تطورات ليبيا| تنسيق مصري فرنسي لمبادرة جديدة.. واستمرار حوار القاهرة حتى كتابة دستور جديد.. وشرط أممي للمشاركة في محادثات تونس

نقلت وسائل إعلامية عن السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، إعلانه التحضير خلال الأيام المقبلة لمبادرة فرنسية حول ليبيا، بالتنسيق مع مصر، لرسم خطوطها العريضة، حيث ستضم دول الجوار، وجميع الأطراف السياسية الفاعلة فى الأزمة الليبية، وسيتم تحديد موعد القمة بمجرد الانتهاء من تنسيق المبادرة.

وترتكز المبادرة على تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودفع جميع الأطراف الليبية إلى التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق ذلك الأمر على الرغم من صعوبته باعتباره السبيل الوحيد لسد الفراغ السياسي في البلاد، لدعم جدوى الحل العسكري.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه نظيريه الأردني والعراقي اليوم، إن مصر منذ البداية مهتمة بحل الأزمة الليبية على أساس حل ليبى ليبى بعيدا عن التدخلات الخارجية، مشيرا إلى جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودور القاهرة فى حل الأزمة في إطار العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر.

وأشار  إلى تأكيد مصر ضرورة وقف الأعمال العدائية وعدم تجاوز خط سرت والجفرة فى ليبيا، مشيرا إلى وجود حوارات في مصر حول الوضع الميدانى والعسكري والمسار الدستورى، موضحا أن القاهرة تتطلع إلى حل الأزمة الليبية ورسم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية ويتمكن الشعب الليبى من تحقيق إرادته، متهما أطراف إقليمية تزعزع أمن واستقرار ليبيا بدفع عناصر إرهابية ومتشددة.

ومع مواصلة الاجتماعات الليبية في القاهرة بين وفد من مجلسي الدولة والنواب، حول المسار الدستوري، أكد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن المجتمعين ملتزمون بالوصول لاتفاق لحل الأزمة، وأوضح خلال مداخلة مع قناة “العربية”، مساء الاثنين، أن الحوار مستمر حتى كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل القديم.

وكانت مصادر أفادت للعربية بأن هناك عددا من المقترحات التي يتم تداولها بين المجتمعين، من بينها كتابة دستور جديد، أو إدخال تعديلات على مسودة الدستور الحالي في 2017.

كما لفتت المصادر إلى أن أبرز المواد الخلافية تتعلق بالحكم المحلي (إدارة شؤون البلديات)، وشروط الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى توزيع الموارد والثروات.

وكانت الأطراف الليبية افتتحت في القاهرة أمس الأول، جلسة المسار الدستوري. وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وتستضيف القاهرة لمدة 3 أيام اجتماعات، تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.

وتعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة، ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة.

يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بوزنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.

وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة أيضا محادثات أمنية وعسكرية بين وفد من الجيش الليبي وآخر يمثل حكومة الوفاق، وانتهت تلك اللقاءات بعدة توصيات، تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح جلسات الحوار الليبي، المنتظر عقدها في تونس مطلع نوفمبر المقبل.

وخلال استقباله مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أعرب سعيد عن ارتياحه “لتتويج مسار من التنسيق والتشاور بين تونس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باختيار تونس لاحتضان هذا الاجتماع الهام الذي سيلتقي فيه كل الفرقاء الليبيين؛ من أجل استئناف العملية السياسية“، وفق قوله.

وأكّد سعيد ”ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة الليبية وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي ليبي“، مشددا على أن ”تونس ليست في منافسة مع أية جهة كانت، وأن الهدف المنشود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق“، بحسب تعبيره.

وذكّر الرئيس التونسي بكل المساعي التي قامت بها بلاده لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الحوار يندرج في إطار المقاربة التونسية للحل في ليبيا.

من جانبها، أطلعت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز الرئيس التونسي على أهم مخرجات جولات الحوار المنبثقة عن مسار برلين، وقدمت له عرضا حول الترتيبات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة استعدادا لجلسات الحوار المرتقبة في تونس، وأعلنت وليامز، السبت الماضي، رسميا، احتضان تونس للمحادثات الليبية المرتقبة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت أن الشرط للمشاركة في حوار تونس هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا، ويشمل ذلك المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف المناصب السيادية، موضحة أن هدف الاجتماع هو التوصلُ لإجراء انتخابات وطنية.

وتقرر نقل حوار جنيف المقرر انعقاده بين الأطياف الليبية، الذي سيناقش تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، إلى تونس لأسباب لوجستية، تتعلق أساسا ببعض العراقيل التي واجهت أعضاء الوفود الليبية، بخصوص استخراج تأشيرات الدخول إلى سويسرا.

ولم يحدد بعد مكان المحادثات المرتقبة، لكن المصادر رجحت أن تكون في جزيرة جربة جنوب شرق تونس القريبة من الحدود الليبية، بحسب تقارير صحفية.