حملة تضامن مع المعلمين الأردنيين المعتقلين لمطالبتهم بالعلاوة: حل النقابة واحتجاز أعضاء مجلس إدارتها “غير قانوني”

كتب- محمود هاشم:

دشنت “الدولية للتربية”، وهى منظمة دولية تضم جميع نقابات المعلمين فى العالم، حملةً على موقع labourstart العمالي، تتضامن فيها مع المعلمين الأردنيين المعتقلين، بسبب قيادتهم لاحتجاج طالبوا فيه بعلاوة 50% على الرواتب، وعبروا عن رفض ما ترتب على رفعهم لهذه المطالب سابقًا.

وبدأت المطالبات بإضراب في سبتمبر 2019 تزامن مع  الدعوة لصلاة الغائب على روح نقيب المعلمين الراحل أحمد الحجايا، وكان الإضراب الأكبر والأطول فى تاريخ نقابة المعلمين الأردنيين، إذ استمر شهرًا كاملًا. وامتنع بسببه مليون ونصف المليون طالب عن الذهاب إلى المدارس، كما توقفت الحياة التعليمية تمامًا.

وفي اليوم السابق على اعتصام المعلِّمين (أي في الرابع من سبتمبر)، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية قرار برفض ومنع إقامة الاعتصام، بحجة أنه يؤدي إلى إعاقة حركة السير في منطقة مزدحمة. وأغلقت الأجهزة الأمنية  جميع الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع القريب من رئاسة الوزراء. وأدى إغلاق الشوارع إلى أزمة مرورية خانقة، لم تشهدها العاصمة من قبل. ورغم ذلك استمر توافد المعلمين إلى موقع الاعتصام، حتى بلغ عددهم الآلاف.

وفي يوليو 2020، وتصعيدًا للازمة، قررت السلطات “كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين”، وذلك بموجب نص قرارالنائب العام الأردني الصادر يوم 25 يوليو.

وذكرت التقارير إن قوات الأمن الأردنية، اقتحمت مقر النقابة في العاصمة عمان بعد صدور القرار. وقبضت على نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وأعضاء مجلس النقابة. كما أغلق الأمن المقر الرئيسي، وفروع النقابة في محافظات المملكة الإثنتي عشرة.

وفي 31 ديسمبر ٢٠٢٠ ، قضت محكمة الصلح الأردنية فى عمان بحل النقابة واحتجاز أعضاء مجلس إدارتها الثلاثة عشر لمدة عام.

ويرى موقع labourstart إن ردود الفعل هذه غير قانونية، وناتجة عن تفسير غير ملائم للأحكام القانونية. وكما أن الحكم الصادر ضد أعضاء مجلس الإدارة غير عادل، لأنهم مُنعوا من تقديم أدلة ضد التهم الموجهة إليهم. وتم الإفراج عن القادة النقابيين المحتجزين بكفالة إلى حين استئناف  القرار القضائي.