لاجيء ضد اللاجئين| وزير بلجيكي من أصل عراقي يهدد بترحيل طالبي اللجوء: لا بطائق إقامة والخروج من “المراكز المغلقة”
أثارت تصريحات منسوبة لوزير الهجرة الجديد في الحكومة البلجيكية سامي مهدي – ذي الأصول العراقية، جدلا واسعًا، بعد الحديث عن اعتزامه ترحيل طالبي اللجوء الأجانب إلى بلادهم.
التصريحات المنسوبة لسامي مهدي دفعت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو، للتعليق، قائلة إنها لا تقبل “أيّ عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر”، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، السبت.
وأكدت المسؤولة العراقية أن وزارتها “ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما ويجب مراعاة ظروفهم”، لافتة في الوقت نفسه أنها “مع العودة الطوعية وليست القسرية”.
وأشارت إيفان جابرو إلى أنها “ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي”.
وفي أعقاب أزمة سياسية غير منتهية، وبعد مضي 493 يوما من دون اتفاق حكومي واضح، شكلت بلجيكا أخيرا، في نهاية سبتمبر حكومة جديدة، من بين أعضائها التنفيذيين، سامي مهدي (32 عاما)، الذي تولى منصب وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة. وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970.
سامي مهدي (يمين وسط) وفق تعبيره، يجد نفسه اليوم مسؤولا عن وضع ازداد تعقيدا خصوصا، في الفترة الأخيرة لاسيما في ما يتعلق بظروف طالبي اللجوء.
وأوضح المسؤول الشاب، بعد تعيينه، عزمه على إثبات حزمه في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة.
المسؤول في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، والمتعاون السابق مع البرلمان الفلمنكي، يدعي اتسامه بالوضوح والصراحة. ويقول الشاب، الذي اتخذ اسم “أوباما ألدي” تيمنا بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما Obama van de Aldi، رحلت السلطات 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا “يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل”.
وأثناء تصريحه إلى التلفزيون الفلمنكي VTM، أكد مهدي أن عدد ”المراكز المغلقة“ سيصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز المغلقة.
وتابع: “لن أفتح الباب لإعطاء بطائق الإقامة بشكل جماعي للأشخاص بدون أوراق و سأعمل على عودتهم إلى بلدانهم، وبرنامج العودة الطوعي أو الإجباري ومعالجة طلبات اللجوء يجب أن يمرروا بسرعة وألا يتجاوزوا 6 أشهر”، وهو ما يهدد الجمعيات والنشطاء العاملين في قطاع مساعدة اللاجئين والأشخاص عديمي أوراق الإقامة في بلجيكا.
ووفق منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés ، يوجد في بلجيكا حاليا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي.، موضحة أن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين خصوصا السودانيين والإريتيريين (وهم الغالبية بين طالبي اللجوء)، باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.
مهدي ليس أقل صرامة من ثيو فرانكين وزير الهجرة الأسبق والعضو في الحزب الشعبي الفلمنكي N-VA، الذي دعا إلى منع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية، لكن نيكولاس بوتيكا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة غينت، يقول في أحد أعمدة صحيفة ليكو الفرنسية ”إن هناك اختلاف واضح في أسلوبي الوزيرين”، بحسب ما نقل موقع “دويتش فيله” الألماني.
وتضاف تصريحات الوزير الجديد إلى تصريحات سابقة له وصفت بالشعبوية والعنصرية، عندما علق على بعض حوادث العنف في بروكسيل عام 2017 واصفا شباب المهاجرين العرب بكونهم: “صعاليك يجب التخلص منهم”.
في شهر نوفمبر كان مهدي مسؤول الشباب في الحزب المسيحي الديمقراطي الفلمنكي، ومحرر في عدة أعمدة تابعة لصحف بلجيكية، كتب رسالة مفتوحة وجهها إلى من أسماه ”الحثالة الصغير“ من بلد آخر ”الذي يفسد كل شيء عليه وعلى الجميع“، عقب مباراة وسط العاصمة بروكسل، بين المغرب وساحل العاج، خلّفت مشاكل وعنف وعمليات نهب وألقت الضوء على عجز نسبة من الشباب ذوي الأصول المهاجرة عن الاندماج، وقال في رسالته “الكثير من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية، والذين حولوا إحباطهم إلى قوة للقيام بمبادرات إيجابية سئموا منك”.
موقف الوزير الجديد أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر مغردون عن رفضهم تصريحاته في هاشتاج #وزير_الهجرة_البلجيكي، خاصة أنّه من أب عراقيين لجأ إلى بلجيكا في وقت سابق.
