عمدة باريس تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر.. وتدرس منح الجنسية الشرفية لباتريك وعلاء عبدالفتاح وإسراء وسولافة

دعت عمدة باريس آن هيدالجو، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والنشطاء في مصر، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حرية الصحافة.

كما قالت هيدالجو، إنها تدرس اعطاء الجنسية الشرفية لمدينة باريس لكل من الباحث باتريك جورج، والناشط علاء عبدالفتاح، والصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بحسب صفحة “الحرية لسولافة وحسام”.

جاءت تصريحات عمدة باريس، تزامنا مع الزيارة التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا، التي التقى خلالها نظيره إيمانويل ماكرون.

وتطرقت المناقشات بين الرئيسين بحسب تصريحاتهما، إلى أوضاع ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث طالب ماكرون بالإفراج عن الناشطين المحبوسين في السجون المصرية، مثمنا الإفراج عن مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأكد ماكرون أن إشراك المجتمع المدني النشط أحد أهم السبل في مكافحة الإرهاب، موضحا أن باريس أشادت بإطلاق سراح المسؤولين الثلاثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كما أن لديها قائمة بأسماء نشطاء وصحفيين آخرين بينهم رامي شعث ، تحدثت مع الرئيس عنهم ونأمل في إطلاق سراحهم، فيما رد في الوقت ذاته على المطالبات بوضع التقدم في ملف حقوق الانسان للتعاون كشرط للتعاون الاقتصادي والعسكري على مصر مؤكدا أن بلاده لن تضع شروطًا للتعاون مع مصر والشراكة معها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، في قصر الأليزيه بباريس، أمس: “شراكتنا مع مصر أكثر أهمية من أي وقت مضى، كما أننا ملتزمون بالتعاون العسكري والتقني المثالي مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى البلدين التعايش مع الظاهرة”.

ورد السيسي على سؤال من راديو فرنسا الدولي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قائلا: “اهتمامكم بالقضية وكأننا قادة شرسين مستبدين، لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية به، لا بأس بالحديث عن ذلك، لكن ليس من المقبول تقديم الدولة المصرية بهذه الطريقة، فقد مضى وقت طويل كانت فيه الحكومة تضطهد شعبها، الذي أثبت أنه لا يمكن سحقه”.

وأضاف: “”لدينا في 55 ألف جمعية مجتمع مدني و100 مليون مصر، فكم منهم اشتكى من عدم تمكينه من العمل بسهولة ويسر”، وتابع: “نحن مطالبون بحماية دولة من تنظيم متطرف ظل في مصر من 90 سنة، أنا مطالب بحماية 100 مليون مواطن من مصير ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان وباكستان، ليس عندنا ما نخاف أو نحرج منه، نحن نبني في ظروف منتهي القسوة والاضطراب”.

وتناولت صحف ومواقع فرنسية تفاصيل زيارة السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بباريس، مسلطين الضوء على إشكالية أوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي تأتي على رأس قائمة المشاورات بين الرئيسين.

وقالت الصحف إنه يتوقع أن يكون الحديث بين الرجلين حول حقوق الإنسان أكثر تعقيدا رغم الإفراج عن المسؤولين الثلاثة عن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قبيل زيارة السيسي بعد تعبئة عالمية واسعة.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أنه منذ تولي عبدالفتاح السيسي الحكم في السنة التالية، جوبهت المعارضة أكانت إسلامية أو ليبرالية بقمع متزايد، وبعدما رفض أن “يعطي دروسا” لضيفه في أكتوبر 2017 ما أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، وعد الرئيس ماكرون بتناول الوضع صراحة الاثنين.

وخلال زيارة إلى القاهرة في يناير 2019 أسف ماكرون لعدم تطور الوضع “بالاتجاه الصحيح” في مصر لأن “مدونين وصحافيين وناشطين” يوضعون السجن.

وترى المنظمات غير الحكومية التي دعت إلى التظاهر الثلاثاء عند الساعة 18,00 (الساعة 17,00 ت غ) أمام مقر الجمعية الوطنية أنه ينبغي على فرنسا أن تنتقل الآن من “الأقوال إلى الأفعال”.

وينبغي عليها أولا “وقف بيع معدات القمع والتعاون العسكري” وإلا “قد تجد نفسها شريكة في القمع” على ما قال أنطوان مادلان من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

. وتناولت صحيفة لوريون لوجور الزيارة على صفحتها الأولى، مشيرة إلى أهم القضايا المطروحة على الطاولة بين الرئيسين، وإلى تحدي مسألة حقوق الإنسان في مصر.

وتقول الصحيفة إنها قضية شائكة تربك السلطات الفرنسية، ولاسيما أن مصر تواجه وبشكل متزايد نظاما قمعيا وانتهاكا منهجيا للحقوق الأساسية، وهو ما يجعل التحالف المصري الفرنسي محرجا.

الزيارة تطالها انتقادات المنظمات غير الحكومية في فرنسا، حيث كتبت صحيفة لوموند أن المدافعين عن حقوق الإنسان يطالبون بتحركات قوية من باريس وبتجاوز الخطب إلى أفعال.