجورج إسحاق “عضو المجلس القومي وعضو الحركة المدنية”.. وفايق: مطالبكم عادلة انسانيا وسياسيا

التقى، ظهر اليوم الأربعاء، وفدا من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، يضم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، بمحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في حضور جورج اسحق عضو المجلس والحركة المدنية.

وعرض وفد الحركة خلال اللقاء مطالبهم بضرورة الإفراج عن السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد كما قدموا للمجلس النداء الذي أطلقته الحركة قبل يومين بتوقيع الأحزاب المشاركة فيها وعدد من الشخصيات العامة بخصوص الافراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي .

وطالب المشاركون في اللقاء الذي استمر 45 دقيقة، بضرورة توسع السلطات المصرية في العفو الصحي عن عن السجناء الذين يعانون من أوضاع صحية سيئة أو المهددين بتدهور أوضاعهم، خاصة وأن السجون أماكن تكدس وقد تشكل خطرا، مشيرين إلى أن جانب كبير من الأزمة التي تتعرض لها ايطاليا بدأ داخل السجون، وأن تحرك الدولة في هذا الإطار سيعطي رسالة انسانية وسياسية، فضلا عن أنها ستكون رسالة للمواطنين بالتكاتف في مثل هذه الظروف، والتي أثبت فيها الشعب المصري قدرة على التصدي والتكاتف مؤكدين أن الرهان دائما في مثل هذه الأزمات يكون على معدن الشعب المصري .

وأشار المشاركون في اللقاء إلى أن مطالبهم تأتي في إطار مطالبات منظمة الصحة العالمية من اتخاذ إجراءات احترازية قوية بهدف مواجهة تفشي المرض بشكل أكبر، وكذلك في إطار إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس، لافتين إلى أن السجون أخطر من المدارس . وشدد وفد الحركة على الأهمية السياسية والقانونية لمثل هذه القرارات وأن هذه فرصة لتوسيع نطاق العفو الصحي، كما شددوا على ما جاء في بيان ونداء الحركة من أن إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ممكن أن يكون خطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحيا او لأسباب أخرى

فيما قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذه المطالب حقيقية وعادلة وإنسانية. ووعد فايق بـ”إجراء اتصالات على أعلى مستوى لنقل هذه المطالب في أسرع وقت”، معتبرا أن خطوة الإفراج عن السجناء “ستكون رسالة جيدة ومؤشر حقيقي على تغير الأوضاع”.

وفي 16 مارس الجاري، أطلقت الحركة المدنية الديمقراطية مبادرة برسالة للنائب العام موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحيا او لأسباب أخرى، على ضوء تفشى فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت اجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه الحكومة المصرية من تدابير.

ووافقت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بالإجماع على الرسالة ودعوة الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة للانضمام لها، وتحديد موعد مع النائب العام والمجلس القومي لحقوق الانسان لتقديم النداء لهما من خلال عدد من الشخصيات الموقعة على البيان.

وقع على الرسالة من رؤساء وقيادات الاحزاب مدحت الزاهد، التحالف الشعبي الاشتراكي وفريد زهران، المصري الديمقراطي الاجتماعي ومحمد انور السادات، الاصلاح والتنمية، والمهندس محمد سامي، تيار الكرامة، وعلاء الخيام، الدستور، وعبد المنعم امام، العدل، وأكرم اسماعيل، العيش والحرية (تحت التأسيس) كما اكدت كل الشخصيات العامة في اللجنة التنسيقية للحركة المدنية الديمقراطية، د عبد الجليل مصطفى وجورج اسحاق وحمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ود. مصطفى كامل السيد، ود مجدي عبد الحميد، موافقتهم وتوقيعهم على الرسالة.

ووقع أيضا على النداء من الشخصيات العامة، كل من نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش والمحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب والمحامي أحمد فوزي والهام عيدا روس.