تداعيات مسيرات الجمعة| الجزائر تنذر “فرانس 24” بسحب ترخيصها نهائيا بدعوى “ممارسة نشاط تخريبي”
الإذاعة الجزائرية
وجهت وزارة الاتصال الجزائرية، أمس السبت، إنذار أخيرا لقناة التلفزيون الفرنسية “فرانس 24” قبل “السحب النهائي” للاعتماد بسبب “تحيز صارخ” في تغطيتها لمسيرات يوم الجمعة.
وجاء في بيان الوزارة: “إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية”.
واستدعى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما وصفه بأنه “نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية للبلاد”.
وتمت الإشارة إلى أن “راك 22 فبراير الذي رسمه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية توج برئاسيات 12 ديسمبر 2019 وكل ما أتى خاضع لمنطق مغاير تماما”.
واعتبرت وزارة الاتصال أن “التكالب الإعلامي لفرانس 24 وتلاعبها ينم عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء”، مضيفة أنه “يتجلى اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط الرأي العام و تشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور حيث أن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف نفس وسيلة الإعلام الفرنسية، بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها”.
وأبرزت وزارة الاتصال أن “خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي، ومن ثمة هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة “تقلبات مفبركة” مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية”، موضحة أن “إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24”.
كانت فرانس 24، قالت في تغطيتها لمظاهرات الحراك الجزائري في الجمعة الماضية، إن آلاف متظاهري الحراك الاحتجاجي في العاصمة الجزائرية، تظاهروا رفضا للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرى تحديد موعدها في 12 يونيو.
وتجمع المتظاهرون من شارع ديدوش مراد، وتوجهوا إلى الشريان الرئيسي في وسط العاصمة، باتجاه مركز البريد الرئيسي الذي صار يشكل نقطة تجمع رمزية للمتظاهرين، وانضمت إليه بعد صلاة الجمعة حشود أخرى، واعتبر التاجر الخمسيني محمد أن “النظام ما يزال نفسه قائما”، مضيفا: “لن نصوت”.
وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه سجل توقيفات خلال التظاهرات، وأعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستقام في 12 يونيو.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد اعتبر أن قرار حل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات مبكرة، جاءا استجابة لمطالب الحراك الاحتجاجي.
