العفو الدولية: ارتفاع مروع في تنفيذ الإعدامات في مصر خلال أكتوبر ونوفمبر

كتب- فارس فكري

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أعدمت في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019.

وأضافت العفو إنه من المرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام “المروع” هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام. وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر الماضي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور.

وأضاف لوثر: فهذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظراً للانتهاكات الموثقة، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، بل إنها تعاقب أيضاً المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدّثون علناً عن تلك الانتهاكات”.

وأضاف لوثر: جاءت موجة الإعدام في أعقاب حادثة وقعت في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم العقرب، في 23 سبتمبر، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من أفراد قوات الأمن. وقالت مصادر رسمية إن العنف نتج عن محاولة هروب قام بها السجناء.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة لأي شخص مدان بعد محاكمات جائرة.

كما حثت العفو المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على دعوة السلطات المصرية علانية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، ودعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر”.