أسبوع التدوير: تجديدات وتعطيل تنفيذ إخلاء سبيل معتقلين واتهامات لسياسيين وصحفيين في قضية جديدة (نشرة أخبار المعتقلين)

تدوير الباقر وماهينور وسولافة وإسراء في القضية 855 أمن دولة باتهامات بينها “الاشتراك أثناء الحبس على تنفيذ مخططات خارجية

إخلاء سبيل المصور إسلام جمعة بعد عامين في الحبس.. واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية للمصور حمدي الزعيم لأكثر من عامين

أكثر من أسبوع على قرار إخلاء سبيل شوقي ومتولي والبنا ووليد وعبد المعطي وحتى الآن قيد الحبس بمخالفة القانون

كتب- حسين حسنين

بين تدوير وتجديد حبس وتعطيلعن تنفيذ قرار إخلاء سبيل، كان هذا الأسبوع حافلا بقرارات من نيابات أمن الدولة العليا ومحاكم الجنايات دوائر الإرهاب، فيما يتعلق بملف النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعتقلين.

البداية كانت يوم 30 أغسطس باستدعاء نيابة أمن الدولة العليا للصحفية سولافة مجدي والمحامية ماهينور المصري للتحقيق مهما على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد 3 أيام من تجديد حبس الأولى وحوالي 30 يوما من تجديد حبس الثانية على ذمة قضية واحدة تحمل رقم 488 أمن دولة.

تبين بعد ذلك أن التحقيق الجديد على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهامات شبيهة بالقضية الأولى بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل ومشاركة جماعة إرهابية، مع إضافة تهمة جديدة وهي الاشتراك من داخل السجن لتنفيذ مخططات خارجية.

فيما قررت النيابة وقتها حبس سولافة وماهينور 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية الجديدة.

وفي اليوم التالي، 31 أغسطس، جاء الدور على المحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، للتحقيق معهما على ذمة القضية الجديدة رقم 855 لسنة 2020 أيضا.

وجهت لإسراء والباقر نفس الاتهامات التي وجهت سابقا إلى سولافة وماهينور، وقررت النيابة أيضا حبسهما 15 يوما احتياطيا، لتبدأ بذلك وقائع جديدة قضية تضم متهمين من عدة قضايا مازالت مفتوحة بالفعل.

على جانب أخر وفي نفس اليوم، 31 أغسطس، كانت أسرة المصور الصحفي إسلام جمعة على موعد مع خبر سعيد، وهو رؤية ابنهم في منزله لأول مرة منذ أكثر من عامين، هي مدة حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ونفذت قوات الأمن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل جمعة بتدابير احترازية، لينهي بذلك فترة حبسه احتياطيا التي بدأت يوم القبض عليه في 16 أغسطس 2018 وانتهت بقرار المحكمة في 19 أغسطس 2020 بإخلاء سبيله، قبل أن يظل رهن إنهاء إجراءات الإفراج حتى إطلاق سراحه يوم 31 أغسطس.

وفي 1 سبتمبر قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامي الحقوقي “عمرو نوهان” لمدة 45 يوما احتياطيا.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود وقائع القبض على نوهان إلى 10 يونيو 2019 الماضي، أثناء توجهه إلى زيارة موكلته المحبوسة آنذاك، عبير الصفتي. وتضم القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة المحبوس على ذمتها عمرو نوهان، المحامي الحقوقي هيثم محمدين المحبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ شهر مايو 2019.

وحتى الآن ولأكثر من أسبوع على قرارات محكمة الجنايات بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، بعضهم قارب العامين من الحبس الاحتياطي والبعض الأخر تجاوزهم بالفعل، لم يتم تنفيذ القرارات.

وفي 26 أغسطس الماضي، أي قبل 7 أيام من اليوم، أصدرت محكمة الجنايات قرارات بإخلاء سبيل كلا من، المحامي إبراهيم متولي، والمحامي سيد البنا، الدكتور وليد شوقي، الناشر أيمن عبد المعطي، والناشط الحزبي محمد وليد، إلى جانب المحامي الحقوقي محسن بهنسي.

ولم يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل إلا للمحامي محسن بهنسي، الذي صدر القرار له على ذمة القضية رقم 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، باستبدال حبسه احتياطيا بتدابير احترازية.

وأخيرا في 3 سبتمبر، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات قصر النيل، قررت استمرار العمل بالتدابير الاحترازية على المصور الصحفي حمدي الزعيم. وأضافت الشبكة العربية، في بيان مقتضب، أن قرار المحكمة باستمرار التدابير الاحترازية “مخالف للقانون لأنه تخطى حاجز السنتين”. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والذي قررت المحكمة إخلاء سبيل الزعيم بتدابير احترازية.