قانون تركي يعزز الرقابة على مواقع التواصل: غرامات وعقوبات إدارية.. واشتراط ممثل للدولة وتخزين بيانات المستخدم المحلي

أقر البرلمان التركي، الأربعاء، مشروع قانون يعزز رقابة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويفرض قيودا جديدة على الشركات غير التركية، بينما انتقد حقوقيون القانون معتبرا أنه يهدد حرية التعبير.

ويفرض مشروع القانون على شركات التواصل الاجتماعي غير التركية التي لديها أكثر من مليون مستخدم في تركيا أن يكون لها ممثل في الدولة، وسيكون الكيان أو الشخص مسؤولاً عن الاستجابة للشكاوى القانونية ضد منصاتهم، وبموجب القانون الجديد، سيطلب من شبكات وسائل التواصل الاجتماعي تخزين بيانات المستخدم المحلي في تركيا.

وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 150 ألف دولار و1.5 مليون دولار وعقوبات إدارية بما في ذلك حظر الإعلانات بسبب عدم الامتثال.

ويتطلب الجدول الزمني الجديد للاستجابة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى و24 ساعة للامتثال للقرارات القانونية، وأمام الشركات حتى 1 أكتوبر للامتثال للقانون الجديد.

وقال يامان أكدينير، خبير حقوق الإنترنت وأستاذ القانون في جامعة بيلجي في إسطنبول: “أقول لشركات التكنولوجيا، في ظل هذه الظروف، لا تأتوا، إذا قمتم بذلك، فستصبحون الذراع الطويلة للنظام القضائي التركي وستضطرون إلى الامتثال لجميع الطلبات. وسينتهي بكم الأمر في التوجه إلى المزيد من الدول القمعية”.

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت البرلمان التركي، قبل التصويت على مشروع القانون، إلى رفض اللوائح الجديدة، محذرة من أنها “ستزيد الرقابة على الإنترنت بشكل كبير، لا سيما في ضوء السجل الضعيف للبلاد فيما يتعلق بحرية التعبير”.

وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش: “من الضروري لكل من يقدر ويدافع عن حرية التعبير أن يدرك مدى الضرر الذي ستلحقه هذه القيود الجديدة في دولة يتم فيها بناء نظام استبدادي من خلال إسكات وسائل الإعلام وجميع الأصوات الناقدة”.