المبادرة المصرية تجدد مطلبها بالإفراج عن منة عبدالعزيز وإسقاط التهم عنها بعد إحالة المعتدين عليها للمحاكمة: رسالة تطمئن الناجيات من العنف الجنسي

كتبت- كريستين صفوان

كررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطلبها بإخلاء سبيل منة عبد العزيز فورًا مع إسقاط كافة التهم الموجهة لها، وذلك بعد إحالة المعتدين عليها إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان صحفي، إنها تابعت قرار النيابة العامة بإحالة المعتدين على منة عبد العزيز (آية) إلى محكمة الجنايات، أحدهم بتهم اختطافها بالتحايل والإكراه، واقتران الخطف بالاغتصاب، والآخرين باتهامات متباينة بين هتك العرض بالقوة والتهديد، والسرقة، والضرب، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بنشر محتوى خاصًا بها على الإنترنت، والتهديد، وإتلاف هاتف.

وأضافت المبادرة أنها تابعت كذلك قرار النيابة بتقديم محمد حمدي (كلاشينكوف) إلى المحاكمة أمام محكمة الطفل بما يتفق مع سنه.

وبحسب ما أشار البيان، فإن منة عبد العزيز لم تتهم «كلاشينكوف» أثناء التحقيقات بأي من الاعتداءات التي وقعت عليها وأن النيابة لم توجه إليه أية اتهامات متعلقة بالاعتداء على منة أو إيذائها.

وطالبت المبادرة في بيانها النيابة العامة مجددًا باستخدام سلطتها، واتخاذ القرار الأفضل لسلامة المجني عليها منة عبد العزيز (آية) بإسقاط كل الاتهامات ضدها وإخلاء سبيلها فورًا حتى يتسنى لها بدء التعافي من الآثار النفسية والجسدية للاعتداءات التي تعرضت لها على يد المتهمين.

وأكدت المبادرة أنه بإسقاط التهم عن منة وإخلاء سبيلها ستبعث النيابة العامة برسالة واضحة إلى كل نساء وفتيات مصر، بأنه مهما كانت الظروف التي أحاطت بالعنف الذي تعرضن له، فالنيابة ستحرص على حمايتهن كشاكيات وعلى تطبيق نصوص القانون على المعتدين، لافتة إلى أن «تلك رسالة تطمئن الناجيات من العنف الجنسي بأن تقدمهن بالشكوى إلى النيابة لن ينتج عنه اتهام لهن بأي تهم قانونية قد يوجهها لهم الجناة كمحاولة للدفاع عن أنفسهم وإلقاء اللوم والجرم على المجني عليهن».

وشدد البيان على أن إخلاء سبيل  منة عبد العزيز هو الطريقة الوحيدة التي تضمن بها النيابة العامة تحقيق مبدأ المساواة التامة بين كل المجني عليهن, وتبعث بها رسالة إلى المجتمع كافة وإلي الضحايا والناجيات من العنف الجنسي بشكل خاص مفادها أن القانون يوفر لهن الحماية بغض النظر عن خلفياتهن الاجتماعية أو أوضاعهن المادية. وتأمل «المبادرة المصرية» في أن تحقيق العدالة قد يفتح الباب للناجيات في القضيتين جميعًا نحو التعافي من تلك الجرائم البشعة التي اقترفت في حقهن.

يذكر أن النيابة العامة أمرت  في 26 يوليو الجاري بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمتي صوت اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين من المتهمين عليها بالسبِّ والضرب.

وقدمت النيابة أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام محكمة الطفل.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أمر في وقت سابق، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية- وشهرتها منة عبد العزيز- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.