“مراسلون بلا حدود” تقاضي بن سلمان بتهمة المسؤولية عن مقتل خاشقجي وسجن أكثر من 30 صحفيا

وكالات

أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” الثلاثاء أنها تقدّمت بدعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منددة بـ”مسؤوليته” في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وسجن ما يزيد عن 30 صحفيا آخرين.

وأفادت المنظمة في بيان أن الشكوى التي تم رفعها الاثنين إلى “النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروهي” بسبب اختصاصها القضائي للنظر في “الجرائم الدولية الأساسية”، تتعلّق بـ”الاضطهاد المعمم والممنهج للصحافيين في السعودية” وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.

وإضافة إلى ولي العهد الذي “يشتبه بأنه دبّر بشكل غير مباشر قتل” خاشقجي، تستهدف الشكوى “مستشاره المقرب” السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، و”نائب رئيس الاستخبارات السابق” أحمد العسيري، والقنصل العام السابق في اسطنبول محمد العتيبي، و”ضابط المخابرات” الذي يشتبه بأنه قاد “الفرقة التي عذبت وقتلت” خاشقجي ماهر عبد العزيز مترب.

وتعرض الشكوى غير المسبوقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتستهدف أيضا “مجهولا”، بالتفصيل التجاوزات المرتكبة ضد 34 صحافيا مسجونين في المملكة، بينهم 33 لا يزالون قيد الاعتقال وبينهم المدوّن رائف بدوي.

وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، بأن الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل إذا لزم الأمر.

وجاءت تصريحات ساكي خلال إفادة صحفية، قالت فيها: “بالطبع نحتفظ بحق اتخاذ أي تحرك في أي وقت وطريقة نختارها” مضيفة أنه “تاريخيا، الولايات المتحدة، خلال حكم رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، لم تفرض عقوبات عادة على زعماء حكومات الدول التي لنا علاقات دبلوماسية معها”.

وفي نفس السياق قالت محققة بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الإثنين إن “من الخطير للغاية” أن تعلن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أقر عملية للقبض على الصحافي جمال خاشقجي أو قتله من دون أن تتخذ تحركا ضده.

وكررت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي تقود تحقيقا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد بن سلمان وتعاملاته الدولية.

ووفقا لتقرير المخابرات الأمريكية الذي نشر يوم الجمعة، فقد وافق ولي العهد على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المتورطين لكنها استثنت الأمير محمد نفسه في مسعى للحفاظ على العلاقات مع المملكة.

وقالت كالامار في مؤتمر صحفي في جنيف إن ما رُفعت عنه السرية “يبدو محدودا للغاية وهذا مخيب للآمال” وإنها كانت تتوقع نشر المزيد من الأدلة المادية.