تفاصيل اجتماع المرشحين لانتخابات الصحفيين مع اللجنة المشرفة على عقد العمومية.. واجماع على بدائل إجرائها بمكان مفتوح

 مخاطبة الحكومة لعقدها في عبد الخالق ثروت واستفتاء الفتوى والتشريع لعقدها في مكان مفتوح كامتداد لمقر النقابة لمرة واحدة

زيادة عدد اللجان وإجراءات للتعقيم والتأمين وتوفير كمامات ومطهرات.. واجماع على عدم الحشد في 5 مارس

كتب- فارس فكري

اتفق المرشحون لانتخابات الصحفيين واللجنة المشرفة على الانتخابات على ضرورة عقد الانتخابات خارج مبنى النقابة، مشددين على أن صحة أعضاء الجمعية العمومية على رأس أولويات الجميع، وفي الوقت نفسه محاولة طرق كل البدائل الممكنة التي تيتح الحفاظ على قواعد التباعد والصحة العامة،وفي الوقت نفسه عقد الجمعية العمومية دون تأجيل والحفاظ على قانون النقابة.

وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين اجتماع اليوم الأربعاء مع المرشحين لانتخابات التجديد النصفي التي تعقد الجمعة المقبلة.

وناقش الاجتماع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في يوم الانتخابات خاصة وأن قانون ولائحة نقابة الصحفيين تمنع عقد الجمعية العمومية والانتخابات خارج مبنى النقابة.

واتفق الحاضرون على مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لاغلاق شارع عبد الخالق ثروت بما يسمح بعقد الجمعية العمومية في محيط النقابة والتي تضمن امتداد آمن للمقر بما يحافظ على قانون.كبديل أول، على أن تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بمخاطبة قسمي الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيهم في امكانية عقد الجمعة العمومية لمرة واحدة في أحد الأماكن المفتوحة كمركز شباب الجزيرة، وان يتم اعتبار هذا المكان بمثابة مقر مؤقت لاجراء الانتخابات وعقد العمومية في ظل الوباء الحالي وبما يحصن الجمعية العمومية من الطعن عليها.

كما اتفق الحاضرون أن تتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل بمخاطبة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للإشراف بعد رفض مجلس الدولة الإشراف بسبب ضعف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن يمتد وقت التصويت لفترة كافية حتى لو وصلت للساعة الثانية عشرة مساء.

وطرح كارم يحيى المرشح لمنصب النقيب اقتراحا يتم عرضه على العمومية بأن تكون الاعادة على منصب النقيب بعد اسبوع من عقد الانتخابات، وأن يخصص لها يوم كامل ، كما تم الاتفاق على أعداد المندوبين التي سيتقدم بها كل مرشح في محاولة لتقليل التزاحم داخل لجان الفرز وبما يعزز الاجراءات الاحترازية.

كما تم الاتفاق على ان يقتصر الحضور في مقر الجمعية على اعضاء نقابة الصحفيين فقط ومنع وجود أي مرافقين داخل مقر الانعقاد، على أن يتم زيادة عدد اللجان الانتخابية إلى أكثر من 50 لجنة لمنع التزاحم.

وكذلك قيام النقابة بتوفير كمامات وتوزيع كحول ومطهرات لجميع الحاضرين للجمعية العمومية مع تعقيم دائم. كما اتفقوا ضمنيا على عدم الدعوة للجمعة المقبلة على أن يكون الحشد ودعوة الزملاء في 19 مارس المقبل بنصاب 25% + 1.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للصحفيين برئاسة خالد ميرى، قد دعت لاجتماعا ،غدا الأربعاء، مع المرشحين للانتخابات على منصب النقيب أو لعضوية مجلس النقابة ، لمناقشة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في 5 مارس الحالي.

كان خالد البلشي المرشح على مجلس نقابة الصحفيين قد دعا اللجنة المشرفة على الانتخابات لاستفتاء قسمي الفتوى والتشريع في إمكانية عقد العمومية والانتخابات ولو لمرة واحدة خارج النقابة في مكان مفتوح كمركز شباب الجزيرة، أو ما يماثله، حرصا على صحة الزملاء، واعتبار المكان البديل امتداد مؤقت لمقر النقابة في ظل ظروف الوباء وتسهيلا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية..

وقال البلشي: أمامنا فرصة لذلك في ظل استحالة انعقاد الجمعية الجمعة القادمة بنصف النصاب..

وأضاف كما أدعو اللجنة لدعوة كل الزملاء المرشحين لاجتماع عاجل لمناقشة البدائل الممكنة لتقليل المخاطر والاتفاق على أنسب الحلول التي تحافظ على صحة الزملاء باعتبارها الهدف الأسمي، وبما يضمن صون قانون النقابة وتنفيذ حكم المحكمة، ومن بينها مخاطبة الحكومة وأجهزتها مرة أخرى لإقامة الصوان وتوسيعه إذا تعذر قانونا محاولات عقد الجمعية خارج النقابة هذه المرة..  فإذا كان قرار مجلس الوزراء بمنع إقامة الصوانات هدفه الصحة العامة فإن إقامته بل ومده وتوسعته في حالة نقابة الصحفيين، وفي ظل صدور حكم قضائي ملزم لجميع الأطراف، هو ما يحافظ على الصحة العامة

أظن أن أمامنا الفرصة والوقت للخروج بحلول واختيارات مناسبة وما كان يمكن لمجلس النقابة أن يفعله مبكرا بالعودة لأصحاب المصلحة مازالت إمكانية تحقيقه بأشكال مختلفة متاحة.

وطالب ضياء رشوان المرشح على منصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية قد طالب اللجنة المشرفة بانعقاد مجلس النقابة بصفة عاجلة، ليصدر قرارا باعتبار أن المساحة الموجودة أمام مبنى النقابة بشارع عبد الخالق ثروت، بدءا من شارع رمسيس وحتى شارع طلعت حرب، امتدادا مؤقتا لمقر النقابة الرئيسي وقت انعقاد الجمعية العمومية، وذلك للتوافق مع المادة (32) من قانون النقابة التي تنص على عقد الجمعية العمومية بالمقر الرئيسي للنقابة، ومخاطبة الجهات في الدولة لتسيير المرور.