مجلس النواب الليبي يدعو مصر للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي الليبي والمصري

كتبت- مي سعيد

دعا مجلس النواب الليبي، مساء يوم الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين، مؤكدا أن التصدي «للغزاة» يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها.

ورحب مجلس النواب الليبي بكلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، ودعا إلى تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يضمن دحر «المحتل الغازي» ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.               

وقال مجلس النواب الليبي الذي أشار إلى أنه «الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة»، إن «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا».

وأضاف أن «تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا».

وأشار مجلس النواب الليبي إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.

وأوضح أن «مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، وأن الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي».

وأكد مجلس النواب الليبي في ختام بيانه الذي صدر في وقت متأخر من يوم الإثنين أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والذي يعد «مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبي».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاج السيسي، قد  أعلن في يونيو الماضي، أن مصر تمتلك الشرعية الدولية بالتدخل في ليبيا، وأعلن أيضًا أن دخول مدينة سرت «خط أحمر» أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وتبعد سرت 650 ميلا من الحدود المصرية، وهي أحد الأهداف التي تسعى إليها القوات التابعة لحكومة طرابلس.

ويأتي التحذير بعد مبادرة القاهرة، التي وضعت شروطا للتسوية السياسية في ليبيا، ودعت الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق نار في الثامن من الشهر الجاري، لكن رفضت تركيا وحليفتها حكومة الوفاق تلك المبادرة.