“النقض”: أحكام نهائية بتخفيف السجن المشدد لمتهمين في «داعش الصعيد»

قضت محكمة النقض في أحكام نهائية، اليوم، بتخفيف عقوبة السجن المشدد 15 عامًا لـ20 متهمًا إلى السجن المشدد 7 سنوات، وتأييد السجن 5 سنوات لـ3 آخرين.

كما قضت المحكمة بتخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم إلى 10 سنوات في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد لـ18 والمشدد 15 سنة لـ41 متهما و5 سنوات لـ6 متهمين وبراءة اثنين، في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم “داعش” وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم “تنظيم ولاية الصعيد”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالقيادة والانضمام لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

ويواجه المتهمون اتهامات بالسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.

وتلقى المتهم مصطفى أحمد عبدالعال تكليفا من قيادات تنظيم “داعش” خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى “تنظيم ولاية الصعيد” يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.