دعوى لوقف إزالة منازل “محور المحمودية”: 100 ألف شخص مهدد بالتشريد.. وحلول لاستكمال المشروع دون إضرار بالسكان

كتبت- عبير الصفتي:

تقدم عدد من أهالي منطقة عزبة مخيون في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد محافظ البحيرة، ووكيل وزارة الري، ومدير هندسة الري في أبو حمص، بصفتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد محال سكنهم، بدعوى إقامتها على أملاك دولة مخصصة للنفع العام، على جانب جسر ترعة المحمودية، تمهيدا لإنشاء محور المحمودية.

وقال كمال عرقوب، محامي المدعين، إن قرار الإزالات يشمل عوارا قانونيا يدفع بعدم مشروعيته، حيث يمثل تعسفا وانحرافا في استعمال السلطة، وخطأ في تطبيق القانون، لافتا إلى أن المبني الصادر له قرار بالإزالة برقم 2127 لسنة – محل القرار المطعون عليه-  مقام منذ أكثر من 30 عاما، ولم تحرر له محاضر طيلة هذه المدة، ولم تصدر له قرارات إزالة إلا في غضون هذا العام، بزعم أن العقار منشأه حديثة تم بناؤها في عام 2020.

كما أكد أن تلك الادعاءات تتداخل بها شبهة التزوير في محررات رسمية، كاشفا عن أن العقار مأهول ويشمل جميع المرافق، مستندا في الدعوى إلي أحكام الدستور في مادته 34 أن الدولة تحمي الملكية الخاصة والتعاونية، والمادة 58 التي تؤكد علي أن للمنازل حرمة، كما ذكر أن قرار الإزالة مخالف لأحكام الدستور في مادته 63 والتي تحظر التهجير القسري والتعسفي للمواطنين.

ولفت محامي المدعين إلى أن ما وصفه بتراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة طوال هذه السنين، ترتبت عليها حقوق ومراكز قانونية لذوي الشأن، استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوثها، ومن ثم لا يجوز المساس بها، وبالتالي لا يجوز المساس بهذه المباني بإزالتها أو تصحيحها. 

وأوضح أن الأهالي لم يكونوا يوما ضد المشروعات القومية وخطط التنمية، وإنما هناك حلول مقترحة يمكن تنفيذها دون العدوان على مصلحة قاطني المحور، حيث إن الواقع يقرر أن هناك 6 آلاف قرار إزالة لمنازل آهلة بالسكان صدرت من المطعون ضدهم، ما يهدد ما يقارب 100 ألف شخص من قاطني هذه المنازل لخطر التشريد.

واقترح الأهالي في دعواهم عددا من الحلول لتلافي قرارات الإزالة، مع استكمال المشروع، منها: تضييق المجرى المائي مع تعميقه، عمل حارتين سريع من كل جانب، الاستغناء عن الممشى المقرر إنشاؤه وضمه لحارات السرعة، استبدال حارات السرعة في المناطقة المكتظة بالسكان بكباري علوية، فرض مقابل انتفاع في شكل قانون تصالح مع المنسوب إليهم التعدي على الأملاك العامة للدولة، بما يتناسب مع حق الانتفاع على أقساط.

وتابعت الدعوى: “ربما يكون مشروع محور المحمودية حلما للدولة والمواطنين، لكن يجب ألا يكون هذا الحلم على أنقاض منازل الأهالي”.