عسل أسود في سقارة| ما هي جريمة فتاة الفوتوسيشين.. ومن الذي يشوه “سمعة مصر” ويؤثر على السياحة؟

قانونيون: لا توجد جريمة تستوجب الضبط فيما فعلته.. وأقصى عقوبة لها الغرامة لو خالفت شروط التصوير؟

يوتيوبر مغربي ينشر فيديو ليقول أن التصوير بشكل عام تحول لجريمة في مصر وهذه هي المشكلة

نجيدة:  كان من الممكن التغاضي عن الموضوع تماما.. ولا جريمة إلا إذا كان التصوير تجاريا بدون إذن

علي سليمان: الصور ليس بها أي مخالفة.. وما يحكمنا هو القانون وليست التصورات الفردية والشخصية حول (السُمعة)

ياسر سعد: مخالفة “رسوم التصوير” عقوبتها غرامة مائة جنيه ولا يجوز معها الحبس احتياطيا

كتب – أحمد سلامة

“محدش قالك إن انت ماشي ماسك مدفع وفيه زووم”، جُملة ساخرة قيلت على لسان أحد أبطال فيلم “عسل أسود” لـ أحمد حلمي، حول مفارقات منع التصوير في شوارع القاهرة ومصر كلها، لكن المفارقات والسخرية مازالت مستمرة رغم مرور نحو 10 سنوات على الفيلم الذي أنتج عام 2010.

ضجة كبيرة، أثارتها “موديل” تدعى سلمى الشيمي حينما التقطت صورًا ارتدت فيها الزي الفرعوني أمام هرم سقارة، لتتحرك ضدها دعوى قضائية تتهمها بـ”الإساءة للحضارة المصرية”.

أشرف فرحات، المحامي بالنقض، صاحب أول دعوى قضائية ضد فتاة الفوتوسيشن، قال إن الفوتوسيشن الخاص بفتاة سقارة به إساءة للدولة والحضارة المصرية العريقة، وهو ما دفعه لتقديم بلاغ ضدها، لافتاً إلى أن بعض الصور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جريمة تتنافى للأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف أشرف فرحات، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN”، الاثنين، أن الصور لا تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل تسيء لها، موضحا أنه تقدم بالبلاغ بعد رؤية صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وبها (إيحاءات وألفاظ خارجة)، حسبما قال.

وأشار فرحات إلى أن الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، قام بتحويل الموظفين للتحقيق، وهذا يعني أنه كان هناك “خطأ كبير”.

لكن “الخطأ الكبير” الذي تحدث عنه المحامي أشرف فرحات، ليس مفهومًا من الناحية القانونية، فحتى الآن لم يثبت ما إذا كانت الاتهامات أو التحقيق الجاري مع “فتاة سقارة” تم بسبب التصوير أم بسبب الأزياء.

تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت -حسبما تداولت وسائل الإعلام- أن الشيمي دخلت المنطقة الأثرية وهي ترتدي عباءة سوداء اللون، وبصحبتها مصور استعانت به لتصويرها أمام الهرم، يدعي حسام محمد وتم القبض عليه.

وقالت التحريات إنه بعد تم تفريغ الكاميرات الموجود أعلى بوابات المنطقة الأثارية الخاصة بهرم سقارة، تبين أن المتهمين قطعا تذاكر زيارة مناطق أثرية، وبمجرد دخولها قامت بخلع العباءة وكانت ترتدي ملابس فرعونية وقامت بالتصوير لقطات مصورة وفيديو، وتبين أنها وضعته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يثبت محضر التحريات بهذه الكيفية أن الأزمة كانت في “الزي”، لكن القانون لم يتحدث عن “شكل مُعين للأزياء” حسب تأكيدات عدد من أساتذة القانون.

أمام غرابة الواقعة بدأت التكهنات، فإذا كان “الزي” في حد ذاته لا يشكل جريمة ، ورأى البعض أن المشكلة تتجاوز ذلك وصولا إلى “تجريم التصوير” وبدأوا في رواية وقائع تخصهم، مما فتح الباب لإثارة مخاوف كثيرة حول ما قد يتعرضون له، وهو ما عبر عنه عدد من المهتمين والمتابعين من داخل مصر وخارجها، أبرزهم “يوتيوبر” مغربي شهير يدعى فيصل فلوغ والذي اعاد نشر ما قال انه تجريته.

فخلال زيارته لمصر، قال فلوغ إنه منع من التصوير في الأماكن السياحية أو على المقاهي، ووصل الأمر -حسب تأكيده- إلى منعه من التصوير بتطوع من المواطنين بناء على توجيهات “أجهزة أمنية”.

في مقطع فيديو مدته 20 دقيقة بثه عبر صفحته، قال فلوغ إن السائح لا يحق له ترسيخ بعض اللحظات للذكرى أثناء جولته بمصر، كما تحدث عن طريقة تعامل الشرطة له وإيقافهم المتكرر له كلما حاول استخدام آلة تصويره – على غرار ما حدث في فيلم “عسل أسود”.

وأضاف اليوتيوبر المغربي، أن المواطنين المصريين يحاولون بدورهم منع السياح من التصوير سواء كانوا عرب أم أوروبيين، وأن من أراد التصوير بأريحية وبشكل قانوني يلزمه تصريح من “مصالح الأمن” بالقاهرة، حيث يبلغ ثمن الحصول على هذا التصريح حوالي 30 ألف درهم مغربية، الشيء الذي دفعه لتشبيه مصر بـ”كوريا الشمالية”.

وكان اليوتيوبر المصري محمد عماد، نشر فيديو عبر صفحته في مايو الماضي، يرد فيه على نظيره المغربي ويؤكد من خلاله أن التصوير في مصر بالأماكن السياحية مفتوح ومسموح دون تعرض ودون أي مضايقات.

وشدد عماد، على أن التصوير مستثنى بالكاميرات الاحترافية في المتاحف، ويحتاج إلى تصريح خاص، مضيفًا أنه بخلاف ذلك فإن التصوير في الأماكن الأثرية والأهرامات متاح ومسموح به..  لكن هذا ما لم يحدث مع “فتاة سقارة”.

لمشاهدة الفيديو هنا

من جانبه تساءل حساب حازم شريف على تويتر: “لما وكالات الأنباء العالمية تنقل خبر إحالة الموديل دي والمصور اللي التقط الصور للنيابة مع ذكر الأسباب المعلنة لهذا التحويل، ده ممكن يكون تاثيره إيه على السياحة؟”.

ليظل السؤال مفتوحًا، حول التهمة التي وُجِهَت لـ”فتاة سقارة” حتى يتم ضبطها والتحقيق معها، وهل هي بسبب “الزي” الذي كانت ترتديه أم بسبب التصوير ذاته، أم لسبب آخر يتعلق بشكلها ؟؟!!.

طارق نجيدة المحامي بالنقض انتقد، تسليط الضوء المبالغ فيه على الواقعة، وقال إنه كان من الممكن التغاضي عنها تماما، فليس من المعقول في ظل الأزمات الكبرى التي تعانيها البلاد أن يتم التركيز على قضية بهذه البساطة.

نجيدة قال لـ “درب” إن القضية المثارة حول “فتاة سقارة” تحركت بناء على شكوى، وليس وفقا لما ثبت لدى النيابة العامة من إدانة للفتاة التي قامت باستعراض صورها في المنطقة الأثرية، وبالتالي فإن الأمر قد يتوقف عند حدود فرض الغرامة عليها.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام أحد الفتيات بالتصوير داخل إحدى المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وقال وزيري إن الوزارة حريصة على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.

وفي رده على سؤال حول مدى قانونية فرض الغرامة على التصوير في المناطق الأثرية، قال نجيدة إنه قد يتم فرض الغرامة استنادًا إلى استعمال “التصوير التجاري”، وليس “التصوير الشخصي”، فالتصوير الشخصي متاح لجميع السائحين سواء المصريين أو الأجانب.

وفي رد على سؤال آخر حول “مفهوم التصوير التجاري” وما إذا كان ينطبق على “فتاة سقارة” خاصة وأنها لم تستعمله وفقا للتوصيف القانوني في أغراض تجارية، قال نجيدة “إن هذا الأمر سيكون محل تحقيقات النيابة، فقد ينطبق مفهوم التصوير التجاري إذا ثبت استغلال الصور في أغراض خاصة، وقد لا ينطبق إذا لم يثبت”.

لكن علي سليمان، المحامي بالنقض، وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يختلف مع وجهة نظر طارق نجيدة حول “الاستغلال التجاري” للصور. مشيرا إلى أن ذلك لا ينطبق على حالة الفتاة، فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو (لصالح من استغلت الفتاة الصور تجاريا؟ وضد من؟”.. ويوضح “لو كانت هتستغلها تجاريا فهي هتستغله لصالح جهة أو شركة تجارية، وهو ما لم يحدث، كما لم يتم استدعاء أي شركة للتحقيق”، أما عن استغلال “الآثار” تجاريا فهذه الآثار هي حق للجميع ومن حق الجميع أن يعبر عن فخره بها بالطريقة التي يراها.

ويضيف سليمان، “المواد الدستورية التي تتحدث عن حرية الرأي والتعبير، كفلت ذلك سواء بالكلمة أو الصورة، وبالتالي فإن ما قامت به الفتاة يدخل في حدود النصوص الدستورية، ثم أن الصور نفسها ليس فيها ما ينافي الآداب العامة أو النظام العام، وليست صورًا فاضحة”.

وتابع “إذا كان البعض يريد الحديث حول (ملابس كليوباترا) التي ارتدتها الفتاة باعتبارها فاضحة، فالعديد من الأفلام الأجنبية تم تصويرها بنفس الزي ونقلت عنا وعن تاريخنا صورًا مغلوطة، دون أن يتعرض لها أحد بالانتقاد”.

وحول توصيف الإساءة لسمعة مصر قال سليمان “ما هي الإساءة لسمعة مصر في التقاط هذه الصور؟ وهل هي تسئ لسمعة مصر وتسئ للآثار، الصور ليس فيها أي مخالفة للقانون، وما يحكمنا هو القانون وليست التصورات الفردية والشخصية حول (السُمعة).. الحقيقة أن التحقيق معها هو في حد ذاته إساءة لسمعة مصر”.

واختتم سليمان حديثه قائلا “قانونا أنا مش عارف أحطها تحت أي بند من بنود المخالفات القانونية، ووفقا للدستور هي مارست حقها في التعبير”.

ياسر سعد المحامي، يقول لـ”درب”: إننا حتى الآن لا نعرف ما هي الجريمة الموجهة للفتاة، لكن القانون يفرض رسومًا خاصة على أي “فوتوسيشن” يتم التقاطه بالأماكن السياحية، بالإضافة إلى تصريح خاص من الجهات المختصة، لكن في كل الأحوال هذه المخالفة عقوبتها غرامة قدرها مائة جنيه، وبطبيعة الحال لا يجوز معها الحبس احتياطيا.

تخمينات سعد حول المخالفة، نفاها مدير آثار سقارة، الدكتور محمد يوسف، لموقع الوطن والتي قال فيها إن الفتاة لم تخالف القانون واللائحة، ودخلت للمنطقة بتذاكر سليمة والتصوير مسموح به، وإن ملابسها تشبه ما ترتديه الكثير من الزائرات.

وفي الوقت الذي أجمع فيه القانونيين على انه لا يوجد جريمة تستوجب حبس الفتاة، أو ضبطها فإن بعض المتابعين لم يروا في الواقعة إلا محاولة زيادة تحكم السلطة في المساحات الشخصية، وتقييد الحركة في المجال العام واخضاعها تماما للسلطة، وزيادة مساحات الممنوع والمسموح لتكون تحت هيمنة السلطة التنفيذية، وانتقد عدد كبير من المتابعين التوسع في استخدام الحبس والقبضة الأمنية بحيث تكون هي الطريقة الوحيدة لمواجهة التصرفات الشخصية للمواطنين وذلك بعد إغلاق مساحات العمل السياسي والاجتماعي والمدني…